مقدمة

عقب الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية العثمانية، حصلت بريطانيا على حق الانتداب أو حكم عدد من دول الشرق الأوسط.

وفي أوائل العشرينيات فصلت بريطانيا المنطقة التي كانت تسمى "شرق الأردن"، والتي كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي، عن فلسطين. وحصلت تلك المنطقة على استقلالها، بعد ذلك، في عام 1946، وأصبح اسمها "الأردن" في عام 1950.

حكم الملك حسين بن طلال الأردن جُلَّ الفترة، التي تلت استقلاله عن الإدارة البريطانية، عام 1946؛ إذ حكم الأردن خلال الفترة من 1953 حتى عام 1999. وقد نجح في عبور الضغوط الشديدة، التي تعرضت لها بلاده، بسبب طموحات الرغبات المتنافسة للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي سابقاً، والمملكة المتحدة، إضافةً إلى دول عربية عديدة، وإسرائيل، وعدد كبير من السكان الفلسطينيين، الذين يعيشون داخل الأردن. تجلت تلك الضغوط من خلال حروبٍ عديدة، ومحاولات انقلابٍ مختلفة. وفي عام 1989، استأنف الملك حسين الانتخابات البرلمانية وسمح، تدريجياً، بالانفتاح السياسي. وفي عام 1994، وقّع الأردن معاهدة سلامٍ مع إسرائيل.

اعتلى العرش بعد وفاة والده، الملك حسين، في فبراير 1999، أكبر ابناؤه، الملك عبدالله الثاني. وقد استطاع الملك عبدالله ترسيخ سلطته وترتيب أولوياته المحلية، بما فيها إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي. انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في يناير 2000، ووقع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في العام نفسه، ومع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، في 2001.

في عام 2003، أيد الأردن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، للإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، وبعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك عقب الغزو الأمريكي، فر آلاف العراقيين إلى الأردن.

وفي يوليه 2007 جرت انتخابات بلدية، بموجب نظام خُصصت فيه 20% من نسبة المقاعد، في كل مجلس بلدي، للنساء.

كما جرت انتخابات برلمانية في نوفمبر 2007، فاز فيها مرشحون مستقلون موالون للحكومة بأغلبية المقاعد.

في بداية يناير 2011، وعقب نجاح ثورتي تونس ومصر الشعبيتين، تظاهر الآلاف من الأردنيين في عمان والمدن الأخرى، احتجاجاً على الفساد الحكومي، وارتفاع الأسعار، وتفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة. فشكل الملك حكومة جديدة، وأنشأ لجنة للحوار الوطني، مع إعطاء إجراء إصلاحات الأولوية في البلاد.

وما تزال بعض الجماعات المعارضة تطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية، ولا سيما تغيير قانون الانتخابات المثير للجدل.