بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تتّبع لبنان اقتصاد سوق حر، وتقاليد تجارية غير موجهة. كما أن الحكومة لا تفرض قيوداً على الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك، يعاني مناخ الاستثمار من الرتابة، والفساد، وقرارات ترخيص تعسفية، وإجراءات جمركية معقدة، وضرائب ورسوم وأجور مرتفعة، وتشريعات قديمة، وضعف في حقوق الملكية الفكرية. ويُعد الاقتصاد اللبناني موجهاً نحو قطاع الخدمات. وتشمل قطاعات النمو الرئيسية، السياحة والقطاع المصرفي.

أدت الحرب الأهلية، التي نشبت في لبنان، في الفترة من عام 1975 حتى عام 1990، إلى أضرار اقتصادية بالغة، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد اللبناني, والى انخفاض الناتج القومي بمعدل النصف, وقضت على موقع لبنان كمركز تجاري ومصرفي، في منطقة الشرق الأوسط.

وعقب الحرب الأهلية، أعاد لبنان بناء الكثير من المرافق المالية والمادية، التي كانت قد دمرتها الحرب, وذلك من طريق الاستدانة، بشكل كبير، من البنوك المحلية بشكل أساسي، ما أثقل كاهل الحكومة بأعباء الديون الضخمة. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدمت الحكومة تعهدات بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية خلال مؤتمرات المانحين الدولية؛ إلا أن معظم تلك التعهدات لم يتحقق منها شيء، بما فيها تلك التعهدات التي قدمت في مؤتمر باريس الثالث لللجهات المانحة، عام 2007، عقب حرب يوليه 2006.

وقد أدت الحرب، التي نشبت بين حزب الله وإسرائيل، في يوليه ـ أغسطس 2006، إلى خسارة في البنية التحتية, تقدر بحوالي 3.6 بليون دولار.

اكتوى لبنان بنيران النزاع السوري، الذي امتد إلى أراضيه، فأدى إلى تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى لبنان، ما أدى إلى زيادة حدة التوترات الداخلية، وتباطؤ النمو الاقتصادي حتى وصل معدل النمو بين 1 و2%، خلال الفترة 2011-2016، بعد أن شهد، ولمدة أربع سنوات، قبل الأزمة، نمواً بنسبة 8%. وقد أدى ازدياد أعداد اللاجئين السوريين، إلى ازدياد أعداد القوى العاملة، ما يعني ازدياد أعداد البطالة في المجتمع اللبناني.

وقد أدى العجز المالي المزمن، إلى زيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، حتى وصلت نسبة العجز إلى ثالث أعلى نسبة في العالم. وديون الحكومة اللبنانية معظمها من المصارف اللبنانية الداخلية.

إن النمو الاقتصادي اللبناني الضعيف يحد من قيمة الإيرادات الضريبية، في حين أن الإنفاق الحكومي، في معظمه، يتركز في التعامل مع الديون، وصرف مرتبات العاملين الحكوميين، والإنفاق على قطاع الكهرباء. وهذا يجعل الإنفاق الحكومي الآخر مقيداً، ما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في إجراء تحسينات ضرورية في البنية التحتية، مثل قطاعات: المياه والكهرباء والنقل.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 85.11 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 50.46 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 19.100 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. قطاع الزراعة: 5.7%.

ب. قطاع الصناعة: 21%.

ج. قطاع الخدمات: 73.3%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: مليونان و166 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ملاحظة: يضاف إلى قوة العمل وجود حوالي مليون عامل أجنبي ولاجئ.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: غير متيسر.

(2) في قطاع الصناعة: غير متيسر.

(3) في قطاع الخدمات: غير متيسر.

5. معدل البطالة: 20%، طبقاً لتقديرات عام 2006

6. السكان تحت خط الفقر: 28.6%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·    أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: -0.8%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

9. الاستثمار في رأس المال الثابت: 20.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. الإيرادات: 9.923 بلايين دولار

ب. النفقات: 14.87 بليون دولار.

11. فائض الميزانية: -9.5% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

12. الدَّين العام: 146.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

13. الزراعة - المنتجات

تُعد الزراعة، أكثر المجالات الاقتصاديّة، إنتاجاً، في لبنان، على الرغم من قلّة استغلال مياه الرّيّ، وقلّة مساحة السّهول الفَسيحة، عدا شريط سَهل البِقاع. وتشتَهِر السهول الساحليّة، في لبنان، بزراعتها، من: الزيتون، والحمضيات، والموز، والعنب، والخضراوات، والتفاح، والبطاطس، كما تُنتِج بنجر السكّر، والبصل، والقطن، والحبوب، والتبغ، والقِنَّب (الحشيش)، والأخشاب اللازمة للصناعة، وتُربّى الأغنام، والماعِز.

14. الصناعات

يُعدّ النشاط الصناعيّ، في لبنان مَحدوداً، بوجهٍ عام. وتتبوأ صناعة الطباعة والنَّشْر في لبنان مركزاً مَرموقاً، بين مثيلاتها في البلاد العربيّة. ومن الصناعات المهمة الأخرى، في لبنان: صناعة المواد الغذائيّة، وصناعات الغزل والنسيج، وصناعة الأثاث، والمصنوعات الخشبيّة، والخدمات المالية. وتُنتِج لبنان، كذلك، المنسوجات، والجواهر، والأسمنت، والمنتجات المعدنية والكيماوية؛ إضافة إلى تكرير النفط، والصناعات المعدنيّة.

15. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 1.4%، طبقاً لتقديرات 2016.

16. الكهرباء

أ. الإنتاج: 17.32 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ب. الاستهلاك: 15.66 بليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ج. صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016

د. الواردات من الكهرباء: 268 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2015.

17. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

د. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2017.

18. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ب. الاستهلاك: 143 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ج. الصادرات: صفر براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

د. الواردات: 148800 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

19. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. الاستهلاك: 150.1 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

د. الواردات: 150.1 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2014.

20. ميزان الحساب الجاري: - 9.382 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

21. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 3.689 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. أهم الصادرات: المجوهرات, الكيماويات غير العضوية, البضائع الاستهلاكية المتنوعة, الفواكه والخضروات, التبغ, مواد التشييد والبناء, المعدات الكهربائية, وألياف المنسوجات, الورق.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: جنوب أفريقيا 21.1%، والمملكة العربية السعودية 9%, والإمارات العربية المتحدة 8%, سورية 6.7%, والعراق 5.4%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

22. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 17.33 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. أهم الواردات: المنتجات البترولية، والسيارات، والمنتجات الطبية، والملابس، و اللحوم، والحيوانات الحية، والسلع الاستهلاكية، والورق، والأقمشة، والمنسوجات،  والتبغ، والآلات، والمعدات الكهربائية، والمواد الكيميائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 11.2%, وإيطاليا 7.5%, والولايات المتحدة الأمريكية 6.3%, وألمانيا 6.2%, واليونان 5.7%، ومصر 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

23. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 54.04 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

24. الدَّين الخارجي: 36.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

25. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: غير متيسر.

26. الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسر.

27. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 11.22 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 ديسمبر 2016.

28. العملة المتداولة ورمزها: الليرة اللبنانية LBP.

29. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 1.507.5 ليرة في عام 2016، 1.507.5 ليرة في عام 2015، 1.507.5 ليرة في عام 2014، 1.507.5 ليرة في عام 2013، 1.507.5 ليرة في عام 2012.