بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

أخذت إيطاليا، منذ الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945م)، في تغيير مسارها الاقتصادي، من اقتصادٍ زراعي، إلى آخر يعتمِد على الصناعة الحديثة؛ فحققت متوسط دخل للفرد، لا يقل عن نظيره، في كلٍّ من فرنسا والمملكة المتحدة. غير أن إيطاليا لا تزال تعاني انقسام اقتصادها إلى: شمالي، صناعي متطور، تسَيطَر عليه شركات القطاع الخاص؛ وجنوبي، زراعي أقلّ تطوراً، تسيطر عليه شركات ضخمة من القطاع العام، ويعاني من ارتفاع معدل البطالة فيه.

يعتمد الاقتصاد الإيطالي في جزء كبير منه على صناعة السلع الاستهلاكية، التي تنتجها المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة، التي تعود ملكيتها للأسر. ولدى إيطاليا، أيضاً، حجم كبير من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والتي تُسهم بحوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي. وتتركز هذه الأنشطة، عادة، في قطاع الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاعات الخدمات.

ويُعد اقتصاد إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو؛ ولكن أعباء الدين العام المرتفع، إضافة إلى العوائق الهيكلية للتنمية، جعلها عرضة إلى مراقبة الأسواق المالية.

وجدير بالذكر أن الدين العام ازداد بصورة ثابتة، منذ عام 2007، حتى وصل إلى 120% من إجمالي الناتج المحلي، عام 2011. وارتفعت تكلفة الاقتراض على الدين العام الحكومي إلى مستويات عالية.

وأقرت الحكومة، في النصف الثاني من عام 2011، حزمة مكونة من ثلاث خطط تقشفية لضبط موازنتها وتقليل عبء الدين العام، بحلول عام 2013. وتضمنت هذه الإجراءات زيادة في ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام المعاشات، واستقطاعات في الإدارة العامة.

وكذلك تواجه الحكومة ضغوطاً من المستثمرين والشركاء الأوروبيين، لمواجهة المعوقات الهيكلية للتنمية والموجودة منذ فترة طويلة، مثل سوق العمل غير المرن، والتهرب الضريبي الشائع.

ولقد زادت الأزمة المالية العالمية الأمور سوءاً في سوق العمل بإيطاليا، مع زيادة البطالة من 6.2%، عام 2007، إلى 8.4%، عام 2011.

وعلى المدى الطويل، فإن معدل الخصوبة المنخفض بإيطاليا، إضافة إلى سياسات الهجرة المقيدة لأعداد المهاجرين إليها، سوف يزيد من تقييد اقتصادها.

ولقد أدت أزمة منطقة اليورو، إضافة إلى إجراءات التقشف، التي تتبعها إيطاليا، إلى انخفاض الصادرات ومعدل الطلب المحلي، ما أدى إلى بطء تعافي الاقتصاد الإيطالي.

ولا يزال إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا 5%، وهو أقل من مستوياته قبل أزمة عام 2007.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 1.847 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 2.164 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 0.4%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 30.500 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 2%.

ب. قطاع الصناعة: 24.7%.

ج. قطاع الخدمات: 73.4%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإجمالي: 25.08 مليون عامل.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 3.9%.

(2) في قطاع الصناعة: 28.3%.

(3) في قطاع الخدمات: 67.8%. 

5. معدل البطالة: 8.4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

6. السكان تحت خط الفقر: غير متيسر.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000

·   أقل ألـ 10%: 2.3%.

·   أعلى ألـ 10%: 26.8%.

8. معدل التضخم: 2.9%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 19.6%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 1.025 تريليون دولار

ب. النفقات: 1.112 تريليون دولار.

11. الدَّين العام: 120.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة ـ المنتجات

تُنتِج إيطاليا محاصيل زراعية عديدة، أهمها: الفواكه، والخضراوات، والكروم، والبطاطس، وبنجر السكَّر، وفول الصويا، والحبوب، والزيتون، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأسماك .

13. الصناعات

من أهم الصناعات، في إيطاليا: السياحة، والآلات، والحديد والصلب، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والسيارات، والملابس، والأحذية، والسيراميك.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 0.2%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 279 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 296.3 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: 1.817 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 45.76 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 111.800 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 7500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 1.526 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 523.2 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 1.823 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 1.454 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 524.500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 259.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 8.364 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 77.83 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 123 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 70.37 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 66 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 71.87 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 523.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: المنتجات الهندسية، والمنسوجات والملابس، وآلات الإنتاج، والسيارات، ومعدات النقل، والكيماويات، والمواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمعادن، والمعادن غير الحديدية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 13.3%، وفرنسا 11.8%، والولايات المتحدة الأمريكية 5.9%، وإسبانيا 5.4%، وسويسرا 5.4%، والمملكة المتحدة 4.7%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 549.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: المنتجات الهندسية، والكيماويات، ومعدات النقل، ومنتجات الطاقة، والنفط، والمعادن، والمعادن غير الحديدية، والمنسوجات والملابس، والمواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 16.5%، وفرنسا 8.8%، والصين 7.7%، وهولندا 5.5%، وإسبانيا 4.7%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 173.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

23. الدَّين الخارجي: 2.684 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2011.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 338.5 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 492.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 431.5 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو EUR.

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008؛ 0.7345 يورو، في عام 2007؛ 0.7964 يورو، في عام 2006؛ 0.8041 يورو، في عام 2005؛ 0.8054 يورو، في عام 2004.