مقدمة

صربيا والجبل الأسود (يوغوسلافيا، سابقاً)، هي كل ما تبقّى، من أنقاض دولةٍ أكبر، كانت تُسمّى: "جمهوريّة يوغوسلافيا الاتّحاديّة"، انقسمَت إلى عِدّة أقطارٍ مُستقِلّة، خلال العامَين 1991، و1992، وقامت على بقاياها دولة واحدة اسمها: "صربيا والجبل الأسود"، التي تتكوَّن، فقط، من الصِّرب (صربيا)، والجبل الأسود، وعاصمتها، بِلجراد. ولكن سرعان ما انفصل شطري تلك الدولة الواحدة ليشكلا دولتين مستقلتين هما: جمهورية صربيا، والجبل الأسود، عام 2006.

واسم يوغوسلافيا (السابقة)، يَعني: أرض السّلاف Slavians الجنوبيّين. ويأتي هذا الاسم، أصلاً، من أول دولةٍ يوغوسلافيّة، كانت قد تأسَّسَت، عام 1918، بهدَف توحيد ثلاث مجموعات من السّلاف الجنوبيّين، وهي: الصِّرب، والكُرْوات، والسّلوفيّون، وكان الشَّعب المُختلَط، في يوغوسلافيا، قد وهَب هذه البلاد، ثقافةً غنيَّةً متنوِّعة، غير أن الاختلاف في: الدّين، واللُّغة، والثّقافة، أدّى، إلى انقِسام يوغوسلافيا.

احتلت ألمانيا النازية يوغوسلافيا، عام 1941؛ بيد أنها واجهت مقاومة شرسة من جانب جماعات شبه عسكرية مختلفة. وقد أحكمت الجماعة، التي كان يتزعمها مارشال تيتو، سيطرتها على البلاد، عقب طرد الألمان من البلاد، عام 1945. وعلى الرغم من أنه تبنّى النظام الشيوعي، إلا أن حكومته الجديدة، نجحت في خط طريق وسط، بين دول حلف وارسو والدول الغربية، حتى عام 1990 تقريباً. وكانت يوغوسلافيا، خلال تلك الفترة، دولةٌ اتّحاديّة، مؤلَّفةٌ من ست جمهوريّات، هي: البوسنة والهِرسِك، وكُرواتيا، ومَقدونيا، وسْلوفينيا، وصِرْبيا، والجبل الأسود.

وفي بداية التسعينيات، بدأت يوغوسلافيا تعود إلى أصولها العرقية؛ فأعلنت سلوفينيا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة استقلالها عام 1991؛ ثم تبعتها البوسنة والهرسك عام 1992؛ كما أعلنت الجمهوريتان المتبقيتان، صربيا والجبل الأسود، قيام "جمهوريّة يوغوسلافيا الاتّحاديّة" الجديدة، في 1992. وحاولت صربيا، بقيادة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش، التدخل في الجمهوريات المجاورة، لتوحيد الصرب في "صربيا الكبرى". فاندلعَت المَعارِك، بين الصِّرب، والمَجموعات العِرقيّة الأُخرى، في كرواتيا، والبوسنة والهرسك. ونتيجةً للمعارِك، احتلَّت قوّات الصِّرب، نحو30%، من الأرض الكرواتيّة، وحوالي ثُلثَي أراضي البوسنة والهرسك؛ ثم توقَّفَت المعارِك، في كرواتيا، على إثر إعلان الهُدنة، في يناير 1992؛ إلاّ أنها اندلعَت، مرّةً أُخرى، في عام 1995، واستَعاد الكُروات، معظم أراضيهم، من الصِّرب.

انتهت الفترة الرئاسية للرئيس الصربي ميلوشيفيتش، عام 1997؛ ولأنه كان لا يستطيع، بنص الدستور، ترشيح نفسه لفترة رئاسية أخرى، فقد استصدر قراراً من البرلمان الصربي، بتعيينه رئيساً ليوغوسلافيا. وفي مطلع عام 1998، بدأ ميلوشيفيتش حملة عسكرية ضد جيش تحرير إقليم كوسوفو، دمّر خلالها كثيراً من قرى الإقليم وبلداته، فاضطر سكانه إلى هجر ديارهم.

رعى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحت مظلة الأمم المتحدة، مباحثات للسلام بين الطرفَين، في مطلع عام 1999؛ ولكن الوفد الصربي اعترض على خطة السلام، التي اقترحها الحلف. وفي مارس من العام نفسه، بدأت طائرات حلف شمال الأطلسي، قصف الأهداف العسكرية في يوغوسلافيا، لإجبار حكومتها على قبول خطة السلام. ولكن الجيش الصربي استمر في قصف المدنيين، ما اضطر مئات الآلاف من أبناء كوسوفو إلى النزوح إلى المناطق المجاورة؛ لا، بل إلى بعض البلدان الأخرى. وفي يونيه، وافق قادة الجيش الصربي على الانسحاب من إقليم كوسوفو؛ ووافق حلف الناتو على وقف عملياته، بعد إتمام عملية انسحاب الجيش الصربي من الإقليم. وأرسل الحلف قوات لحفظ السلام في الإقليم KFOR. وخضع الإقليم لإدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة UNMIK، في يونيه 1999، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1244.

