بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تُعد جزر البهاما من أغنى دول الكاريبي، ويعتمد اقتصادها على السياحة والأعمال المصرفية الخارجية اعتماداً كبيراً. وتسهم السياحة جنباً إلى جنب مع تشييد المنشآت السياحية وقطاع التصنيع بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى استيعاب، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، 50% من القوى العاملة في الأرخبيل.

وقد أدى النمو المطرد في مردود السياحة، والطفرة في إنشاء الفنادق الجديدة والمنتجعات والمساكن، إلى نمو في إجمالي الناتج المحلي، خلال السنوات الأخيرة. ولكن ظاهرة انحسار قدوم السياح بدأت تظهر منذ عام 2006. كما أدى الركود الاقتصادي العالمي عام 2009، إلى خسائر مادية كبيرة في الجزر، نتيجة لتراجع الناتج المحلي الإجمالي، واتساع عجز الميزانية؛ إلا أن عامي 2010-2011 شهدا انتعاشاً اقتصادياً جراء تزايد أعداد السياح من الولايات المتحدة الأمريكية، وعودة قطاع الاستثمار إلى سابق عهده.

وتُعد الخدمات المصرفية، ثاني أكبر قطاع أهمية في الاقتصاد البهامي، وتشكل مع الخدمات التجارية حوالي 36% من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى كل، فمنذ ديسمبر 2000، عندما أصدرت الحكومة أنظمة جديدة لتنظيم القطاع المالي، غادرت كثير من الأعمال التجارية جزر البهاما بسبب ذلك، ما أدى إلى تراجع هذا القطاع.

وأما قطاعا التصنيع والزراعة، فيحققان معاً حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، وقد حدث فيهما نمو طفيف، على الرغم من الحوافز الحكومية التي قدمت لهذين القطاعين. وتعتمد فرص النمو الاقتصادي على المدى القصير، على عائدات قطاع السياحة وما يرتبط به من مشاريع البنية التحتية، الذي يعتمد بدوره على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يأتي منها العدد الأكبر من السياح.

في عام 2011، أكملت الحكومة بيع 51% من شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بعد 14 عاماً من محاولة خصخصة الشركات الحكومية.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 10.81 بلايين دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 8.1 بلايين دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 30.900 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 1.6 %.

ب. قطاع الصناعة: 8 %.

ج. قطاع الخدمات: 90.4 %.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 184 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2009

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2005

(1) في قطاع الزراعة: 5%.

(2) في قطاع الصناعة: 5%.

(3) في قطاع السياحة: 50%.

(4) في قطاع الخدمات: 40%.  

5. معدل البطالة: 14.2 %، طبقاً لتقديرات عام 2009.

6. السكان تحت خط الفقر: 9.3%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر

·   أعلى ألـ 10%: 27%.

8. معدل التضخم: 2.8 %، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 30.1%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات العام المالي 2011/2012.

أ. الإيرادات: 1.514 بليون دولار.

ب. النفقات: 1.68 بليون دولار.

11. الزراعة - المنتجات

الحمضيات، والخضروات، والدواجن.

12. الصناعات

الأسمنت، وتكرير ونقل النفط، والملح، وشراب الرمَّ المسكر، والأراجونايت، والمستحضرات الصيدلانية، والأنابيب الفولاذية؛ فضلاً عن السياحة والمصارف.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: غير متيسر.

14. الكهرباء

أ. الإنتاج: 1.945 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 1.907 بليون كيلووات/ ساعة طبقاً لتقديرات عام 2008.

ج. صادرات الكهرباء: لا يوجد طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات من الكهرباء: لا يوجد طبقاً لتقديرات عام 2009.

15. النفط

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 25.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات النفط: 41.610 براميل يومياً على شكل شحنات، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. واردات النفط: 70.990 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2011.

16. الغاز الطبيعي، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإنتاج: صفر.

ب. الاستهلاك: صفر.

ج. الصادرات: صفر.

د. الواردات: صفر.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2009.

17. ميزان الحساب الجاري: -1.146 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

18. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 709.7 ملايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: المنتجات المعدنية، والملح، والمنتجات الحيوانية، وشراب الرمَّ، والكيماويات، والفواكه والخضروات.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 35.9%، وسنغافورة 18.1%، وألمانيا 15.6%، وجمهورية الدومينيكان 7.9%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.854 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: المعدات الصناعية والنقل، والمصنوعات، والكيماويات، والنفط الخام، والمواد الغذائية، والحيوانات الحية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الولايات المتحدة الأمريكية 23.6%، وفنزويلا 19.3%، وكوريا الجنوبية 11.3%، وفرنسا 8%، والهند 7.5% واليابان 6.7%، وسنغافورة 5.4%، والصين 4.6%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الدَّين الخارجي: 342.6 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2004.

21. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: صفر.

22. العملة المتداولة ورمزها: الدولار البهامي (BSD).

23. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: يعادل الدولار البهامي دولاراً أمريكياً واحداً، طبقاً لتقديرات الأعوام 2007، 2008، 2009، 2010، 2011.