بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

لاشك أن تحسن الوضع الأمني وتوظيف الاستثمارات الأجنبية يساعدان كثيراً على حفز النشاط الاقتصادي، لا سيما في مجالات البناء والطاقة وقطاعات التجزئة. أما النمو الاقتصادي طويل الأجل في القطاعات المالية والصحية وتحسن الأحوال المعيشية، فيعتمد على الإصلاحات السياسية، التي تقوم بها الحكومة، وتطوير القطاع النفطي بما في ذلك المخزون النفطي الاحتياطي الهائل؛ فقطاع النفط هو العمود الفقري للاقتصاد العراقي؛ إذ يسهم، عادة، بنحو 90% من عائدات البلاد و80% من العملة الصعبة. وعلى الرغم من تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالعراق، إلا أن المعوقات، كصعوبة الحصول على الأراضي لإقامة المشاريع عليها، فضلاً عن الأمور التنظيمية الأخرى، تبقى عائقاً أمام المستثمرين.

يهيمن القطاع النفطي على الاقتصاد العراقي. فمنذ منتصف عام 2009 ، وصلت الصادرات النفطية إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل دخول القوات الأمريكية إلى العراق. وقد زادت إيرادات الحكومة من ارتفاع أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة. وتنوي بغداد في العام 2011، على الارجح، زيادة صادرات نفطها فوق المستوى الحالي البالغ 1.9 مليون برميل يومياً، بعد إبرامها عقوداً جديدة مع شركات النفط العالمية؛ ولكن الميزانية العراقية تأمل أن يصل تصدير النفط إلى 2.4 مليون برميل يومياً.

لا يزال العراق يحقق تقدماً متواضعاً في بناء المؤسسات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية. ففي العام 2010، وقعت بغداد اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على حد سواء، للحصول على برامج مساعدات اقتصادية مشروطة تساعد على تقوية مؤسسات العراق الاقتصادية. كما أن الحكومة تسعى لإجازة قوانين تعزز من اقتصادها، منها سن تشريعات تتضمن قانون النفط والغاز، لإنشاء إطار قانوني عصري يسمح للعراق بتنمية موارده، مع توزيع عادل ومتساو لعائدات النفط داخل البلاد، إلا أن هذين القانونين لا يزالان محل جدل ونقاش سياسي.

إن إبرام العراق، في الآونة الأخيرة، عقوداً مع شركات النفط العالمية سيزيد بالتأكيد إيرادات الحكومة النفطية، ولكن سوف يحتاج العراق إلى ترقية أساليب ومعدات استخراج النفط، وتوسيع شبكة أنابيب البترول والبنية التحتية لإنجاح تصدير هذه الصفقات الكبيرة مع الشركات العالمية. كما أن الحكومة تنتهج إستراتيجية، تحصل بموجبها على مشاركة أجنبية في مشاريع مشتركة، تنفذها الشركات الحكومية مع كيانات اقتصادية أجنبية؛ وكذلك تسعى مجالس المحافظات من خلال ميزانياتها الخاصة، على تشجيع وتسهيل الاستثمار على المستوى المحلي.

ومع ذلك، لا يزال الفساد منتشراً على نطاق واسع، والبنية التحتية بالية والخدمات الأساسية غير كافية، أما القوانين واللوائح التجارية القديمة فتخنق الاستثمار وتقيد نمو القطاع الخاص، وتؤدي إلى تراجع القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ومنذ يناير 2009 نجح البنك المركزي بربط سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل 1170 ديناراً عراقياً. وقد انخفض التضخم بصفة مستمرة منذ العام 2006، نتيجة لتحسن الوضع الأمني. ومع ذلك، لا يزال القادة العراقيون يجدون صعوبة في أن يترجموا المكاسب الاقتصاد الكلية إلى حياة أفضل للمواطنين. ولا تزال البطالة متفشية في جميع أنحاء البلاد، مع عدم القدرة على الحد من الفساد وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطوير القطاع الخاص، التي ستكون عوامل رئيسية في نجاح الاقتصاد العراقي.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 113.4 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 82.15 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 0.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 3800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 9.7%.

ب. قطاع الصناعة: 63%.

ج. قطاع الخدمات: 27.3%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإجمالي: 8 ملايين و500 ألف عامل.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2008

(1) الزراعة: 21.6%.

(2) الصناعة: 18.7%.

(3) الخدمات: 27.3%.

5. معدل البطالة: 15.3%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

6. السكان تحت خط الفقر: 25%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2006

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: 4.2%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 52.8 بليون دولار.

ب. النفقات: 72.4 بليون دولار.

10. الزراعة ـ المنتجات

القمح، والشعير، والأرز، والخضراوات، والتمور، والقطن، والأبقار، والأغنام، والدواجن.

11. الصناعات

أهم الصناعات العراقية: الصناعات النفطية، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والصناعات المعدنية.

12. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.8%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

13. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإنتاج: 46.39 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 52 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: صفر.

د. الواردات من الكهرباء: 5.6 بليون كيلووات/ ساعة.

14. النفط

أ. الإنتاج: 2.399 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 687 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 1.91 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. واردات النفط: 116900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 115 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2010.

15. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 1.88 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 9.454 بليون متر مكعب (ملاحظة: 1.48 بليون متر مكعب تم إشعالها)، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 3.17 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2010.

16. ميزان الحساب الجاري: 2.715 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

17. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 49.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: النفط الخام 84%، ومواد خام ماعدا الوقود، وأغذية وحيوانات حية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 25.2%، والهند 15.1%، وكوريا الجنوبية 9.9%، وإيطاليا 9.2%، والصين 8.5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 42.56 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: المواد الغذائية والأدوية، والمنتجات الصناعية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: تركيا 23.8%، وسورية 16.6%، والصين 8.5%، والولايات المتحدة الأمريكية 8.3%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

19. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 45.68 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

20. الدَّين الخارجي: 52.58 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

21. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 2.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 يوليه 2010.

22. العملة المتداولة ورمزها: الدينار العراقي (IQD).

23. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 1.170 دينار، في عام 2010؛ 1.170 دينار، في عام 2009؛ 1.176 دينار، في عام 2008؛ 1.255 دينار، في عام 2007؛ 1.466 دينار، في عام 2006؛ 1.475 دينار، في عام 2005.