بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

اقتصاد صربيا يمر بمرحلة انتقالية، تهيمن عليه قوى السوق. وهو يمتاز بقطاع حكومي كبير، ويحتاج إلى الكثير من الإصلاحات المؤسساتية. ويعتمد هذا الاقتصاد على التصنيع والصادرات، مدفوعاً إلى حد كبير بالاستثمار الأجنبي.

أدى سوء الإدارة الاقتصادية، في عصر حكومة ميلوشيفتش؛ وطول فترة العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الأمم المتحدة على يوغوسلافيا، بسبب حرب البوسنة والهرسك؛ والأضرار، التي تعرضت لها البنية التحتية والصناعية، إبّان الحرب في كوسوفو، والضربات الجوية لحلف الناتو عام 1999، إلى تقلص الاقتصاد اليوغوسلافي إلى نصف ما كان عليه قبل عام 1990.

وبعد خلْع الرئيس اليوغوسلافي السابق، سلوبودان ميلوشيفتش، في أكتوبر 2000، عملت الحكومة الائتلافية، التي تزعمتها المعارضة الديموقراطية الصربية DOS، على اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار. وشرعت في برنامج طموح، لإصلاح السوق.

بعد تجديد عضويتها في صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2000، استمرت يوغوسلافيا في إعادة الانخراط في المجتمع الدول، من خلال إعادة انضمامها إلى "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" و"المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير". وقد حققت صربيا تقدماً في مجال تحرير التجارة، وإعادة هيكلة مؤسساتها، وخصخصتها، إلا أن هناك الكثير من الشركات الكبرى لا تزال حكومية، مثل: مرافق الطاقة، وشركة الاتصالات، وشركة الغاز الطبيعي، والناقل الجوي الوطني، وغيرها. وأحرزت تقدماً نحو الانضام للاتحاد الأوروبي، فقد وقعت في مايو 2008 على "اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب" مع بروكسيل، ولدى تنفيذها الكامل لاتفاقية التجارة المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2010، اكتسبت صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي في مارس 2012. كما أن مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية تحرز تقدماً بعد حظرها، بشكل كامل، زراعة أو تجارة منتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية، التي كانت تمثل العقبة الرئيسية المتبقية أمام انضمامها للمنظمة. وفي أوائل عام 2012، جمَّد صندوق النقد الدولي برنامج صربيا؛ لأن ميزانية صربيا للعام 2012، التي وافق عليها البرلمان الصربي، انحرفت عن المعايير المحددة للبرنامج من قبل صندوق النقد، لذلك تعد ترتيبات البرنامج الآن لاغية.

إن ارتفاع معدلات البطالة وركود مداخيل الأسر، تمثل مشاكل سياسية واقتصادية مستمرة في البلاد. ولا تزال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لضمان رخاء البلاد، على المدى الطويل، متوقفة، بشكل كبير، منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

تراجع النمو الاقتصادي عام 2009 بنسبة 3.5؛ ولكنه نما بنسبة1.0% عام 2010، و1.6% عام 2011، إلا أنه تراجع بنسبة 2.0% عام 2012. ولا يزال العجز المتزايد يقيد جهود التحفيز الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد، ويشكل هذا العجز قلقاً متزايداً حول أزمة الدين العام، فعند النظر إلى مجموع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، نجده قد تضاعف بين عامي 2008 و2012؛ ليصل إلى 61.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012. وعلاوة على ذلك، فإن المخاوف من التضخم واستقرار سعر صرف العملة يحولان دون استخدام سياسة نقدية توسعية.

في عام 2010، وضعت صربيا خطة نمو اقتصادي جديدة طويلة الأجل، تطمح من خلالها إلى مضاعفة صادرات البلاد أربع مرات خلال عشر سنوات، وجلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الأساسية. ومع ذلك، وفي عام 2012، انخفضت الصادرات بنسبة 3.6% مقارنة مع صادرات عام 2011، وكان ذلك، وإلى حد كبير، بسبب توقف مصنع الصلب الأمريكي السابق عن الإنتاج، وجفاف موسم الصيف، الذي أدى إلى انخفاض الناتج الزراعي.

وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه صربيا في المستقبل: ارتفاع معدلات البطالة، والحاجة لإيجاد فرص عمل، وارتفاع النفقات الحكومية لدفع رواتب العاملين والمعاشات التقاعدية وإعانات البطالة، وتشمل كذلك، حاجة البلاد الملحة لقرض حكومي جديد، وارتفاع الديون الأجنبية، العامة والخاصة، وجلب استثمار أجنبي مباشر جديد، وعودة برنامج صندوق النقد الدولي الذي توقف. أما التحديات الخطيرة الأخرى، فتشمل: إصلاح نظامها القضائي غير الفعال، ومعالجة مستويات الفساد العالية، وإيجاد حل لمشكلة أعداد المعمرين الكبيرة.

ورغم كل ذلك، فإن لدى صربيا مقومات مواتية للنمو الاقتصادي، مثل: موقعها الاستراتيجي، وقواها العاملة المدربة وغير المكلفة نسبياً، كما أن لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا وبلدان أعضاء "اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى" CEFTA.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 80.02 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 37.4 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -1.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 10.600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 7.6%.

ب. قطاع الصناعة: 31.7%.

ج. قطاع الخدمات: 60.7%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2002

أ. الإجمالي: ثلاث ملايين و170 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2010.

(1) في قطاع الزراعة: 21.9%.

(2) في قطاع الصناعة: 19.5%.

(3) في قطاع الخدمات: 58.6%

5. معدل البطالة: 25.9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 9.2%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. معدل التضخم: 7.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

8. الاستثمار: 17.3%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 15.54 بليون دولار

ب. النفقات: 18.41 بليون دولار.

10. الدَّين العام: 62% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

11. الزراعة ـ المنتجات

القمح، والذرة، وبنجر السكر، ودوّار الشمس، والتوت، ولحم البقر والخنازير، والحليب.

12. الصناعات

المعادن الأساسية، والأثاث، والأغذية المعلبة، والآلات، والمواد الكيماوية، والسكر، والإطارات، والملابس، والمستحضرات الصيدلانية.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: -2.9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

14. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإنتاج: 37.86 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 37.37 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 1.24 بليون كيلووات/ ساعة

د. الواردات من الكهرباء: 1.5 بليون كيلووات/ ساعة.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: 19720 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: 37660 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 77.5 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 62940 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 81440 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 7576 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 27330 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 557 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 2.84 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات: 2.61 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 84.14 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2013.

18. ميزان الحساب الجاري: -4.082 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 11.33 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الصادرات: الحديد والصلب، والمطاط، والملابس، والقمح، والفاكهة والخضراوات، والمعادن غير الحديدية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات المعدنية، والأسلحة والذخائر، والسيارات.

20. الوارِدات

·   القيمة الإجماليّة للوارِدات: 18.35 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 14.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

22. الدَّين الخارجي: 33.69 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 24.71 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2009.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسر.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 9.54 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 13 فبراير 2013.

26. العملة المتداولة ورمزها: الدينار الصربي (RSD).

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 87.99 دينار، في عام 2012؛ 73.1 دينار، في عام 2011؛ 77.73 دينار، في عام 2010؛ 67.63 دينار، في عام 2009؛ 62.9 دينار، في عام 2008؛ 54.5 دينار، في عام 2007؛ 59.98 دينار، في عام 2006.