بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تنوعت مقومات الاقتصاد البرتغالي، وأصبح يعتمد اعتماداً متزايداً على قطاع الخدمات، منذ انضمام البرتغال إلى ما كان يُعرف باسم الجماعة الأوروبية، في العام 1986، قبل أن تتحول هذه الجماعة إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال العقدين الماضيين، استطاعة الحكومات البرتغالية المتعاقبة خصخصة شركات حكومية عديدة، وتحرير قطاعات مهمة من الاقتصاد، منها القطاع المالي وقطاع الاتصالات.

تأهلت البرتغال للانضمام إلى الاتحاد النقدي الأوروبي EMU، عام 1998؛ وبدأت، إلى جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي الأحد عشر الآخرين، تداول العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 2002.

تجاوز معدل النمو الاقتصادي، في التسعينيات، متوسط معدل النمو في دول الاتحاد الأوروبي؛ بيْد أنه هبط بين عامَي 2001 و2008. وقد انكمش الاقتصاد البرتغالي بنسبة 2.5% في العام 2009؛ ولكنه انتعش بنسبة 1.4% في العام 2010، ولكن الناتج المحلي الإجمالي انخفض ثانية خلال العامين 2011 و2012، عندما بدأت الحكومة تنفيذ خطة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، امتثالاً لشروط حزمة الإنقاذ المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، المتفق عليها في مايو 2011.

يصل متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي، في البرتغال، إلى ما يقارب من ثلثي دخل نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

تُعد البرتغال قِبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، من جانب المنتجين الباحثين عن النفقات المنخفضة، في وسط أوروبا وآسيا، وذلك، وبشكل جزئي، بسبب سوق العمل المتماسك، الذي تعتريه بعض المعوقات لزيادة الإنتاج والنمو. ومع ذلك، فإن حكومة بيدرو باسوس كويلهو شرّعت تدابير عدة، لإدخال المزيد من المرونة إلى سوق العمل. وكان ذلك جنباً إلى جنب مع اتخاذ خطوات لخفض مستويات الدين العام العالية، وكل ذلك قد يجعل من البرتغال أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

استطاعت الحكومة خفض عجز ميزانيتها من 10.1%، من إجمالي الناتج المحلي في العام 2009 إلى 4.5% في العام 2011، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق إلا من خلال الإيرادات غير العادية، التي أمكن الحصول عليها من طريق تحويل صندوق التقاعد البنكي ولمرة واحدة، إلى نظام الضمان الاجتماعي.

وفي العام 2012 تفاقم العجز في الميزانية، وحدث انخفاض حاد في الاستهلاك المحلي، تفاقم أكثر بسبب عوائد ضريبة القيمة المضافة، في حين زادت نفقات إعانة البطالة أكثر مما كان متوقعاً.

وقد عززت احتمالات ضعف النمو الاقتصادي، خلال السنة القادمة، من مخاوف المستثمرين حول قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في جعل عجز الميزانية مقبولاً، وفق معايير الاتحاد الأوروبي، واستعادة المقدرة الكاملة على تمويل سوق السندات، عند انتهاء برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2013.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 250.6 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 212.7 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: - 3.2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 23.800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 2.4%.

ب. قطاع الصناعة: 21.3%.

ج. قطاع الخدمات: 76.3%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 5.495 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2009.

(1) في قطاع الزراعة: 11.7%.

(2) في قطاع الصناعة: 28.5%.

(3) في قطاع الخدمات: 59.8%.

5. معدل البطالة: 15.7%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 18%، طبقاً لتقديرات عام 2006.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1995

·   أقل ألـ 10%: 3.1%.

·   أعلى ألـ 10%: 28.4%.

8. معدل التضخم: 2.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 15.8%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 87.16 بليون دولار

ب. النفقات: 100.8 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 104.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في البرتغال: الحبوب، والبطاطس، والطماطم، والزيتون، والعنب؛ ومن أهم المنتجات الحيوانية: الأغنام، والماشية، والماعز، والدواجن، والخنازير، ومنتجات الألبان، والأسماك.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في البرتغال: المنسوجات والملابس، والأحذية، والأخشاب، والفلين، والورق، والكيماويات، وقطع غيار السيارات، والمعادن الأساسية، ومنتجات الألبان، وصناعة الخمور، وبعض الأطعمة، والبورسلين، والسيراميك، والسلع الزجاجية، والتكنولوجيا، والاتصالات، وبناء السفن وصيانتها، والسياحة.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: - 9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 50.3 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 47.81 بليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: 3.191 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 5.814 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 1.926 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 205.400 آلاف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: المعلومات غير متيسرة، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 237 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 259.700 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 49.650 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 83.520 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 5.212 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 5.181 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 6 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 58.24 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: المنتجات الزراعية، المنتجات الغذائية، المنتجات النفطية، المنتجات الكيماوية، البلاستيك، المطاط، الجلود، الأخشاب، الفلين، الورق والألواح الخشبية، المنسوجات والملابس، الأحذية، المعادن ومنتجاتها، المعادن الأساسية، الآلات والأدوات.

ج. أهم الدول المستوردة: إسبانيا 22.7%، وألمانيا 12.4%، وفرنسا 11.9%، وأنجولا 6.5%، والمملكة المتحدة 5.3%، وهولندا 4.2%.

21. الواردات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للواردات: 69.48 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: المنتجات الزراعية، والمنتجات الغذائية، والمنتجات النفطية، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيك، والمطاط، والجلود، والأخشاب، والفلين، والورق والألواح الخشبية، والمنسوجات والملابس، والأحذية، والمعادن ومنتجاتها، والمعادن الأساسية، والآلات والأدوات، والسيارات ومواد نقل أخرى، والبصريات، والأجهزة الدقيقة، وأجزاء وقطع الكمبيوتر، والموصلات والأجهزة الخاصة بها، وبضائع منزلية، وعربات مسافري القطارات جديدة ومستعملة، ومنتجات غذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: إسبانيا 32%، وألمانيا 11.5%، وفرنسا 6.6%، وإيطاليا 5.3%، وهولندا 4.9%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 22.66 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 508.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 131 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 64.25 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 61.69 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو EUR.

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7752 يورو، في عام 2012؛ 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008.