بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

رواندا دولة ريفية. يرتبط نحو 90%، من سكانها، في تحصيل أرزاقهم، بزراعة الكفاف أو بعض التصنيع الزراعي والتعدين. وهي دولة كثيفة السكان (أكثر الدول الإفريقية كثافة)، وليس لها منافذ بحرية، ولا تمتلك سوى قليل من موارد الثروة الطبيعية، وقطاعها الصناعي فقير. وتُعد السياحة والمعادن والقهوة والشاي الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي في رواندا. وقد انخفضت صادرات المعادن 40% خلال الفترة 2009-2010 بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

وقعت حرب الإبادة، في عام 1994، لتهلك القسم الأعظم من قاعدة رواندا الاقتصادية، الهشة أصلاً. وفاقمت الحرب فقر السكان، لا سيما النساء؛ وقضت على قدرة البلاد، على جذب الاستثمارات، الخاصة والأجنبية. وعلى الرغم من ذلك تمكنت رواندا من التقدم نحو استقرار اقتصادها وإعادته إلى ما كان عليه قبل عام 1994؛ إذ انتعش إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي راوح بين 7% و8% منذ العام 2003، وكُبح جماح التضخم حتى أصبح أقل من 10%. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال نسبة كبيرة من عدد السكان تعيش تحت خط الفقر الرسمي. وعلى الرغم من خصوبة أراضي رواندا، إلا إن إنتاجها الغذائي لا يواكب الزيادة السكانية، ما يضطرها إلى استيراد الغذاء.

ولا تزال رواندا تتلقى معونات مالية كبيرة من صندوق النقد والبنك الدوليَين، بمقتضى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC، عام 2005/2006. وتقديراً لإدارة رواندا الناجحة لاقتصادها الكلي، فقد منحها صندوق النقد الدولي مرتبة الحصول على "أداة دعم السياسات PSI"، التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلدان ذات الدخل المنخفض، عام 2010. كما أنها تلقت سابقاً في العام 2008، "برنامج عتبة تحدي الألفية".

وكونها البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، فهي تحاول التغلب على محدودية اقتصادها الصغير الحبيس، الذي لا يتمتع بأي منافذ بحرية، من خلال الاستفادة من التجارة الإقليمية. فقد انضمت إلى جماعة شرق أفريقيا، وتحاول ضبط ميزانيتها وتجارتها وسياسات الهجرة، مع شركائها الإقليميين.

تتبنى الحكومة سياسة مالية متعددة الجوانب، للحد من الفقر، من خلال تحسين التعليم، والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومتابعة الإصلاحات الموجهة نحو السوق. إلا أن نقص الطاقة، وعدم الاستقرار في دول الجوار، وعدم وجود طرق مواصلات جيدة، تربطها مع الدول الأخرى، كل ذلك يسبب معوقات في وجه نمو القطاع الخاص الاقتصادي.

تسعى الحكومة الرواندية لأن تصبح رائدة في المنطقة، في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات. وقد اقتربت في عام 2010 من الانتهاء من أول منطقة اقتصادية خاصة عصرية SEZ في كيجالي. وتهدف هذه المنطقة إلى  جذب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كلها، خاصة في: الأعمال التجارية الزراعية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعدين، والبناء.

أثر الركود الاقتصادي العالمي سلباً على السياحة والطلب العالمي على سلعها، إلا أن اقتصادها قد تعافى، مدعوماً بجزء كبير منه من قطاع الخدمات، إلا أن التضخم قد زاد. وعلى خلفية هذا النمو فإن الحكومة في طور إيقاف سياسة التحفيز المالي، مع ضمان تقديم المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 15.74 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 7.223 بلايين دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 7.7%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1500 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 33.3%.

ب. قطاع الصناعة: 13.9%.

ج. قطاع الخدمات: 52.9%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 4.446 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2007.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2000

(1) الزراعة: 90%.

(2) الصناعة والخدمات: 10%.

5. معدل البطالة: غير متيسر.

6. السكان تحت خط الفقر: 44.9%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2011

·   أقل ألـ 10%: 2.1%.

·   أعلى ألـ 10%: 43.2%.

8. معدل التضخم: 6.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 20.4%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007

أ. الإيرادات: 797 مليون دولار

ب. النفقات: 873.1 مليون دولار، بما فيها النفقات الرأسمالية.

11. الدَّين العام: 21.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية: في رواندا، البن، والشاي، والمبيدات الحشرية، والموز، والفول، والذرة الصفراء، والبطاطس، والماشية.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في رواندا: الأسمنت، والمنتجات الزراعية، والمشروبات ولكن على نطاق ضيق، والصابون، والأثاث، والأحذية، والسلع البلاستيكية، والمنسوجات، والسجائر.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 6%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009.

أ. الإنتاج: 240.2 مليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 301.4 مليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: مليوني كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 80 مليون كيلووات/ ساعة.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 5245 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 5125 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر متر مكعب يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: صفر متر مكعب يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر متر مكعب يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 56.63 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 657.8 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 451.3 مليون دولار.

ب. أهم الصادرات: البن، والشاي، والجلود المدبوغة، وخام القصدير.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: كينيا 32.6%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 13.1%، الصين 11.7%، وماليزيا 10.4%، والولايات المتحدة الأمريكية 5.6%، وسوازيلاند 5.2%، وباكستان 4.1%،

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 1.559 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: السلع الغذائية، والآلات والمعدات، والفولاذ، والمنتجات النفطية، والأسمنت، ومواد البناء.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: كينيا 18.4%، وأوغندا 16.6%، والإمارات العربية المتحدة 8.3%، والصين 6.9%، والهند 5.4%، وتنزانيا 5.4%، وبلجيكا 4.3%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.035 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: بليون و153 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

25. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الرواندي (RWF)

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 616.6 فرنك، في عام 2012؛ 601.83 فرنك، في عام 2011؛ 583.13 فرنك، في عام 2010؛ 568.18 فرنك، في عام 2009؛ 550 فرنك، في عام 2008؛ 585 فرنك، في عام 2007؛ 560 فرنك، في عام 2006؛ 610 فرنك، في عام 2005؛ 574.62 فرنك، في عام 2004.