بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يُعد الاقتصاد الآيسلندي نوعاً من أنواع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولا يختلف كثيراً عن نظائره في الدول الإسكندنافية الأخرى؛ إذ يجمع بين الهيكل الرأسمالي ومبادئ السوق الحرة؛ غير أنه يتميز بنظام شامل للرعاية الاجتماعية (يتضمن إعانات سخية للسكان). وكان قبل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، يمتاز بانخفاض معدلات البطالة، والعدالة في توزيع الدخل بين السكان. ويعتمد الاقتصاد الآيسلندي، في ظل غياب الموارد الطبيعية، باستثناء الطاقة الحرارية – المائية، والطاقة الأرضية – المائية، والطاقة الأرضية – الحرارية الوفيرة، اعتماداً شديداً على الصناعة السمكية، التي توفر نحو 40% من عائدات الصادرات، وأكثر من 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتستوعب نحو 7% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. ومن ثمّ، يتأثر الاقتصاد بانخفاض إنتاج الأسماك، وبتذبذب أسعار صادراتها الرئيسية: الأسماك  والمنتجات السمكية، والألومنيوم، وسبائك الحديد والسيلكون. وقد شهد الاقتصاد الآيسلندي تنوعاً في مقوماته، خلال العقد الماضي، ظهر في التصنيع والصناعات الخدمية، والتطورات الجديدة في إنتاج البرمجيات، والتقنية الحيوية، والسياحة.

وقد عززت وفرة مصادر الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية، جذب الاستثمار الأجنبي الجوهري في الألومنيوم وقطاعات الطاقة المائية؛ فساعد ذلك على تقوية النمو الاقتصادي، كما أثار حفيظة شركات التكنولوجية المتطورة لإقامة مراكز معلومات على أراضي آيسلندا، مستفيدين من الطاقة الخضراء الرخيصة. غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد وضعت الكثير من المشاريع الاستثمارية قيد الانتظار.

وجاء معظم النمو الاقتصادي الآيسلندي، في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الطلب المحلي، الذي حدث إثر التوسع السريع في القطاع المالي. كما أن البنوك المحلية توسعت كثيراً في الأسواق الأجنبية، وزاد اقتراض الأفراد والشركات التجارية من الخارج وبعملات أجنبية، عقب خصخصة القطاع المصرفي في بداية القرن الحادي والعشرين.

أدى تفاقم الظروف المالية العالمية، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، إلى هبوط حادٍ في قيمة العملة "الكرونا"، مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وقد أدى ذلك إلى فضح أمر البنوك الآيسلندية في الخارج، حيث بلغ مجموع قروضها، والأصول الأخرى، أكثر من عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعني عجز الحكومة عن دعمها. فأدى ذلك إلى إفلاس أكبر ثلاثة بنوك في أواخر عام 2008. وقد حصلت الحكومة على أكثر من عشرة بلايين دولار على شكل قروض، من صندوق النقد الدولي ومن بلدان أخرى؛ لتحقيق استقرار عملتها وقطاعها المالي، ولتضمن الحكومة الودائع الأجنبية لدى بنوكها.

في عام 2009 انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8%، وبلغت معدلات البطالة ذروتها في فبراير 2009 حيث وصلت إلى نسبة 9.4%. وفي عام 2011 ارتفع الناتج الحلي الإجمالي بمقدار 2.4%، وتراجعت معدلات البطالة حتى وصلت إلى نسبة 6%.

ومنذ انهيار القطاع المالي في آيسلندا، تسعى الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق أولويات تتمثل في: استقرار عملتها "الكرونا"، وتنفيذ ضوابط على رؤوس الأموال، والحد من العجز الكبير في الميزنية، واحتواء التضخم، والتعامل مع ديون الأسر المرتفعة، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتنويع اقتصاد البلاد. كما أنشأت الحكومة ثلاثة بنوك جديدة للسيطرة على أصول البنوك الثلاثة المنهارة، معظم أسهم بنكين منهما ملكية أجنبية، أما الثالث فمعظم ملكية أسهمه للحكومة.

في أواخر عام 2011، بدأت آيسلندا بتسديد دفعات مالية إلى المملكة المتحدة وهولندا، وغيرهما من المطالبين بأموالهم، عقب صدور حكم المحكمة العليا في آيسلندا، الذي أيد قانون طوارئ عام 2008، القاضي بإعطاء الأولوية للمودعين في البنوك الثلاثة المنهارة في الحصول على تعويض. وبناء على ذلك سلمت الحكومة الآيسلندية السلطات البريطانية والهولندية ما يقرب من 5.5 بلايين دولار لتعويض مواطنيهم، الذين فقدوا ودائعهم التي خسروها في Icesave، وهو بنك افتراضي يودع فيه الناس أموالهم عن طريق الإنترنت من جميع أنحاء العالم، وهو يتبع لبنك landsbanki، الذي انهار عام 2008.

وفي يوليه 2010، بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا لانضمامها للاتحاد، غير أن الآيسلنديين ما يزالون قلقون حيال هذا الأمر، خشية فقدانهم السيطرة على مواردهم السمكية، إضافة إلى أزمة منطقة اليورو المستمرة.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 12.41 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 13.82 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.1%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 38.100 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 5.4%.

ب. قطاع الصناعة: 24.8%.

ج. قطاع الخدمات: 69.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 180 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2008

(1) في قطاع الزراعة: 4.8%.

(2) في قطاع الصناعة: 22.2%.

(3) في قطاع الخدمات: 73%. 

5. معدل البطالة: 7.4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

6. السكان تحت خط الفقر: غير متيسر.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: 4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 14%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 5.861 بلايين دولار

ب. النفقات: 6.477 بلاين دولار.

11. الدَّين العام: 128.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في أيسلندا: البطاطس، والخضروات، ولحوم الأغنام، ومنتجات الألبان، والأسماك.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في أيسلندا: الصناعات السمكية، وصهر الألومنيوم، وإنتاج سبائك السيلكون الحديدية، والطاقة الأرضية الحرارية، والسياحة.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 3%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 16.77 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 15.98 بليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 20.770 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 1209 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 15.530 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 953 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 5.344 بلايين دولار.

ب. أهم الصادرات: يمثل السمك والمنتجات السمكية نحو 40%، ثم يأتي بعده كل من الألومنيوم، والمنتجات الحيوانية، والسليكون الحديدي، والدياتومايت.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: هولندا 32.4%، وألمانيا 15%، والمملكة المتحدة 9%، والنرويج 4.4%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 4.506 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والمنتجات النفطية، والصناعات الغذائية، والمنسوجات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: النرويج 15.9%، والولايات المتحدة الأمريكية 10.8%، وألمانيا 7.8%، وهولندا 7.3%، والصين 6.2%، والدنمارك 6.2%، والبرازيل 5.8%، والمملكة المتحدة 5.1%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 8.55 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

23. الدَّين الخارجي: 154.5 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2011.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 9.2 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2008.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 8.8 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2008.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 2.021 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الكرونا الأيسلندية (ISK)

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 115.95 كرونا، في عام 2011؛ 122.24 كرونا، في عام 2010؛ 123.64 كرونا، في عام 2009؛ 85.619 كرونا، في عام 2008؛ 63.391 كرونا، في عام 2007؛ 70.195 كرونا، في عام 2006؛ 62.982 كرونا، في عام 2005؛ 70.192 كرونا، في عام 2004.