بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تُعد الهند دولة نامية في اقتصاد السوق المفتوح، على الرغم من وجود بعض آثار سياسة الانعزال، من السنوات الماضية؛ فمنذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي بدأ التحرر الاقتصادي، ممثلاً في: رفع القيود الصناعية، وخصخصة الشركات الحكومية، وتخفيف السيطرة الحكومية على التجارة الخارجية والاستثمار، ما أدى إلى تسريع وتيرة النمو في البلاد، حتى تجاوزت 7 % سنوياً منذ عام 1997.

ويجمع الاقتصاد الهنديّ بين أنماط الزراعة التقليديّة والحديثة والحرف اليدويّة؛ إضافة إلى سلسة متنوعة من الصِّناعات الحديثة والخدمات المساندة. وتشكل الزراعة قرابة ربع الاقتصاد الهندي.

وتُعد القطاعات الخدمية هي المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد، حيث تشكل هذه القطاعات أكثر من نصف دخل البلاد؛ ولكنها لا تستوعب سوى أقل من ثلث الأيدي العاملة. ويعمل أكثر من نصف الأيدي العاملة في مجال الزراعة. كما أن الهند تستفيد من الأعداد الهائلة من الأفراد المتعلمين ذوي المهارات في اللغة الإنجليزية، حتى أضحت الهند مصدراً رئيسياً للعاملين في مجال البرمجيات.

في عام 2010، تجاوز الاقتصاد الهندي الأزمة المالية العالمية بكفاءة، بل انتعش في أجزاء كثيرة منه، بسبب الطلب المحلي الكبير، فتجاوز النمو 8% سنوياً. أما صادرات البضائع، والتي تمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية.

إن التوسع الصناعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الناجم عن الآثار السلبية للأزمة العالمية عام 2009، وضعف وعدم كفاءة الأداء الحكومي، جعل التضخم يتجاوز 11% في النصف الأول من عام 2010، ولكنه انخفض تدريجياً لأقل من 5%. وفي عام 2010 خفضت الحكومة إعانات الوقود والأسمدة ، كما باعت نسبة محدودة من الأسهم الحكومية في بعض الشركات، وكذلك باعت حقوقها في تسويق اتصالات الجيل الثالث، ما أدى إلى خفض العجز الحكومي.

وتواجه الهند تحديات على المدى الطويل، تتمثل في انتشار الفقر، وضعف البنية التحتية المادية والاجتماعية، ومحدودية فرص العمل غير الزراعي، وعدم كفاية فرص الحصول على التعليم الأساسي عالي الجودة، والهجرة من الريف إلى المدينة.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 4.06 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.538 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 10.4%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 3500 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 18.5%.

ب. قطاع الصناعة: 26.3%.

ج. قطاع الخدمات: 55.2%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 478.3 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2009

(1) في قطاع الزراعة: 52%.

(2) في قطاع الصناعة: 14%.

(3) في قطاع الخدمات: 34%.

5. معدل البطالة: 10.8%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر:  25%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005

·    أقل ألـ 10%: 3.6%.

·   أعلى ألـ 10%: 31.1%.

8. معدل التضخم: 12%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الاستثمار: 30.2%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الدين العام: 51.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

11. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 1.179 ترليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2009.

12. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 185.4 بليون دولار.

ب. النفقات: 269.8 بليون دولار.

13. الزراعة ـ المنتجات

الأرز، والقمح، والبذور الزيتية، والقطن، والجوت، والشاي، وقصب السكر، والبصل، ومنتجات الألبان، والبطاطس، والأغنام، والماعز، والدواجن، والأسماك.

14. الصناعات

المنسوجات، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والفولاذ، ومعدات النقل، والأسمنت، والتعدين، والنفط، والآلات، وصناعات البرمجيات.

15. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 10.6%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. الكهرباء

أ. الإنتاج: 723.8 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 568 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.

ج. صادرات الكهرباء: 810 ملايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.

د. الواردات من الكهرباء: 5.27 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

17. النفط

أ. الإنتاج: 878.700 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 2.98 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 738.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

د. واردات النفط: 2.9 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 5.8 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 38.65 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 51.27 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 12.62 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.075 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2010.

19. ميزان الحساب الجاري: -51.78 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادِرات: 225.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: المنتجات النفطية، والمنسوجات، والأحجار الكريمة والجواهر، والسلع الهندسية، والكيماويات، والمصنوعات الجلدية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الإمارات العربية المتحدة 12.5%، والولايات المتحدة الأمريكية 11.1%، والصين 6.1%، وهونج كونج 4.2، وسنغافورة 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 359 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: خام النفط، والآلات، والجواهر، والأسمدة، والكيماويات، والحديد والصلب.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 11.2%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.5%، والإمارات العربية المتحدة 6%، والمملكة العربية السعودية 5.7%، وأستراليا 4.2%، وألمانيا 4.2%، وإيران 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 287.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. الدَّين الخارجي: 238 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

24.الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 188.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 90.36 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

26. العملة المتداولة ورمزها: الروبية rupee الهندية (INR).

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 46.163 روبية، في عام 2010؛ 48.405 روبية، في عام 2009؛ 43.319 روبية، في عام 2008؛ 41.487 روبية، في عام 2007؛ 45.3 روبية، في عام 2006؛ 44.101 روبية، في عام 2005.