بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تُعد تركمانستان بلداً صحراوياً، إلى حدٍّ كبير. وتتركز الزراعة، التي تُعد من الأنشطة الرئيسية للسكان، في الواحات المروية، ولديها مصادر كبيرة من الغاز والنفط. ويُزرع نصف مساحة الأراضي المروية بالقطن المعد للتصدير؛ ما جعل تركمانستان تحتل ـ في وقت من الأوقات ـ المرتبة العاشرة، بين الدول المنتجة للقطن، في العالم. أما المحصول الرئيسي الآخر فهو القمح، الذي يُستهلك محلياً. ورغم أن الزراعة تشكل ما يقارب من 10% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنها لا تزال توظف نصف القوة العاملة في البلاد تقريباً.

تمتلك تركمانستان احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي (تحتل المرتبة الخامسة عالمياً) وموارد النفط. غير أنها، بنظام حكمها الشمولي، الشيوعي سابقاً، وتركيبتها الاجتماعية القبلية، تبنت نهجاً حذراً في الإصلاح الاقتصادي، على أمل الاستفادة من مبيعات الغاز والقطن في تعزيز اقتصادها الفاسد لدرجة كبيرة. ولا تزال أهداف الخصخصة محدودة.

عانت تركمانستان ـ خلال الفترة من 1998 إلى 2005، استمرار عدم كفاية طرق تصدير الغاز الطبيعي، وأعباء التزامات الديون الخارجية، القصيرة الأجل. بيد أن إجمالي الصادرات شهد، في الوقت نفسه، ارتفاعاً شديداً، بلغ 15% بين عامي 2003 - 2008. وتعود هذه الزيادة، إلى حدٍّ كبير، إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط العالمية.

في أوائل عام 2010، بدأت خطوط أنابيب جديدة بالعمل لتصدير الغاز إلى الصين وإيران، منحت تركمانستان طريقاً إضافياً لتصدير غازها؛ إلا أن هذه الطرق الجديدة لم تسهم بشكل فعال في زيادة كميات التصدير، منذ تراجع صادرات الغاز إلى روسيا أوائل عام 2009. ويبقى المستقبل الاقتصادي القريب، بصفة عامة، غير مشجع؛ بسبب انتشار الفقر، وضعف النظام التعليمي، وتعاظم عبء الديون الخارجية، وإساءة استخدام الحكومة لعائدات الغاز والنفط، وعدم رغبة الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية، نحو اقتصاد السوق.

في الماضي كانت الإحصائيات الاقتصادية في تركمانستان من أسرار الدولة؛ ولكن الحكومة الجديدة أنشأت وكالة للدولة للإحصائيات؛ وقد ظلت إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من الإحصائيات الاقتصادية، عرضة لهامش خطأ كبير. وعلى كلٍ، فمعدل نمو الإنتاج المحلي، عامة، غير مؤكد.

ومنذ انتخاب الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، سعى لتطوير أنظمة الصحة والتعليم، وتوحيد سعر صرف العملة المزدوج. وبدأ في تخفيض الدعم الحكومي عن السولار، وأدخل الإنترنت إلى المدارس وانتشرت مقاهي الإنترنت في الشوارع، وأمر بإجراء مراجعة وتدقيق مصادر الغاز في البلاد بشكل مستقل، وأنشأ منطقة سياحية خاصة على بحر قزوين.

وعلى الرغم من كل هذا الإجراءات، التي من شأنها أن تشجع الاستثمار الأجنبي، إلا أن العديد من العقبات البيروقراطية من عهد النظام الشيوعي للرئيس السابق، لا تزال قائمة، وتعوق العديد من الأنشطة التجارية الدولية في تركمانستان.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 43.34 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 27.61 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 14.7 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 7800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 7.9%.

ب. قطاع الصناعة: 24.5%.

ج. قطاع الخدمات: 67.6%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 2.3 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2004

(1) في قطاع الزراعة: 48.2%.

(2) في قطاع الصناعة: 14%.

(3) في قطاع الخدمات: 37.8%. 

5. معدل البطالة: 60%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

6. السكان تحت خط الفقر: 30%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1998

·   أقل ألـ 10%: 2.6%.

·   أعلى ألـ 10%: 31.7%.

8. معدل التضخم: 12%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 6.4% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. الإيرادات: 4.175 بلايين دولار.

ب. النفقات: 4.07 بلايين دولار.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في تركمانستان: القطن والحبوب؛ إضافة إلى الماشية.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في تركمانستان: الغاز الطبيعي، والنفط، والمنتجات النفطية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 7.3%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

14. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009.

أ. الإنتاج: 15.05 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 11.22 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 1.568 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: صفر.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: 222.200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. صادرات النفط: 40.160 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. واردات النفط: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 600 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2012.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 160.300 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 145 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات:.74.430 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 2542 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 45.3 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 20.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 24.9 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 7.504 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

18. ميزان الحساب الجاري: 1.005 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 14.78 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والبتروكيماويات، والمنسوجات والأنسجة القطنية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 59.2%، وتركيا 5%، وإيطاليا 4.7%، والإمارات العربية المتحدة 4.3%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 9.604 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والكيماويات، والسلع الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: تركيا 21%، وروسيا 14%، والصين 11.1%، والإمارات العربية المتحدة 7.9%، وألمانيا 5.8%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 19.4 بليون دولار، طبقاً عام 2011.

22. الدَّين الخارجي: 452.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: المعلومات غير متيسرة.

24. العملة المتداولة ورمزها: المانات Manat التركماني (TMM).

25. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 2.85 مانات في عام 2011؛ 2.85 ما نات في عام 2010؛ 2.85 مانات في عام 2009؛ 14.250 مانات في عام 2008.