بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

اكتسبَت المملكة العربيّة السعوديّة، أهمّيّة عُظمى، بفضل ما يحويه باطِن أرضها، من احتياطيّات، النفط، والغاز الطبيعيّ. فالمملكة، تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، أكثر من 16%، من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، وتأتي في المرتبة الأولى، بين الدول المصدرة للنفط، وتلعب دوراً رئيسياً في منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. ويسهم قطاع النفط بنحو 87%، من إيرادات الموازنة، و42% من إجمالي الناتج المحلي، و90% من عائدات التصدير.

ومن أجل تنويع الاقتصاد السعودي، وتوظيف أكبر قدر من المواطنين السعوديين، فإن الحكومة تشجع على نمو القطاع الخاص. كما يؤدي قرابة ستة ملايين عامِل أجنبي، دَوراً حيوياً، في روافد الاقتصاد السعودي، خاصة قطاعي النفط والخدمات؛ لذلك تسعى الرياض جاهدة إلى الحد من البطالة بين مواطنيها، بالتركيز على توظيف عدد كبير من الشباب السعودي، وسعودة القطاع الخاص.

وزادت الحكومة من الإنفاق على التعليم والتدريب الوظيفي، والبنية الأساسية للتنمية، والمرتبات الحكومية.

وفي عام 2016، شهدت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ 13.6%، من إجمالي الناتج المحلي. وكانت معالجته عن طريق بيع السندات وخفض الاحتياطيات، وعلى الرغم من أن المملكة كانت قادرة على سد العجز، عن طريق بيع أصولها الأجنبية أو الاقتراض، إلا إنها قررت تخفيض الإنفاق الرأسمالي. كما تشمل خطط خفض العجز في الميزانية فرض ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم الحكومي عن بعض الخدمات، مثل الماء والكهرباء والمنتجات البترولية.

وفي يناير عام 2016، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تعتزم طرح أسهم شركة أرامكو الحكومية للاكتتاب العام، في خطوة لزيادة الإيرادات الحكومية وجذب الاستثمار الأجنبي. وبسبب تراجع سوق النفط، بدأت الحكومة السعودية تنظر إلى تنويع اقتصادها، من طريق خصخصة الشركات الحكومية.

وعلى مر تاريخها، كانت الحكومة السعودية تركز جهودها في توليد الطاقة، وقطاع الاتصالات، والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وقطاع البتروكيماويات.

وفي الآونة الأخيرة شجعت الحكومة المستثمرين على توسيع دور القطاع الخاص، في قطاعات مثل: الرعاية الصحية والتعليم والسياحة.

ومع أن الحكومة جدولت أهدافها في تنويع اقتصادها، إلا أن انخفاض أسعار النفط الحالية قد تجبر الحكومة على إجراء تغييرات جذرية، تسبق الجدول الزمني طويل الأجل الذي وضعته.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 1.756 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 646.4 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1.7 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 55.300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

أ. قطاع الزراعة: 2.7 %.

ب. قطاع الصناعة: 43.4 %.

ج. قطاع الخدمات: 54 %.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 12.02 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ملاحظة: يمثل 80%، من قوة العمل من غير السعوديين.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2005

(1) في قطاع الزراعة: 6.7%.

(2) في قطاع الصناعة: 21.4%.

(3) في قطاع الخدمات: 71.9%.  

5. معدل البطالة: 5.6 % بين الذكور، طبقاً لتقديرات عام 2016.

6. السكان تحت خط الفقر: غير محدد.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·    أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: 3.5%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

9. الاستثمار: 26.4%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2016.

أ. الإيرادات: 138.5 بليون دولار

ب. النفقات: 221.5 بليون دولار، بما فيها النفقات الرأسمالية.

11. الدَّين العام: 22.3 % من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

12. الزراعة - المنتجات

حقَّقَت التنمية الزراعية، في المملكة العربية السعودية، تطوُّراً كبيراً، في فترة وجيزة، على الرغم من المعوِّقات العديدة، كقِلَّة الأمطار وندرة المياه الجوفية، وعدم وفرة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثُر الأراضي الزراعية بين الكُثبان الرملية، والهِضاب الصحراوية، والمرتفعات والأودية. تُنتِج المملكة القمح، والشعير، والطماطِم، والبطيخ، والتمور، والموالِح، والأعلاف. وتتعدَّد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد، فتُنتِج الضأن والماعز، والإبل، والأبقار، والدواجِن، والبيض، والحليب. كما وضعت المملكة أسساً، لصناعة نشِطة في حقل صَيد الأسماك.

13. الصناعات

أهم الصناعات في المملكة العربية السعودية: إنتاج النفط الخام، وتكرير النفط، والبتروكيماويات الأساسية، والأمونيا، والغازات الصناعية، وهيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية)، والأسمنت، والأسمدة، والبلاستيك، والمعادن، وإصلاح السفن التجارية، وإصلاح الطائرات التجارية، والإنشاءات.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 2.5%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 293 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ب. الاستهلاك: 272 بليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ج. صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2013.

د. الواردات من الكهرباء: صفر كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2013.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 10.05 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ب. الصادرات: 7.416 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

د. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 269 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2016.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 1.884 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. الاستهلاك: 3.141 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ج. الصادرات: 1.45 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

د. الواردات: 497 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2013.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 102.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ب. الاستهلاك: 102.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2014.

د. الواردات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2014.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 8.489 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات 1 يناير 2016.

19. ميزان الحساب الجاري: - 27.54 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 183.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. أهم الصادرات: يستأثر النفط والمنتجات النفطية بنسبة 90% من الصادرات السعودية، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة من المملكة: الصين 13.6%، واليابان 11.3%، والهند 10.7%، والولايات المتحدة الأمريكية 9.8%، وكوريا الجنوبية 9. 1%، وسنغافورة 4.7%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 127.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. أهم الوارِدات: الآلات والمعدات، والسلع الغذائية، والكيماويات، والسيارات، والمنسوجات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة إلى المملكة : الصين 16.2%، والولايات المتحدة الأمريكية 15%، وألمانيا 6.3%، واليابان 5.3%، والإمارات العربية المتحدة 5%، وكوريا الجنوبية 4.3%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 535.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

23. الدَّين الخارجي: 189.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 258.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 46.45 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 421.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2015.

27. العملة المتداولة ورمزها: الريـال السعودي (SAR).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي:3.75 ريـال، في عام 2016؛ 3.75 ريـال، في عام 2015؛ 3.75 ريـال، في عام 2014؛ 3.75 ريـال، في عام 2013؛ 3.75 ريـال، في عام 2012.