مقدمة

خضعت فلسطين للانتداب البريطاني عام 1920، في أعقاب هزيمة الدولة العثمانية، في الحرب العالمية الأولى. وكانت بريطانيا قبل احتلالها فلسطين، قد تعهدت، عام 1917، بلسان وزير خارجيتها، آنئذ، بلفور، بإنشاء وطنٍ قومي لليهود في فلسطين. وقد كرست سلطة الانتداب البريطاني جهودها، لتحقيق المشروع الصهيوني، الذي ظهر أول الأمر، في القرن التاسع عشر الميلادي. وكان يقضي بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، التي كانت شبه خالية من اليهود، في ذلك الوقت. فاتخذت السلطات البريطانية إجراءاتٍ لتيسير الهجرة اليهودية إلى فلسطين، واستيعاب اليهود فيها، والسيطرة على أراضيها، وتمكينهم من الاستثمار الاقتصادي، كما عملت على تنظيمهم في عصابات ومنظمات إرهابية.

وفي 29 نوفمبر 1947، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181 بالتوصية بخطة لتقسيم فلسطين وإنشاء دولتين: إحداهما عربية والأخرى يهودية. وفي ذلك الوقت، كانت نسبة اليهود قد ارتفعت إلى 31%، من إجمالي سكان فلسطين، على حين لم تزد نسبة الأراضي التي امتلكوها على 6.4% من مساحة فلسطين. وأعلن اليهود دولتهم في 14 مايو 1948. وبدأت العصابات اليهودية في طرد العرب من ديارهم والاستيلاء على أراضيهم، حتى أُعلنت الهدنة بينهم وبين الدول العربية المجاورة، التي مكنتهم من الاحتفاظ بنحو 21 ألف كم2، أي 77% من مساحة فلسطين. وبقيت بحوزة العرب الضفة الغربية وقطاع غزة الذي خضع للإدارة المصرية. وقد مثل ذلك ضربة قاتلة لمشروع إقامة دولة عربية كما كان يقضي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين.

وفي عام 1967، احتل اليهود باقي أراضي فلسطين؛ إضافة إلى احتلال شبه جزيرة سيناء في مصر، وهضبة الجولان في سورية. وعلى الرغم من أنهم انسحبوا من الأراضي المصرية، بموجب معاهدة كامب ديفيد عام 1979؛ إلا إنهم احتلوا جنوب لبنان عام 1982، الذي انسحبوا منه لاحقاً، في 24 مايو 2000، نتيجة أعمال المقاومة، التي تزعمها حزب الله اللبناني.

بدأ اليهود احتلال باقي الأراضي الفلسطينية بمصادرتها وتهجير سكانها وإنشاء المستوطنات في ضواحي المدن، لتوطين المهاجرين الجدد من اليهود، لتغيير هوية فلسطين، وذلك على الرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بتلك الإجراءات، وصدور عشرات القرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن مختلف المنظمات الدولية بإدانتهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعرض اقتصاد فلسطين لهزات عنيفة، نتيجة الحروب والاحتلال. غير أن أبلغها أثراً هو أن حكومة الاحتلال أخضعت الاقتصاد العربي الفلسطيني، بعد عام 1967، لمصلحة اليهود، الأمر الذي أوجد فارقاً كبيراً بين اقتصاد اليهود والعرب وتبايناً شديداً في مستوى المعيشة ولذلك، فإنه لا بد من التمييز بين فلسطين المحتلة قبل عام 1967 وفلسطين المحتلة بعد عام 1967، وتشمل الثانية الضفة الغربية وقطاع غزة.

