بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يعتمد النشاط الاقتصادي في منغوليا، تقليدياً، على الزراعة وتربية الماشية؛ غير أن أراضيها التي تزخر بثروات معدنية هائلة، منها: النحاس، والفحم، والموليبدنوم، والفلورسبار، واليورانيوم، والقصدير، والتنجستين، والذهب؛ إضافة إلى النمو المصاحب في أنشطة التعدين، جنباً إلى جنب مع أشياء أخرى، قد أعاد هيكلة اقتصاد البلاد، وأسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

في عام 1990/1991، مع تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، اختفت المساعدات السوفيتية، التي كانت تقدم إلى منغوليا، والتي كانت تسهم، في أقصى حالاتها، بثلث إجمالي الناتج المحلي للدولة. وفي العقد التالي، تعرضت كذلك لحالة ركود شديدة، طال أمدها بسبب الجمود السياسي والكوارث الطبيعية، حيث تبنت حكومة الائتلاف الديموقراطي سياسات اقتصاد السوق الحرة، فخففت القيود المفروضة على الأسعار، وحررت التجارة المحلية والدولية، وحاولت إعادة هيكلة النظام المصرفي وقطاع الطاقة؛ كما أجرت برامج خصخصة وعملت على تشجيع الاستثمارات الأجنبية. ثم توقفت تلك الإصلاحات، بسبب معارضة الحزب الثوري الشعبي المنغولي MPRP، الذي يمثل الشيوعيين السابقين، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي، الذي خلفته الحكومات المتتالية، التي شكلها الائتلاف الديموقراطي.

ومنغوليا، التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام 1997، تحاول توسيع نطاق مشاركتها الاقتصادية والاندماج في النظم الاقتصادية والتجارية الإقليمية. وصل متوسط النمو إلى حوالي 9% في السنة، بين عامي 2004 – 2008. وهذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار النحاس وإنتاج الذهب الجديد. وفي أواخر عام 2008، عانى الاقتصاد المنغولي كثيراً، جراء الأزمة المالية العالمية؛ فتضرر قطاع الصادرات بسبب بطء النمو الاقتصادي، لا سيما صادرات النحاس، ما جعل الإيرادات الحكومية تنخفض؛ ما أدى إلى انكماش اقتصاد منغوليا الحقيقي بنسبة 1.3% في العام 2009.

وفي أوائل عام 2009، توصل صندوق النقد الدولي إلى ترتيبات احتياطية مع منغولية بقيمة 236 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى تعافي البلد بشكل كبير من الأزمة المالية، وخروجه بنظم أفضل، ومراقبة لاقتصاده عن كثب. كما أن قاطع منغوليا المصرفي تعزز؛ إلا أنه ما يزال هناك بعض نقاط الضعف فيه. وفي أكتوبر 2009، سنت منغوليا تشريعاً، طال انتظاره، يتعلق باتفاقية استثمار تطوير منجم أويو تولجوي Oyu Tolgoi، الذي يُعد من بين أضخم مكامن النحاس والذهب غير المستغل في العالم. إلا أن نزاع منغوليا المستمر مع المستثمر الأجنبي حول أويو تولجوي، يدعو إلى الريبة في جدية أن تصبح منغولية وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن مفاوضات تطوير حقل الفحم الضخم تافان تولجوي Tavan Tolgoi قد فشلت.

منذ العام 2010، نما اقتصاد منغوليا أكثر من 10% سنوياً، معتمداً، إلى حد كبير، على قوة صادرات البضائع إلى البلدان المجاورة، والإنفاق الحكومي المرتفع محلياً. ومع ذلك، يواجه اقتصاد منغوليا مخاطر اقتصادية على المدى القريب، بسبب سياسات الحكومة المالية والنقدية المتساهلة، التي تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وبسبب أن الطلب الخارجي على الصادرات المنغولية ليس مضموناً.

