بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تتمتع جمهورية فنلندا باقتصادٍ صناعي، شديد التقدم. يقوم على أُسس السوق الحرة، إلى حدٍّ كبير. ويضاهي دخل الفرد الفنلندي من إجمالي الناتج المحلي، نظيره في كلٍّ من النمسا، وبلجيكا، وهولندا، والسويد. وللقطاع التجاري، أهميته، كذلك؛ إذ تسهم الصادرات بما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي تقريباً، في السنوات الأخيرة. ويعد القطاع الصناعي أهم قطاعاتها الاقتصادية، ويمتاز بقدرة تنافسية عالية، ولا سيما صناعات الخشب، والمعادن، والصناعات الهندسية، والاتصالات، والصناعات الإلكترونية. ولفنلندا مجال السبق في صادرات الأجهزة ذات التقنية العالية؛ لاسيما الأجهزة الخلوية. وباستثناء الخشب، وعدة معادن، فإن فنلندا تعتمد، على الواردات الخارجية، في حصولها على المواد الخام، والطاقة، وبعض مكونات السلع المصنعة.

أما القطاع الزراعي، فنظراً إلى ظروفها المناخية، تقتصر التنمية الزراعية، في فنلندا، على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من المنتجات الأساسية. وتُعدُّ الغابات من المصادر المهمة للصادرات، كما أنها المجال الثاني لعمل سكان الريف.

ومع أن فنلندا كانت تُعد من أفضل الدول أداء على المستوى الاقتصادي، داخل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن مصارفها وأسواقها المالية لم تتأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية؛ إلا أن قلة الطلب العالمي على البضائع المستوردة، وقلة الاستهلاك المحلي، أعاقا النمو الاقتصادي عام 2009 بشدة، وقد عانت فنلندا من انكماش اقتصادي كان الأسوأ في منطقة اليورو. وخلال عامي 2010-2011 تعافى الاقتصاد نتيجة انتعاش الصادرات وزيادة الحركة التجارية والاستهلاك المحليين. وقد أثر الركود الاقتصادي على أموال الحكومة ونسبة الديون، وعانت البلاد من عجز في الميزانية، بعد أن كانت تتمتع بفائض بها، إلا أن فنلندا اتخذت إجراءات لضمان استيفائها بمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعجز الميزانية بحلول عام 2013، واستعادة تصنيف جدارتها الائتمانية AAA

ويشمل التحدي الرئيسي الذي يواجه فنلندا في عام 2013، تحفيز النمو في مواجهة ضعف الطلب على صادرات البلاد من قبل دول الاتحاد الأوروبي؛ إضافة إلى سياسة التقشف الحكومي لتقليص العجز في الميزانية. أما التحديات التي تواجهها البلاد على المدى الطويل، فهي مشكلة الأعداد الكبيرة من المسنين، المحتاجين إلى الإنفاق عليهم بدل أن يكونوا منتجين، ما يؤثر على التنافسية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 194.1 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 244.3 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -0.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 35.800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 2.8%.

ب. قطاع الصناعة: 25.9%.

ج. قطاع الخدمات: 71.2%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: مليونان و690 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2011

(1) في قطاع الزراعة وأعمال الغابات: 4.4%.

(2) في قطاع الصناعة: 15.5%.

(3) في قطاع الإنشاءات: 7.1%.  

(4) في قطاع التجارة: 21.3%

(5) في قطاع خدمات المال، والتأمين، والأعمال: 13.3%.

(6) في قطاع النقل والاتصالات: 9.9%.

(7) في قطاع الخدمات العامة: 28.5%.

5. معدل البطالة: 7.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: المعلومات غير متيسرة.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007

·   أقل ألـ 10%: 3.6%.

·   أعلى ألـ 10%: 24.7%.

8. معدل التضخم: 3.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 19.6%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 133.4 بليون دولار

ب. النفقات: 139.1 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 53.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية فنلندا: الشعير، والقمح، وبنجر السكر، والبطاطس، وأبقار الحليب، والأسماك.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية فنلندا: المعادن، والمنتجات المعدنية، والإلكترونيات، والمعدات والآلات الدقيقة، وصناعة السفن، والورق ولب الورق، والصناعات الغذائية، الكيماويات، والمنسوجات، والملبوسات.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: -5.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 70.34 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 84.83 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: 1.645 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: 19.09 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 13530 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: 214700 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 282300 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 204800 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 144400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 113800 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 4.7 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 3.661 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: -3.679 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 76.46 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: المعدات الكهربائية والبصرية، الآلات، ومعدات النقل، والكيماويات، والمعادن الأساسية، والخشب، والورق، ولب الورق.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: السويد 11.1%، وروسيا 9.9%، وألمانيا 9.3%، وهولندا 6.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.2%، والمملكة المتحدة 5.1%، والصين 4.6%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 72.13 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الصناعات الغذائية، والنفط والمنتجات النفطية، والكيماويات، ومعدات النقل، والحديد والفولاذ، والآلات، وأجهزة الحاسب الآلي، ومنتجات تلزم لصناعة الإلكترونيات، وغزل المنسوجات، وحبوب الأعلاف.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: روسيا 17.7%، والسويد 14.8%، وألمانيا 13.9%،  وهولندا 8.1%، والصين 4.4%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 11.08 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 599.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 134.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 186.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 143.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو (EUR)

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.7752 يورو، في عام 2012؛ 0.7194 يورو، في عام 2011؛ 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7198 يورو، في عام 2009؛ 0.6827 يورو، في عام 2008.