بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يتسم اقتصاد إيران بعدم كفاءة القطاع العام الحكومي، والاعتماد على قطاع البترول، الذي يمثل معظم عائدات التصدير. كما أن السياسات الحكومية تخلق عقبات كبيرة. وعلى كلٍ فإن الحكومة تسيطر بوجه عام على جميع الأنشطة الاقتصادية.

ويتمثل عمل القطاع الخاص في أنشطة محدودة، مثل: الورش الصناعية، والزراعة، والخدمات. وما يقوض فرص أن يُسهم القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي هو رقابة الحكومة على الأسعار والإعانات التي تقدمها، وغيرها من القيود الصارمة، التي تفرضها. وكل هذه العوامل تثقل الاقتصاد وتصيبه بالجمود، وهو ما أدى إلى ازدهار أنشطة السوق غير الرسمية في البلاد.

في أواخر عام 2009 صدرت تشريعات نادى بها الرئيس محمود أحمدي نجاد لخفض الدعم الحكومي، عن المواد الغذائية والطاقة. على أن تُلغي هذه التشريعات، وبالتدريج، على مدى ثلاث أو خمس سنوات المعونات الحكومية، التي يستفيد منها أساساً فئات المجتمع المتوسطة والغنية، أكثر من غيرها من الفئات الأخرى، ويتم استبدال هذه المعونات بأن تدفع الحكومة مبالغ نقدية، كمساعدات للطبقات الفقيرة من المجتمع. ولكن هذه التشريعات لم تدخل حيز التنفيذ خلال العام 2010 بسبب مخاوف من رد فعل المواطنين على ارتفاع الأسعار. ويُعتقد أن هذا هو الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقاً، الذي طبقته الحكومة بعد تقنين الوقود في العام 2007.

وكان لزيادة أسعار النفط العالمية في السنة الأخيرة، أثره الكبير في زيادة عائدات ايران من صادرات النفط بمبلغ لا يقل عن 10 بلايين دولار، خلال العام 2009. وقد ساعدت هذه الزيادة في تخفيف بعض الآثار المالية المترتبة على تطبيق العقوبات الدولية ضد إيران.

وعلى الرغم من أن التضخم انخفض بشكل كبير منذ منتصف العام 2000، إلا أن إيران لا تزال تعاني من معدلات بطالة عالية، ونقص حاد في الأيدي العاملة الماهرة، وذلك بسبب "هجرة الأدمغة" الإيرانية الماهرة المثقفة، بحثاً عن مصدر رزق أفضل خارج البلاد.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مُقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 818.7 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 357.2 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1%.

د. متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مُقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 10.600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 11%.

ب. قطاع الصناعة: 45.9%.

ج. قطاع الخدمات: 43.1%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإجمالي: 25.7 مليون عامل.

    ملاحظة: تعاني إيران نقصاً في القوى العاملة المدربة.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات يونيه 2010

(1) في قطاع الزراعة: 25%.

(2) في قطاع الصناعة: 31%.

(3) في قطاع الخدمات: 45%.

5. معدل البطالة: 14.6% (بناءً على تصريحات الحكومة الإيرانية)، طبقاً لتقديرات يونيه 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: 18%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005

أ. أقل ألـ10%: 2.6%.

ب. أعلى ألـ10%: 29.6%

8. معدل التضخم: 11.8%، طبقاً لتقديرات يوليه 2010.

9. الاستثمار: 27.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 105.7 بليون دولار.

ب. المصروفات: 98.83 بليون دولار.

11. الدين العام: 16.2% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

12. الزراعة ـ المنتجات

تنتج إيران القمح ، والأرز، والحبوب الأخرى، وبنجر السكر، وقصب السكر ، والقطن، والفواكه، والمكسَّرات، ومنتجات الألبان، والصوف، كما تُنتج الكافيار.

13. الصناعات

أهم الصناعات: النفط، والبتروكيماويّات، والأسمدة، والصودا الكاوية، والمنسوجات، والأسمنت، ومواد إنشاءات أُخرى، والأغذية المصنَّعة (خصوصاً تكرير السُّكَّر وإنتاج الزيوت النباتية)، وتصنيع المعادن الحديدية وغير الحديدية، والأسلحة.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 4.3%، باستثناء النفط، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإنتاج: 212.8 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 206.7 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 6.15 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 2.06 بليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط

أ.  الإنتاج: 4.172 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 1.809 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 2.4 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. واردات النفط: 168 ألف برميل يوميا، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المؤكد: 137.6 بليون برميل، طبقاً للتصريحات الإيرانية، في 1 يناير 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ.  الإنتاج: 200 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 140 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الصادرات: 5.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 5.2 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المؤكد: 29.61 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات 1 يناير 2010.

18. ميزان الحساب الجاري: 9.76 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الصادرات

أ. القيمة الإجمالية للصادرات: 78.69 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: النفط، 80%، والكيماويات، والبتروكيماويات، السِّجّاد، والفواكه، والمكسَّرات.

ج. أهم الدول المستورِدة: الصين 16.3%، والهند 13.1%، واليابان 11.5%، وكوريا الجنوبية 7.1%، وتركيا 4.2%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

20. الواردات

أ. القيمة الإجمالية للواردات: 58.97 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: المواد الخام الصناعية، والسلع الوسيطة، والسلع الرأسمالية والسلع الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية، والخدمات الفنية.

ج. أهم الدول المصدِّرة: الإمارات العربية المتحدة 15%، والصين 14.5%، وألمانيا 9.7%، وكوريا الجنوبية 7.3%، وإيطاليا 5.2%، وروسيا 5.1%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 75.06 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

22. الدَّين الخارجي: 12.84 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل:  16.82 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 2.075 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 63.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

26. العملة المتداولة، ورمزها: الريال الإيراني (IRR).

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 10.308.2 ريال، في عام 2010؛ 9.864.3 ريال، في عام 2009؛ 9.142.8 ريال، في عام 2008؛ 9.407.5 ريال، في عام 2007؛ 9.227.1، في عام 2006؛ 8.964، في 2005؛ 8.614، في عام 2004؛ 8.193.9، في عام 2003.