بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يُعدّ الاقتصادي الأيرلندي من الاقتصاديات الصغيرة، المتطورة، التي تعتمد على التجارة. وهي إحدى الدول الاثنتي عشرة التي اعتمدت في الأول من يناير 2002 اليورو، كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي. قُدّر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 1995 إلى 2007 بنحو 6%، إلا أن النشاط الاقتصادي انخفض انخفاضاً حاداً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية؛ فقد تراجع بأكثر من 3% عام 2008، وما يقارب من 7% عام 2009، وأقل من 1% عام 2010. وقد دخلت آيرلندا عام 2008 في ركود لأول مرة، منذ أكثر من عقد من الزمان، صاحبه انهيار في قطاعي الإنشاءات والتملك العقاري المحلي؛ فبعد أن كانت أسعار العقارات في آيرلندا مرتفعة جدا خلال العقد الماضي، وبلغت ذروتها عام 2007، حتى أصبحت قريبة من أسعار الدول المتقدمة، سرعان ما تراجعت أسعارها بنسبة 47% في المتوسط.

في أعقاب انهيار قطاعي الإنشاءات والعقارات، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأعمال التجارية، فإن قطاع التصدير، الذي تهيمن عليه الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، أصبح عنصراً رئيسياً في الاقتصاد الآيرلندي. وقد تراجع القطاع الزراعي خلف قطاعي الصناعة والخدمات، بعد أن كان أكثر قطاع اقتصادي ذا قيمة.

في عام 2008، شرعت حكومة كوين Cowen بضمان جميع الودائع المصرفية، وإعادة رسملة النظام المصرفي، وإنشاء صناديق رأس مال استثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص جزئياً، في محاولة من الحكومة لتخفيف آثار الانكماش الاقتصادي في البلاد. وفي عام 2009، ولمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، أنشأت الحكومة الايرلندية الوكالة الوطنية لإدارة الأصول (NAMA)، لحل مشاكل الملكية التجارية ودعم القروض البنكية المقدمة من البنوك الآيرلندية. وقدمت الحكومة الأيرلندية، في العام نفسه، ميزانية صارمة، هي الأولى من نوعها ضمن سلسلة ميزانيات لمواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات وعجز الميزانية، التي كانت مزدهرة؛ إضافة إلى أن ميزانية عام 2009 قلصت النفقات الخارجية، وخفضت أجور العاملين في القطاع العام.

كل هذه التدابير لم تكن كافية؛ فقد بلغ العجز في الميزانية 32.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، ويعد هذا العجز هو الأكبر على مستوى العالم، كنسبة مئوية مع إجمالي الناتج المحلي. زيعزى سبب هذا العجز الهائل إلى الدعم الحكومي الإضافي للقطاع المصرفي. وفي أواخر عام 2010، وافقت حكومة كوين السابقة على حزمة قروض بلغت قيمتها 112 بليون دولار، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدة دبلن على زيادة رأس مال القطاع المصرفي، وتجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية.

ومنذ تولي السلطة في مارس 2011، كثفت حكومة كيني KENNY تدابير التقشف في محاولة لتحقيق الأهداف، ضمن إطار برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لسد العجز في ايرلندا. وقد حققت آيرلندا نمواً معتدلاً في عام 2011، أدى إلى خفض عجز الموازنة إلى 10.1% من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن المتوقع هو تراجع الانتعاش الاقتصادي عام 2012، نتيجة لأزمة الديون في منطقة اليورو.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 187.1 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 217.7 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1.4%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 40.800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 2%.

ب. قطاع الصناعة: 29%.

ج. قطاع الخدمات: 69%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: مليونان و126 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2011

(1) في قطاع الزراعة: 5%.

(2) في قطاع الصناعة: 19%.

(3) في قطاع الخدمات: 76%. 

5. معدل البطالة: 14.4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

6. السكان تحت خط الفقر: 5.5%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000

·   أقل ألـ 10%: 2.9%.

·   أعلى ألـ 10%: 27.2%.

8. معدل التضخم: 2.6%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 10.1%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 76.91 بليون دولار

ب. النفقات: 104.8 بليون دولار.  

11. الدَّين العام: 108.2% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

12. الزراعة ـ المنتجات

تُنتِج أيرلندا ما يكفيها من المواد الغذائيّة، ويوجد لديها فائض للتصدير. وتشمل المنتجات الزراعيّة: نباتات السَّلجَم، والشعير، والبطاطس، وبنجر السكّر، والقمح. كما تُربى الأبقار والأغنام، والخنازير، والدواجن، إضافة إلى إنتاج الأعلاف، واللحوم، ومنتجات الألبان.

13. الصناعات

من أهم الصناعات، في أيرلندا: الصلب، والرصاص، والزنك، والفضة، والألومنيوم، والباريت، وعمليات التعدين للجبس، والمنتجات الغذائية، والبيرة، والمنسوجات، والملابس، والكيماويّات، والأدوية، آلات ومعدّات النقل بالسكك الحديدية، والزجاج، والكريستال، والبرمجيات، والسياحة، والمعدات الطبية.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 3%، طبقاً لتقديرات عام 20117.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. الإنتاج: 26.35 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 26.1 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 242 مليون كيلووات/ ساعة

د. الواردات من الكهرباء: 732 مليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 53.560 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 55.340 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 144 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 17.480 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 166 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 346 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 4.981 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 4.633 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 9.911 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: 2.484 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 118.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: الآلات والمعدات، وأجهزة معالجة البيانات، والكيماويات، والأدوية، والحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 22.3%، والمملكة المتحدة 16.1%، وبلجيكا 15.5%، وألمانيا 7%، وفرنسا 5.7%، وسويسرا 4.2%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 67.18 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: أجهزة معالجة البيانات، والآلات والمعدات الأخرى، والكيماويات، والنفط والمنتجات النفطية، والمنسوجات، والملابس.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: المملكة المتحدة 39.8%، والولايات المتحدة الأمريكية 13%، وألمانيا 7.8%، وهولندا 5.8%،  وذلك طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.703 مليار دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. الدَّين الخارجي: 2.352 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2011.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 243.5 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 324.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 35.36 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو EUR.

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008؛ 0.7345 يورو، في عام 2007؛ 0.7964 يورو، في عام 2006؛ 0.8041 يورو، في عام 2005؛ 0.8054 يورو، في عام 2004.