بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تُعد هندوراس ثانية أفقر دولة في أمريكا الوسطى، وتعاني فجوة كبيرة جداً في توزيع الدخل بين مواطنيها؛ إضافة إلى نقص في الأيدي العاملة، بشكل كبير. ويعتمد اقتصادها، تاريخياً، على صادرات الموز والبن، إلا أنها قد نوعت من قاعدة صادراتها، لتشمل الملابس وبعض المهام والتوصيلات الخاصة السيارات.

ويرتبط نصف نشاط هندوراس الاقتصادي، تقريباً، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية 30% من إجمالي الناتج المحلي. كما أن التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى هندوراس تشكل 20% من هذا النشاط الاقتصادي.

وقد شجع اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية CAFTA-DR، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2006، على الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية هندوراس؛ إلا أن انعدام الأمن، البشري والسياسي، فضلاً عن الجريمة والفساد، جعل المستثمر المحتمل يحجم عن الدخول إلى سوق هندوراس، مع العلم أن 70% من الاستثمار الأجنبي المباشر في هندوراس، هو شركات أمريكية.

وخلال الفترة 2010-2012، شهد الاقتصاد نمواً متواضعاً، بلغت نسبته بين 3-4%، وهي نسبة غير كافية لتحسين مستويات المعيشة لقرابة 65% من السكان، الذين يعانون من الفقر.

وفي مارس 2012، انتهت ترتيبات صندوق النقد الدولي الاحتياطية، ومدتها 18 شهراً؛ فرفض صندوق النقد الدولي تجديدها، نظراً لما تعانيه موازنة هندوراس من عجز، وأداء حسابها الجاري من ضعف.

وفي نوفمبر وديسمبر 2012، اشتكى عمال القطاع العام من عدم حصولهم على مرتباتهم الشهرية، وكانت الحكومة عاجزة عن دفع مستحقات الموردين إليها، والتي تبلغ عدة مئات من ملايين الدولارات الأمريكية، على شكل عقود غير مدفوعة.

وفي يناير 2013، أعلنت الحكومة أنها ستجبر مؤسسات القطاع العام الخاسرة، على تقديم خطط إنقاذ مالي لها، قبل أن تحصل على مخصصاتها المالية من موازنة العام 2013.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 39.23 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 18.88 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 4.800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 14%.

ب. قطاع الصناعة: 28.2%.

ج. قطاع الخدمات: 57.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 3.507 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2005

(1) في قطاع الزراعة: 39.2%.

(2) في قطاع الصناعة: 20.9%.

(3) في قطاع الخدمات: 39.8%.  

5. معدل البطالة: 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

6. السكان تحت خط الفقر: 60%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2009

·   أقل ألـ 10%: 0.4%.

·   أعلى ألـ 10%: 42.4%.

8. معدل التضخم: 5.2%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

9. الاستثمار: 25.2%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. الإيرادات: 3.113 بلايين دولار.

ب. النفقات: 4.285 بلايين دولار.

11. الدَّين العام: 40.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في هندوراس، الموز، والبن، والحمضيات، والخشب، والذرة، والنخيل الإفريقي؛ إضافة إلى لحوم الأبقار، والروبيان، والسمك البلطي، وجراد البحر.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في هندوراس: السكر، والبن، والمنسوجات، والملابس، والمنتجات الخشبية، والسيجار.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 4.6%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 6.486 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 4.85 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: 22 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 22 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 20 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 58150 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 46370 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: -1.636 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

20. الصادِرات

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 7.881 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الصادرات: الملابس، والبن، والجمبري، وأسلاك السيارات، والسيجار، والموز، والذهب، والأخشاب، وزيت النخيل، والفواكه، وجراد البحر.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 34.5%، وألمانيا 11.6%، وبلجيكا 6.8%، والسلفادور 6.6%، وجواتيمالا 4.9%، وينكاراجوا 4.6%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 11.34 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والمواد الخام الصناعية، والمنتجات الكيماوية، والوقود، والسلع الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الولايات المتحدة الأمريكية 44.3%، وجواتيمالا 8.5%، والسلفادور 5.7%، والمكسيك 5.6%، والصين 4.7%، وكوستاريكا 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 2.414 بليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2013.

23. الدَّين الخارجي: 6.173 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: المعلومات غير متيسرة.

25. العملة المتداولة ورمزها: ليمبيرا Lempira، (HNL).

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 20.53 ليمبيرا، في عام 2013؛ 19.638 ليمبيرا، في عام 2012؛ 19.051 ليمبيرا، في عام 2011؛ 18.9 ليمبيرا، في عام 2010؛ 18.9 ليمبيرا، في عام 2009؛ 18.983 ليمبيرا، في عام 2008؛ 18.9 ليمبيرا، في عام 2007؛ 18.895 ليمبيرا، في عام 2006؛ 18.92 ليمبيرا، في عام 2005؛ 18.206 ليمبيرا، في عام 2004.