في عام 1973، شنت مصر وسورية الحرب ضد إسرائيل، التي انتهت بهزيمة إسرائيل وقضت على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وكانت حرب عام 1967 قد أدت إلى وضع نحو مليون عربي تحت الحكم الإسرائيلي، وبعد الحرب، أصبح مصير فلسطين وشعبها هو المحور، الذي يدور حوله الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست في 1964، لتكون الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، في ميثاقها الوطني (1969)، التزامها بتحرير جميع فلسطين. وفي عام 1978، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد لتسوية النزاع بين البلدين، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. وتضمنت الاتفاقية بنوداً تنص على إعطاء الحكم الذاتي للمقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد خمس سنوات، على أن يتبع ذلك قرار يتعلق بالوضع المستقبلي لهذه المناطق. وقد انتقدت الدول العربية هذه الاتفاقية بشدة. وفي ديسمبر 1987 انفجرت انتفاضة الحجارة لتكشف عنف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وجبروتها أمام الرأي العام العالمي. وقد جسدت الانتفاضة تكاتف الفصائل السياسية والقوى الشعبية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية، أخيراً، بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين ودخلت معها في مفاوضات بهدف التوصل إلى حلٍ سلمي للنزاع القائم بينهما. وفي الثالث عشر من سبتمبر 1993، وقَّع الطرفان، في واشنطن، اتفاقَ إعلان المبادئ، بشأن إقامة حكومة ذاتية مؤقتة، من الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية، لا تزيد فترتها الانتقالية على خمس سنوات. كما تم توقيع اتفاق الحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من مايو 1994 بالقاهرة، بشأن إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في غزة وأريحا.

وطبقاً لاتفاق القاهرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الرابع من مايو 1994، تخلت إسرائيل عن بعض سلطاتها ومسؤولياتها، في قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تركت بعض المناطق الأخرى في الضفة الغربية، طبقاً للاتفاقية الانتقالية، التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في 28 سبتمبر 1995، والبروتوكول الذي أُبرم بين الطرفين في 15 يناير 1997، بشأن إعادة الانتشار في الخليل، واتفاق واي ريفر، الذي وُقع بينهما في 23 أكتوبر 1998.

وبدأت مفاوضات الوضع الدائم في الخامس من مايو 1996؛ ولكن هذه المفاوضات لم تستمر، إذ لم تعقد سوى جلساتها الأولى. وبموجب اتفاق إعلان المبادئ، تنقل إسرائيل سلطات ومسؤوليات معينة للسلطة الفلسطينية، التي تضم المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي انتُخب في يناير 1996، كجزءٍ من ترتيب الحكم الذاتي الانتقالي في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما ينص إعلان المبادئ على أن تحتفظ إسرائيل بمسؤوليتها عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي ونظام المستوطنات العام، وأمن الإسرائيليين، خلال الفترة الانتقالية. وكان من المفترض أن يتقرر الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة، التي استُؤنفت في سبتمبر 1999، بعد ثلاث سنوات من الركود. بيد أن اقتحام إرييل شارون باحة المسجد الأقصى، في 29 سبتمبر 2000، كان شرارة، لانطلاق انتفاضة فلسطينية أخرى، أدت إلى انتشار العنف بين الجانبين، واستخدام إسرائيل القوة المفرطة في الرد على الفلسطينيين، وعدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية؛ ما أضعف التقدم نحو تسوية دائمة، وأدى إلى إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لمعظم المناطق التي تحت سيطرة الفلسطينيين.

في أبريل 2003، قدمت اللجنة الرباعية، المُشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، خارطة طريق للتسوية النهائية للصراع عام 2005، مبنية على خطوات متبادلة من قبل الجانبين، تؤدي إلى قيام دولتي إسرائيل وفلسطين الديموقراطية. أما الموعد المقترح لاتفاق الوضع الدائم أرجئ إلى أجل غير مسمى، بسبب أعمال العنف والاتهامات المتبادلة من قبل الطرفين، بوضع العراقيل في طريق الالتزام بها.

وعقب وفاة الزعيم الفلسطيني "ياسر عرفات"، أواخر عام 2004، انتُخب "محمود عباس" رئيساً للسلطة الفلسطينية، في يناير 2005. وبعد مرور شهر، وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مؤتمر شرم الشيخ، على الالتزام بتحريك عملية السلام للأمام.

