مقدمة

استقر في كينيا، في القرن العاشر قبل الميلاد، جماعات بشرية، من أجزاء مختلفة من القارة الإفريقية. وفي القرن الثامن الميلادي، سيطر العرب على المنطقة الساحلية منها. وفي عام 1895، أصبحت كينيا مستعمرة بريطانية. وفي الأربعينيات من القرن العشرين، بدأ الكينيون التحرك ضد الحكم البريطاني، والمطالبة بالاستقلال، حتى حصلوا عليه عام 1963. وفي عام 1967، كونت كينيا وتنزانيا وأوغندا جماعة شرقي إفريقيا لتطوير التجارة بين الأقطار الثلاثة؛ ولكن الجماعة توقفت عن العمل، عام 1997.

وفي عام 1978، تُوفي الرئيس جومو كينياتا Jomo Kenyatta، أول زعيم لكينيا، ورمز كفاحها الوطني ضد الاستعمار، والذي قاد البلاد منذ الاستقلال، حتى وفاته؛ وخلفه نائبه دانييل أراب موي Daniel Arap Moi.

ظل حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الكيني KANU، هو الحزب السياسي الوحيد الحاكم في كينيا، منذ عام 1969، بحكم الأمر الواقع، حتى عام 1982. ثم جعل الحزب الحاكم من نفسه الحزب الرسمي الوحيد في كينيا. ووافق القادة الكينيون على تعديل الدستور بذلك.

وفي يوليه 1990، اندلعت تظاهرات واضطرابات تطالب بالعودة إلى النظام التعددي. وفي أواخر عام 1991، خضع موي للضغوط الداخلية والخارجية، وعدل الدستور، ليسمح بالتعددية الحزبية؛ بيد أن أحزاب المعارضة، التي تمزقها الخلافات العرقية، فشلت في إزاحة الحزب الحاكم من السلطة في الانتخابات، التي جرت عامي 1992 و1997، والتي شابتها أعمال العنف والتزييف؛ غير أن المراقبين يرون أنها عكست وجهة نظر الشعب الكيني، بصفة عامة.

اضطر الرئيس السابق، دانييل أراب موي، الذي حكم البلاد منذ عام 1978، التخلي عن السلطة في ديسمبر 2002، بعد أن سقط في انتخابات رئاسية سلمية، نزيهة. وقد فاز في تلك الانتخابات مواي كيباكي Mwai Kibaki، مرشح ائتلاف رينبو الوطني المعارض NARC، الذي ضم، إلى جانب حزبه الديموقراطي، أكثر من عشرة أحزاب ومنظمات المعارضة الأخرى، وهزم مرشح حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الكيني، وهو أوهورو كينياتا Uhuru KENYATTA. وقد ركز كيباكي في برنامجه الانتخابي على محاربة الفساد، الذي استنزف اقتصاديات كينيا.

في عام 2005، وخلال عملية مراجعة الدستور، انشق تحالف كيباكي، وانضم المنشقون من حكومة كيباكي إلى حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الكيني، لتشيكل تحالف معارض جديد هو "الحركة الديموقراطية البرتقالية"، والتي هزمت الحكومة في مشروع الدستور في استفتاء شعبي، في نوفمبر 2005.

وفي ديسمبر 2007، أُعيد انتخاب كيباكي، في انتخابات أتهمه فيها منافسه، مرشح الحركة الديموقراطية البرتقالية، رايلا أودينجا Raila ODINGA، بالتزوير؛ فاندلعت مواجهات بين الطرفين استمرت لمدة شهرين، راح ضحيتها أكثر من 1500 شخص. وفي أواخر فبراير 2008، رعت الأمم المتحدة محادثات للسلام بين الطرفين، بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، نتج عنها اتفاق لتقاسم السلطة بينهما، شغل أودينجا بموجبه منصب رئيس الوزراء في البلاد، وهذا المنصب لم يكن موجوداً. وقد تضمن اتفاق تقاسم السلطة أجندة إصلاحات واسعة، كان جوهرها الإصلاح الدستوري.

وفي أغسطس 2010، جرى استفتاء وطني على الدستور الجديد، وافق عليه الأغلبية الساحقة من الكينيين. وقد أقر الدستور إقامة نظام رئاسي للحكم؛ لتحقيق مبدأ الفصل والتوازن في توزيع السلطات. وقُسِّمت كينيا بموجب الدستور الجديد إلى 47 إقليماً، يتمتع كل منها بسلطة وموارد كبيرة، ويحكم كل إقليم حاكم منتخب، أي منح الإقليم حكماً شبه ذاتي. كما ألغى الدستور الجديد منصب رئيس الوزراء، والذي سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات الرئاسية القادمة التي جرت في 4 مارس 2013، فاز بها أوهورو كينياتا Uhuru KENYATTA، نجل الرئيس المؤسس جومو كينياتا، في الجولة الأولى وبفارق قليل؛ وأدى اليمين الدستورية وتولى المنصب بشكل رسمي يوم 9 أبريل 2013.