بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يُعد اقتصاد هولندا سادس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويتميز بعلاقات صناعية مستقرة، ومستوى معتدل من البطالة والتضخم، وفائض كبير في الحساب الجاري. كما تعد هولندا مركزاً مهماً للنقل والمواصلات، في القارة الأوروبية. ويتركز النشاط الاقتصادي في الصناعات الغذائية، والكيماويات، وتكرير النفط، والآلات الكهربائية. ويستوعب القطاع الزراعي، الذي يعتمد على المكننة الزراعية المتطورة، 2% فقط من إجمالي القوى العاملة، بيد أنه يوفر فائضاً كبيراً من المحاصيل الزراعية، للصناعات الغذائية، والتصدير.

وفي الأول من يناير 2002، تبنت هولندا، ومعها 11 دولة أخرى من شركائها الأوروبيين، العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وقد عانى القطاع المالي الهولندي جراء الأزمة المالية العالمية، ويرجع ذلك، جزئياً، إلى أن بعض البنوك الهولندية عرضة، وبشكل كبير، إلى مخاطر السندات المالية، بضمان عقاري الأمريكية. وفي عام 2008، أممت الحكومة بنكين، وضخت بلايين الدولارات الرأسمالية إلى المؤسسات المالية الأخرى، لمنع المزيد من تدهور هذا القطاع المالي البالغ الأهمية.

وبعد 26 عاماً من النمو الاقتصادي المتواصل، انكمش الاقتصاد الهولندي، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على القطاع المالي الدولي والتجارة الدولية، بنسبة 3.5% في العام 2009. ولكي يستعيد الاقتصاد عافيته، سعت الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تسريع برامج البنية التحتية، وتقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب العمل، مقابل احتفاظهم بالعمال وعدم تسريحهم، وتوسيع التسهيلات الائتمانية لقطاع التصدير. وقد أدت برامج التحفيز، وخطط إنقاذ البنوك، على كل حال، إلى عجز في الموازنة الحكومية بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010، وهذا هو خلاف ما كانت عليه الموازنة في العام 2008، حيث تمتعت بفائضٍ في الموازنة مقداره 0.7%.

وفي أوائل عام 2011، بدأت حكومة رئيس الوزراء مارك روتيه، بتنفيذ تدابير التقشف، بالحد من النفقات، بشكل رئيسي، ما أدى إلى الحد من عجز الموازنة في العام 2011. ومع ذلك، ففي عام 2012، انخفضت عائدات الضرائب؛ وانكمش الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم العجز في الموازنة. وفي عام 2013، تراجع العجز في الموازنة الحكومية إلى 3.3%، من إجمالي الناتج المحلي، جراء زيادة الإيرادات الحكومية، التي جاءت من زيادة الضرائب. ومع ذلك، ارتفع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية، بسبب ارتفاع إعانات البطالة والمعاشات.

وقد أدت معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة الضرائب، إلى استمرار انخفاض دخل الأسر المتاح، ما تسبب في انكماش الاقتصاد الهولندي.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 699.7 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 722.3 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -0.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 43.300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 2.6%.

ب. قطاع الصناعة: 25.4%.

ج. قطاع الخدمات: 72.1%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 7.939 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2011

(1) في قطاع الزراعة: 2.3%.

(2) في قطاع الصناعة: 18.8%.

(3) في قطاع الخدمات: 78.9%.  

5. معدل البطالة: 8.3%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

6. السكان تحت خط الفقر: 9.1%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2012

·   أقل ألـ 10%: 2.1%.

·   أعلى ألـ 10%: 24.5%.

8. معدل التضخم: 2.5%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

9. الاستثمار: 15.7%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2014

أ. الإيرادات: 315.5 بليون دولار.

ب. النفقات: 339.3 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 74.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في هولندا: الحبوب، والبطاطس، وبنجر السكر، والفواكه، والخضراوت؛ إضافة إلى الماشية.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في هولندا: الصناعات الزراعية، والمنتجات المعدنية والهندسية، والآلات والمعدات الكهربائية، والكيماويات، والنفط، والإنشاءات، والمنتجات الإلكترونية الدقيقة؛ إضافة إلى صيد الأسماك.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 0.5%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. الإنتاج: 98.57 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 116.8 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 15.02 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 33.25 بليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 29400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. الصادرات: 35500برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ج. الواردات: 1.202 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 352 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 1.248 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 1.01 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 2.138 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 2.079 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 81.52 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. الاستهلاك: 44.11 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ج. الصادرات: 63.42 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

د. الواردات: 24.65 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.09 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: 65.87 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

20. الصادِرات

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 576.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الصادرات: الآلات، والمعدات، والكيماويات، والوقود، والسلع الغذائية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 26.5%، وبلجيكا 13.7%، وفرنسا 8.8%، والمملكة المتحدة 8%، وإيطاليا 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 511 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والكيماويات، والوقود، والسلع الغذائية، والمنسوجات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 13.8%، والصين 12%، وبلجيكا 8.4%، والمملكة المتحدة 6.7%، وروسيا 6.4%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 71.95 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

23. الدَّين الخارجي: 2.347 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 646.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 1.034 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 675 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو Euro، (EUR)

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7634 يورو، في عام 2013؛ 0.7752 يورو، في عام 2012؛ 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008.