وفي سبتمبر 2005، سحبت إسرائيل جميع مستوطنيها وجنودها من جانب واحد، وفككت منشآتها العسكرية في قطاع غزة. وأجلت المستوطنين، ونقلت الجنود من أربعة مستوطنات صغيرة شمال الضفة الغربية، إلا أنها أبقت سيطرتها على المجال الجوي والبحري، ومعظم منافذ الوصول إلى قطاع غزة. في نوفمبر 2005، وقعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل اتفاقاً تم بموجبه إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، تحت إدارة مشتركة بين السلطة الفلسطينية والمصرية.

وفي يناير 2006، فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمعظم مقاعد المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني، بموجب انتخابات حرة نزيهة. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حماس لقيادة الحكومة، لعدم اعترافها بإسرائيل، ورفضها الاعتراف باتفاقيات السلام السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي مارس 2006، فازت حماس بمقاعد الحكومة ورئاستها. ولكن الرئيس "عباس" لم يحقق نجاحاً يذكر في التفاوض مع حماس لتقديم توجه سياسي مقبول للمجتمع الدولي، حتى تُرفع العقوبات الاقتصادية عن الفلسطينيين.

لم يتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني من عقد جلساته طوال عام 2006، لتعرض معظم أعضائه من حماس للاعتقال في السجون الإسرائيلية. كما أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً على حرية سفر باقي الأعضاء من حماس، الذين لم يتعرضوا للاعتقال.

في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وقعت مصادمات عنيفة بين مؤدي حركتي "فتح" و"حماس" أسفرت عن قتلى وجرحى بين الجانبين، فسارعت المملكة العربية السعودية ودعت كلاً من الرئيس "عباس"، و"خالد مشعل"، رئيس المكتب السياسي لحماس، في فبراير 2007، حيث وقعا اتفاق مكة المكرمة في جوار الحرم، الذي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، برئاسة عضو حماس "إسماعيل هنية".

إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار القتال في قطاع غزة. وفي يونيه 2007، طردت قوات حماس جميع العاملين في المؤسسات العسكرية والحكومية التابعين لحركة فتح من قطاع غزة. وأقال "عباس" حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأصدر عدة مراسم رئاسية، تم بموجبها تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، برئاسة "سلام فياض". ورفضت حماس إقالة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وسعت إلى المطالبة باستئناف الحوار مع فتح، ولكن "عباس" رفض التفاوض حتى توافق حماس على عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، والاعتراف بحكومة "فياض". وبادر "فياض" وحكومة السلطة الفلسطينية بإصلاحات أمنية وسياسية لإصلاح أحوال الضفة الغربية، وشارك "عباس" في المحادثات مع رئيس وزراء إسرائيل "أولمرت"، لإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين، والإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل والعائدة للسلطة الفلسطينية.

خلال نوفمبر 2007، وفي أنابوليس بولاية ميريلاند، عقد عباس وأولمرت اتفاقاً يقضي باستئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل إلى تسوية سلام نهائية. إلا أن نهاية عام 2007 وحتى منتصف عام 2008، زادت أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين خصوصاً في قطاع غزة.

وفي يونيه 2008، وعلى أثر وساطة مصرية، وقعت هدنة بين إسرائيل وحماس لمدة خمسة أشهر لوقف الأعمال العدائية، ولكن في نهاية عام 2008، بلغ العنف الإسرائيلي ذروته بقصف جوي إسرائيلي كثيف على قطاع غزة، تبعه هجمات برية إسرائيلية وحشية في أوائل يناير 2009.

وفي منتصف يناير 2009 أوقفت إسرائيل، الهجوم، واستجابت حماس بإيقاف نيران الصواريخ. وقد أدى العنف الإسرائيلي إلى قتل حوالي 1100 – 1400 فلسطيني، مع تشريد عشرات الآلاف منهم. وقد تعهد المانحون الدوليون بمساعدة تُقدر بـ4.5 بليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة، ولكن مع نهاية العام 2010، لم يصل سوى جزء صغير من المساعدة.

يرفض عباس، الآن، استمرار المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي "نتنياهو" حتى توقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.