وتمثل التجارة بين منغوليا والصين أكثر من نصف إجمالي تجارة منغوليا الخارجية، وتحصل الصين على حوالي 90% من صادرات منغوليا، وهي أكبر مصدر لها. وقد اعتمدت منغوليا على روسيا في تزويدها بالطاقة، ما يجعلها معرضة لزيادة الأسعار؛ فعلى سبيل المثال، فخلال 11 شهراً الأولى من عام 2013، اشترت منغوليا 76% من احتياجها من وقود الغازولين والديزل وكمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، من روسيا.

إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفاض الطلب الصيني على الصادرات المعدنية المنغولية، يشكلان ضغوطاً على ميزان المدفوعات المنغولي.

وتُعد التحويلات المالية من العاملين المنغوليين بالخارج، لاسيما في كوريا الجنوبية، ذات أهمية قصوى لاقتصاد منغوليا.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 17.03 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 11.14 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 11.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 5900 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 16.5%.

ب. قطاع الصناعة: 32.6%.

ج. قطاع الخدمات: 50.9%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإجمالي: 1.037 مليون عامل.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 33%.

(2) في قطاع الصناعة: 10.6%.

(3) في قطاع الخدمات: 56.4%.

5. معدل البطالة: 9%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

6. السكان تحت خط الفقر: 29.8%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2008

·    أقل ألـ 10%: 3%.

·   أعلى ألـ 10%: 28.4%.

8. معدل التضخم: 8.2%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

9. الاستثمار: 55.8%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. الإيرادات: 3.462 بلايين دولار

ب. النفقات: 4.36 بلايين دولار.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في منغوليا: القمح والشعير، والخضراوات، ومحاصيل علف الماشية. ومن أهم منتجاتها الحيوانية: الأغنام، والماعز، والماشية، والجمال، والخيول.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في منغوليا: مواد البناء، والتعدين (خاصة النحاس، والفحم، والموليبدينيوم، والفلورسبار، والقصدير، والتنجستن، والذهب)؛ والنفط، والأغذية، والمشروبات، وتصنيع المنتجات الحيوانية، والكشمير، وصناعة الألياف الطبيعية.

13. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 11%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

14. الكهرباء

أ. الإنتاج: 4.48 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 3.951 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: 22 مليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 263 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: 9935 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 5680 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: المعلومات غير متيسرة.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 21610 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 17360 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

18. ميزان الحساب الجاري: -3.639 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 4.294 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الصادرات: النحاس، والملابس، والماشية، والمنتجات الحيوانية، والكشمير، والصوف، والجلود المدبوغة، والفلوسبار، وغيره من المعادن اللافلزية، والفحم والنفط الخام.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 89%، وكندا 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 5.696 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والوقود، والسيارات، والمنتجات الغذائية، والسلع الاستهلاكية الصناعية، والكيماويات، ومواد البناء، والسجائر والتبغ، والأجهزة، والصابون ومواد التنظيف.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 37.5%، وروسيا 25.6%، والولايات المتحدة الأمريكية 9.4%، وكوريا الجنوبية 6.1%، واليابان 4.9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

21. الدَّين الخارجي: 4.954 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 31 ديسمبر 2013.

22.الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 1.69 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 31 ديسمبر 2013.

23. الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسر، طبقاً لتقديرات عام 31 ديسمبر 2013.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 1.293 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. العملة المتداولة ورمزها: التوجريك Tugrik أو توجروج Togrog، (MNT).

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 1.444.3 توجريك، في عام 2013؛ 1.357.6 توجريك، في عام 2012؛ 1.265.5توجريك، في عام 2011؛ 1.357.1 توجريك، في عام 2010؛ 1.442.8 توجريك، في عام 2009؛  1.170 توجريك، في عام 2007؛ 1.165 توجريك، في عام 2006؛ 1.205 توجريك، في عام 2005؛ 1.185.3 توجريك، في عام 2004.