بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تُعد السياحة أهم القطاعات الاقتصادية، في جمهورية الملديف؛ إذ تسهم بنحو 28% من إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من 60% من إجمالي إيرادات الجمهورية من العملة الصعبة. وتحصل الحكومة على أكثر من 90% من إيراداتها الضريبية، من رسوم التصدير، ومن الضرائب المتعلقة بالسياحة. ويأتي في المرتبة الثانية،  من حيث الأهمية، قطاع صيد الأسماك، الذي تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة.

ولا يزال دور قطاعي الزراعة والتصنيع ضئيلاً؛ بسبب أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة محدودة، فضلاً عن نقص الأيدي العاملة المحلية؛ لذا تضطر البلاد إلى استيراد معظم حاجاتها من السلع الغذائية الأساسية.

وقد كان متوسط النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي حوالي 6% سنوياً خلال العقد الماضي، باستثناء عام 2005، إذ انخفض عقب كارثة "تسونامي"، في المحيط الهندي.

وفي عام 2009، انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3%، نتيجة لتراجع تدفقات الأموال من الخارج، عقب الأزمة المالية العالمية وتراجع أعداد السياح.

وقد أسهم انخفاض أعداد السياح، وتراجع الصادرات السمكية؛ إضافة إلى الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، والإعانات ومرتبات موظفي الخدمة المدنية، في عجز كبير في الموازنة، خفت حدته في ديسمبر 2009، مع إبرام عقد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 79.3 مليون دولار. وبعد أن منحها الصندوق قسطين، أحجم عن دفع بقية الأقساط، بسبب زيادة عجز موازنة الملديف. وهذا العجز المزمن في الميزانية في السنوات الأخيرة لم تفلح الخطط الحكومية في معالجته، كخفض النفقات وما شابه.

وفي يناير 2011، فرضت الحكومة خدمات وضرائب جديدة على قطاع السياحة، كما تنوي فرض ضريبة مبيعات على قطاع الأعمال؛ حيث يتوقع لهذه الضرائب أن تزيد الإيرادات الحكومية بنسبة 25% تقريباً. كما خصخصت الحكومة المطار الرئيسي في البلاد، وقطاع الطاقة جزئياً.

ولا تزال السياحة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد شجعت الحكومة بناء منتجعات سياحية جديدة، نظراً لزيادة أعداد السائحين، وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومة، هي: تنويع الأنشطة الاقتصادية، بحيث لا يعتمد الاقتصاد على السياحة وصيد الأسماك فقط؛ وكذلك إصلاح القطاع العام، وزيادة فرص العمل.

ويساور الحكومة الملديفية القلق على المدى الطويل، بسبب تأكّل الأراضي، والاحتباس الحراري، الذي قد تواجهه البلاد، بسبب انخفاض تضاريسها، وارتفاع منسوب مياه البحر؛ ذلك أن نحو 80% من مساحة جزر الملديف، لا ترتفع عن مستوى سطح البحر، سوى متر واحد أو أقل.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 2.734 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.87 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 6900 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. قطاع الزراعة: 5.6%.

ب. قطاع الصناعة: 16.9%.

ج. قطاع الخدمات: 77.5%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 110 آلاف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2006

(1) في قطاع الزراعة: 11%.

(2) في قطاع الصناعة: 23%

(3) في قطاع الخدمات: 65%.

5. معدل البطالة: 14.5% طبقاً لتقديرات عام 2010

6. السكان تحت خط الفقر: 16%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 476 مليون دولار، تتضمن المنح الخارجية.

ب. النفقات: 758 مليون دولار.

9. معدل التضخم: 6%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية الملديف: جوز الهند، والذرة، والبطاطا؛ إضافة إلى الأسماك.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية الملديف: تعليب الأسماك، والسياحة، والشحن، وصناعة القوارب، وتصنيع جوز الهند، والملابس، ونسج السجاد، والحبال، والحرف اليدوية، وتعدين الرمال، والشعاب المرجانية.

13. معدل نمو الإنتاج الصناعي: -0.9%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

14. الكهرباء

أ. الإنتاج: 542 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 542 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات من الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

15. النفط

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 6 آلاف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات النفط: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. واردات النفط: 6088 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2011.

16. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2011.

17. ميزان الحساب الجاري: -463 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الصادِرات

أ. القيمة الإجمالية للصادرات: 163 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. أهم الصادرات: الأسماك.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: تايلاند 17.9%، وسريلانكا 16.9%، وفرنسا 14.2%، والمملكة المتحدة 12.1%، وإيطاليا 9.2%، وتنزانيا 4.9%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 967 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. أهم الواردات: السلع الرأسمالية، والسلع الوسيطة، والمنتجات النفطية، والسفن، والسلع الغذائية، والملابس.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: سنغافورة 24.7%، والإمارات العربية المتحدة 17.2%، والهند 8.6%، وماليزيا 8.1%، وسريلانكا 5.7%، وتايلاند 5.7%، والصين 5.6%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الدَّين الخارجي: 943 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

21. العملة المتداولة ورمزها: الروفية Ruffiyaa، (MVR).

22. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: سعر ثابت 12.8 روفية.