قضايا تتعدَّى الحدود الإقليمية

1. نزاعات دولية

أ. مع أفغانستان: تتهم الحكومة الإيرانية أفغانستان بتحويل، أو تقليل المياه، التي تصل إلى إيران، بواسطة إقامة السدود على مجرى نهر هيلماند، الذي يمر بأراضي البلدَين، ومنع مياهه عن الأراضي الإيرانية، نتيجة لتعرُّض مناطق شاسعة من الأراضي الأفغانية للجفاف.

ب. مع العراق: نتيجة لنقص الحدود البحرية مع إيران، هناك نزاعات وخلافات قانونية حول مصب "شط العرب" في "الخليج العربي".

ج. مع الإمارات: نزاع مع دولة الإمارات العربية المتَّحِدة ، حول جزيرتَي: طُنَّب الصُّغرى وطُنَّب الكُبري، وجزيرة أبو موسى، والمحتلة بواسطة إيران.

د. مع دول بحر قزوين: تصرّ إيران على تقسيم بحر قزون إلى خمسة قطاعات متساوية.

2.  اللاجئون، طبقاً لتقديرات عام 2006

·   662.355 من أفغانستان.

·   54000 من العراق.

3. الاتجار في البشر

أ. الموقف الحالي

تُعد إيران مصدراً، ووسيطاً، وأيضاً وجهة للنساء والفتيات، اللاتي يتم تهريبهن والاتجار بهن، بغرض الأعمال الجنسية غير المشروعة، والإرغام على العمل بصفة عامة.

وبناءً على تقارير من مراقبين أجانب، فإن هؤلاء النساء والفتيات يجري تهريبهن إلى باكستان، وتركيا، والخليج العربي وأوروبا، بغرض الاستغلال الجنسي.

أما الذكور، من بنجلاديش، وباكستان، وأفغانستان، فيتم تهريبهم عبر إيران إلى دول الخليج العربي، وإجبارهم على العمل في ركوب الجمال، والتسول، أو كعمال.

أما النساء والفتيات الأفغانيات، فيتم تهريبهن إلى إيران، سواء للاستغلال الجنسي أو الإجبار على الزواج.

وإضافة إلى ما سبق، فإن النساء والأطفال يهربن أيضاً داخل البلاد، للأغراض نفسها من استغلال جنسي، أو زواج إجباري، أو العمل بالإكراه.

ب. التقييم: المستوى 3

ينخفض تقييم إيران بالنسبة لقدرتها وأساليب تعاملها مع مشكلة التهريب والاتجار في الرقيق إلى المستوى 3، وذلك بناءً على تقارير موثوقة بقيام السلطات الإيرانية بمعاقبة ضحايا التجارة البشرية (الاتجار في الرقيق) بالجلد والسجن والإعدام.

4. المُخدِّرات

على الرغم من الجهود الكبيرة، التي تبذلها إيران لمنع المخدرات؛ إلا إنها لا تزال من النقاط الرئيسية لانتقال الهيروين، المتجه من جنوب غرب آسيا إلى أوروبا. وتتمثل في إيران أعلى نسبة في العالم لمتعاطي الأفيون. وإضافة إلى ذلك، فإن إيران تنقصها القوانين الرادعة، لمواجهة عمليات غسل الأموال