مقدمة

في 26 يونيه 1960 أعلن رسمياً استقلال الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة، أعقبه بخمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي، و في اليوم نفسه أعلن، رسمياً، قيام دولة الصومال الموحدة، بشطريها البريطاني و الإيطالي، وإن كانت بحدود رسمتها كل من بريطانيا و إيطاليا.

وفي عام 1969، قاد "محمد سياد بري" انقلاباً عسكرياً، أدخل البلاد في نظام اشتراكي، إلا أنه تمكن من فرض درجة من الاستقرار في البلاد لعقدين من الزمن. وفي يناير 1991، أُطيح بنظام محمد سياد بري، وغرقت البلاد في الاضطرابات الداخلية والقتال بين الفصائل المتناحرة.

وفي مايو 1991، أعلنت العشائر الشمالية استقلال الجزء الشمالي من البلاد، تحت اسم "جمهورية أرض الصومال"، التي تضم، حالياً،  مناطق أودال، ووقوي جالبيد، وتوغدير، وساناج، وصول. وعلى الرغم من عدم اعتراف أي حكومة بهذا الكيان، إلا أنها حافظت على وجود مستقر، ولا تزال تبذل جهوداً رامية لإقامة ديموقراطية دستورية تشمل إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية.

أما "أرض البانت" فهي مناطق باري ونوجال ومودوج الشمالية، فتُدار شؤونها ذاتياً منذ عام 1998؛ ولكنها لا تهدف إلى الاستقلال؛ بل خطت خطوات نحو إعادة بناء حكومة شرعية ممثلة، بيد أنها عانت صراعاً أهلياً. وتختلف مع جمهورية أرض الصومال، حول حدودها، كما تطالب بأجزاء من صول الشرقية وساناج.

أعقب ذلك في عام 2002 إعلان انفصال دولة "الصومال الجنوبية الغربية"، أو "أرض الجوبا" و قيام الحكم الذاتي بها فوق مناطق باي وباكول وجوبا الوسطى وجدو وشبيلا السفلى و جوبا السفلى، وهي مثل "أرض البانت" لا تريد الانفصال وإنما تشكيل فيدرالية صومالية.

لم تعترف الحكومة المركزية باستقلال كلّ من هذه الأقاليم؛ غير أنها لم تتمكن، بعد، من ضمهما إلى المناطق الجنوبية، غير المستقرة.

وبدءاً من عام 1993، نجحت جهود الأمم المتحدة الإنسانية (في الجنوب بصفة خاصة)، ولمدة عامين، من تخفيف أوضاع المجاعة، ولكن الأمم المتحدة سحبت قواتها، عام 1995، بعد أن تكبدت خسائر جسيمة في الأرواح. ولم يتحقق النظام ولا الاستقرار.

قادت كينيا عملية السلام في الصومال، لمدة سنتين، تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية IGAD، وأدت في أكتوبر 2004، إلى انتخاب عبدالله يوسف أحمد رئيساً للحكومة الاتحادية الانتقالية، وتم تشكيل حكومة مؤقتة، سميت جميعها باسم "المؤسسات الاتحادية الانقتالية"، شملت في عضويتها البرلمانية 275 عضواً، سميت الجمعية الاتحادية الانتقالية.

استقال الرئيس عبدالله يوسف من منصبه في أواخر عام 2008، بينما كانت محادثات السلام، التي ترعاها الحكومة الانتقالية، وتحالف المعارضة، تحت رعاية الأمم المتحدة، تجري في جيبوتي لإعادة تحرير الصومال.

في يناير 2009، وبعد إنشاء حكومة موحدة تتألف الحكومة الفيدرالية الانتقالية وحلفاء المعارضة، لإعادة تحرير الصومال، انسحبت القوات المسلحة الإثيوبية، والتي كانت قد دخلت الصومال في ديسمبر 2006، لمعاونة الحكومة الفيدرالية الانتقالية في مواجهة متمردي المحاكم الإسلامية.

وزاد عدد أعضاء المجلس الفيدرالي الانتقالي إلى 550 عضو، بإضافة 275 عضو من حلفاء المعارضة لإعادة تحرير الصومال ARS، إلى البرلمان. وانتخب هذا البرلمان الموسع الشيخ "شريف شيخ أحمد" Sheikh SHARIF Sheikh Ahmed، الرئيس السابق للمحاكم الإسلامية، ورئيس تحالف المعارضة، رئيساً للصومال في 31 يناير 2009 في جيوبتي. وبعد ذلك عين الرئيس شريف، ابن الرئيس الصومالي السابق، وهو "عمر عبدالرشيد علي شارماركي" رئيساً للوزراء، في 13 فبراير 2009، الذي استقال من منصبه في سبتمبر 2010.

نص الميثاق الاتحادي الانتقالي، على أن فترة عمل المؤسسات الاتحادية الانتقالية خمس سنوات، يوضع خلالها دستور جديد للصومال، وتجرى في نهاية الخمس سنوات انتخابات تمثل كل أطياف الشعب. وفي يناير 2009، مدّد المجلس الفيدرالي الانتقالي عمل المؤسسات الاتحادية الانتقالية، حتى عام 2011.

لا تزال المؤسسات الاتحادية الانتقالية ضعيفة، ولا تزال الحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق مكاسب للصوماليين، وتعمل مع المانحين الدوليين للمساعدة في بناء المؤسسات الاتحادية الانتقالية، وإجراء انتخابات وطنية.