وفي أكتوبر 2000، أعلن ميلوشيفيتش فوزه في الانتخابات التي أُجريت وقتها؛ ولكن رفضت المعارضة نتائج الانتخابات، واتهمت ميلوشيفيتش بتزويرها. تجاوب الشارع الصربي مع المعارضة، واكتظت شوارع العاصمة بلجراد بمئات الآلاف من الشعب الصربي، وأضرموا النار في مبنى البرلمان. التزم الجيش والشرطة، في صربيا، الحياد؛ ما اضطر ميلوشيفيتش إلى الاستسلام (للثورة) الشعبية، وأعلن تنحيه؛ وهنأ فيوسلاف كوستونيتشا على فوزه بالرئاسة.

رفض قادة جيش تحرير كوسوفو أول تصريح للرئيس الجديد، بإعادة ضم إقليم كوسوفو إلى صربيا؛ وأكدوا أن كوستونيتشا أخطر على الألبان من ميلوشيفيتش؛  فهو الذي يؤكد دائماً أن كوسوفو مهد الكنيسة الصربية الأروثوذكسية. ويطالب كوستونيتشا بتطبيق القرار الرقم 1244، الصادر من مجلس الأمن الدولي، الذي ينص، من دون تحديد مهلة، على عودة عدد من الشرطة الصربية والجيش اليوغوسلافي إلى الإقليم. وفي عام 2001م، سلمت السلطات الصربية ميلوشيفيتش للمحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، في لهاي لمحاكمته، على ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية (توفي في مارس 2006، قبل انتهاء محاكمته).

في الثاني من نوفمبر 2000، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على قبول عضوية يوغوسلافيا في الأمم المتحدة، على أنها دولة جديدة غير ممثلة في المنظمة الدولية، منذ 1992، حين  أعلنت الأمم المتحدة مقعد يوغوسلافيا شاغراً، بعد أن حاولت بلجراد أن تمنع، بالقوة، استقلال الجمهوريات الأعضاء في جمهورية يوغوسلافيا الائتلافية الاشتراكية السابقة. وقد أتاح سقوط ميلوسيفيتش، وانتخاب المعارض فويسلاف كوستونيتشا، عودة يوغوسلافيا للأمم المتحدة، أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة في 1945.

بعد مفاوضات شاقة، وبعد الاتفاق, في نوفمبر 2002, على "ميثاق دستوري" جديد، وموافقة برلمانَيْ صربيا والجبل الأسود عليه, غُيِّر اسم الدولة, في فبراير 2003, من "جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية" إلى "صربيا والجبل الأسود". وصارت الجمهوريتان دولتَين شبه مستقلتَين، تدير كلّ منهما اقتصادها وعملتها ونظام الجمارك الخاص بها. واستمرت سيطرة الكيان المشترك على شؤون الدفاع والسياسة الخارجية وعضوية الأمم المتحدة, كما تولى المسؤولية عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وشكّل الاتحاد الجديد، بين صربيا والجبل الأسود، محاولة أخيرة، لتهدئة النزعات الاستقلالية، وإقناع سكان الجبل الأسود خاصة، بأن بلجراد اليوم، ليست بلجراد (ميلوسوفيتش). ووفق الترتيبات الدستورية الجديدة، التي أكدت حق كلّ من صربيا أو الجبل الأسود، تقرر فكّ عرى الرباط الجديد، باستفتاء شعبي يُجرى عام 2006.

وفي مايو 2006، واستناداً لذلك الحق، أجرت الجبل الأسود استفتاء شعبياً حول انفصالها، وبعد نجاح الاستفتاء أعلنت نفسها دولة مستقلة في 3 يونيه 2006. وبعد يومين أعلنت صربيا أنها هي الدولة الخَلف لاتحاد صربيا والجبل الأسود. وفي أكتوبر 2006، أعلنت صربياً دستوراً جديداً، تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2006.

وبعد 15 شهراً من المفاوضات غير الحاسمة التي توسطت فيها الامم المتحدة، تلتها أربعة أشهر أخرى شاركت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، أعلن إقليم كوسوفو، في 17 فبراير 2008، الذي يخضع لإدارة بعثة الأمم المتحدة UNMIK، نفسه دولة مستقلة عن صربيا، الأمر الذي رفضته صربيا.

وبناء على طلب صربيا، استشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2008، محكمة العدل الدولية، حول إعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد، وهل يتوافق ذلك مع القانون الدولي؟. وفي يوليه 2010، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في هذا الخصوص، بأن القانون الدولي لا يحظر إعلانات الاستقلال، وهذا الرأي، بالطبع، لم يكن مواتياً لصربيا. وفي أواخر عام 2010، وافقت صربيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعد مسودته الاتحاد الأوروبي، والذي يأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الدولية، حول قانونية اعتراف كوسوفو باستقلالها من جانب واحد، ويدعو إلى إجراء جولة محادثات جديدة بين صربيا وكوسوفو، ولكن على مسائل عملية، وليس حول وضع كوسوفو. وقد بدأت جولات الحوار بإشراف من الاتحاد الأوروبي، بين بلغراد وبريشتينا في مارس 2011، ثم ارتقت إلى مستوى رؤساء الوزراء في أكتوبر 2012.