بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

لا تزال غينيا من أفقر الدول، وأقلها تنميةً، في العالم، على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة؛ إضافة إلى ذلك، فهي غنية بالموارد الزراعية المهمة، والطاقة الكهرومائية. كما أن لديها ما يقرب من نصف احتياطيات العالم من البوكسيت، واحتياطيات مهمة من خام الحديد، والذهب، والألماس. ومع ذلك، فهي غير قادرة على الاستفادة من هذه الإمكانات؛ بسبب تفشي الفساد، وبنية تحتية متهالكة، وعدم استقرار سياسي، أدى إلى عزوف المستثمرين، وفقدان ثقتهم في الاقتصاد الغيني.

وعقب وفاة الرئيس لانسانا كونتي Lansan CONTE في ديمسبر 2008، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وما تلاه من انقلاب عسكري، وإلى يومنا هذا، قلص المانحون الدوليون، بمن فيهم مجموعة البلدان الثمانية G-8، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبشكل ملحوظ، برامجهم الإنمائية لغينيا. كما أن سياسيات المجلس العسكري الحاكم خلال عام 2009، أضعفت الاقتصاد الغيني بشدة؛ حيث أنفق قادة المجلس العسكري الأموال؛ بل سارعوا لطباعة أوراق نقدية دون غطاء، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم الديون إلى مستويات عالية بشكل خطير.

وفي أوائل عام 2010، انهار المجلس العسكري، وجاءت حكومة انتقالية، تخلت عن السلطة في ديسمبر 2010، لرئيس منتخب ديمقراطياً، لأول مرة في البلاد، هو ألفا كوندي، ما يعني احتمال عودة المساعدة الدولية والاستثمار الأجنبي للبلاد؛ إلا أن مستويات العودة تعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على مكافحة الفساد، وإصلاح نظامها المصرفي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء بنية تحتية جيدة. ولا شك أن برامج صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، سيكون لهما الأثر الأكبر في مساعدة غينيا، وبشكل خاص في محاولة تخفيف عبء ديونها.

أعرب المستثمرون عن اهتمام بالغ باحتياطيات خام الحديد الكبيرة في غينيا، التي يمكن أن تزيد من دفع عجلة النمو في البلاد. وقد سنت الحكومة قانون التعدين الجديد في سبتمبر 2011، الذي يتضمن أحكاماً لمكافحة الفساد، وحماية البيئة، ومراجعة جميع عقود التعدين الحالية. كما أن خطط الحكومة بعيدة المدى لنشر الإنترنت ذي الحزمة العريضة (برودباند) في جميع أرجاء البلاد، يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي كذلك.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 12.37 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 5.632 بلايين دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.9%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1100 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 22.8%.

ب. قطاع الصناعة: 46.1%.

ج. قطاع الخدمات: 31.1%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 5.24 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2006

(1) الزراعة: 76%.

(2) الصناعة والخدمات: 24%.

5. معدل البطالة: غير متيسر.

6. السكان تحت خط الفقر: 47%، طبقاً لتقديرات عام 2006.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007

·   أقل ألـ 10%: 2.7%.

·   أعلى ألـ 10%: 30.3%.

8. الاستثمار: 38.1%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. معدل التضخم: 15.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 1.296 بليون دولار.

ب. النفقات: 1.483 بليون دولار.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية غينيا: الأرز، والبن، والأناناس، والمنيهوت، والموز، وبذور النخيل، والبطاطا، الماشية، والأغنام، والماعز، والأخشاب.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية غينيا: البوكسايت، والذهب، والألماس، والحديد، وتنقية الألومنيا، والصناعات الخفيفة، والصناعات الزراعية.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 5.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

14. الكهرباء

أ. الإنتاج: 969 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 901.2 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 8671 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 9089 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

18. ميزان الحساب الجاري: - 1.754 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

19. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.348 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: البوكسايت، والألومنيوم، والذهب، والألماس، والبن، والأسماك، والمنتجات الزراعية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الهند 10.6%، وإسبانيا 9.6%، وتشيلي 9.4%، والولايات المتحدة الأمريكية 7.1%، وأيرلندا 6.3%، وألمانيا 6.3%، وأوكرانيا 5.7%، وفرنسا 5%.

20. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.606 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: المنتجات النفطية، والمعادن، والآلات، ومعدات النقل، والمنسوجات، والحبوب والسلع الغذائية الأخرى.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 14.2%، وهولندا 7.6%.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 174.3 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

22. الدَّين الخارجي: 2.584 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 145 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

25. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الغيني (GNF).

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 6.986 فرنك، في عام 2012؛ 6.658 فرنك، في عام 2011؛ 5.726.1 فرنك، في عام 2010؛ 5.500 فرنك، في عام 2009؛ 5.500 فرنك، في عام 2008؛ 4.122.8 فرنك، في عام 2007؛ 5.350 فرنك، في عام 2006؛ 3.644.3 فرنك، في عام 2005؛ 2.225 فرنك، في عام 2004.