مقدمة

سكنها القرطاجيون في القرن الخامس قبل الميلاد. استمرّ بعدهم الوجود الفينيقي في المغرب، حتى سقوط قرطاجة في أيدي الرومان، عام 164 قبل الميلاد. ثم سيطر عليها الوندال، الذين احتلوا فرنسا وأسبانيا والمغرب، إلى أن طردهم البيزنطيون عام 534 بعد الميلاد. فتحها المسلمون على يد موسى بن نصير، عام 708م، في عهد الدولة الأموية. عُين طارق بن زياد على طنجة، فانطلق منها لفتح بلاد الأندلس. تعاقبت الدويلات العربية والإسلامية في المغرب ومنهم البربر، والصالحيون، والأدارسة، فالمرابطون، فدولة الموحدين عام 1147م؛ ثم المرينيون، ثم الأشراف السعديون، فالعلويّون عام 1727؛ إلى أن سيطر الاستعمار الفرنسي والأسباني على البلاد، عام 1757م. اندلعت الثورات ضد الاستعمار، وكانت أكبرها ثورة الريف، بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي أعلن قيام جمهورية الريف. لكنه هُزم من قبل التحالف الفرنسي ـ الاسباني، ونُفي إلى جزيرة ديونيون، في المحيط الهندي. استمر نضال الحركات الوطنية ضد الاستعمار، إلى أن نالت المغرب استقلالها عام 1956. حكم البلاد السلطان محمد الخامس حتى عام 1961، ثم خلفه ابنه، الملك الحسن الثاني، الذي خلفه ابنه، الملك محمد السادس، في يوليه 1999. وفي التسعينيات، تبنى المغرب إصلاحات سياسية تدريجية، كان من نتيجتها تأسيس هيئة تشريعية، تتكون من مجلسين، في عام 1997.

أدخلت البلاد بعض التحسينات في مجال حقوق الإنسان، في ظل حكم الملك محمد السادس، ومثال ذلك منح قدر من حرية الرأي للصحافة. وعلى الرغم من هذه الاصلاحات، لا تزال السلطة المطلقة في يد الملك.

وبتأثير من الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت بعض الدول العربية، خرج المغاربة في مطلع العام 2011 في الرباط وفي عدة مدن رئيسية أخرى، يطالبون بالإصلاح الدستوري، ومزيد من الديموقراطية، واحتجاجاً على الفساد الحكومي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي أوائل شهر مارس 2011، واستجابة لمطالب المتظاهرين، وافق الملك محمد السادس على إنشاء لجنة لإصلاح دستور البلاد؛ وجرى استفتاء شعبي في أوائل شهر يوليه 2011 على مسودة دستور مغربي جديد، وافق المغاربة عليه باغلبية ساحقة.