بيانات الاتصالات

1. الهواتف، طبقاً لتقديرات يوليه 2016

أ. خطوط الهاتف الرئيسية المستخدمة: 974 ألف و975 خطاً، أي بنسبة 9 خطوط لكل 100 شخص.

ب. خطوط الهاتف النقال: 14 مليون و282 ألف و78 خطاً، أي بنسبة 128 خطاً لكل مئة شخص.

2. نظام الهاتف، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. تقييماً عاماً: يعد نظام الخدمات الهاتفية القائم في تونس من أعلى الأنظمة كفاءة على المستوى الأفريقي، ويخضع للتطوير بصفة مستمرة. وتوجد مراكز الاتصالات الهاتفية الرئيسية، في مدن: صفاقس، وسوسة، وبنزِرت، وتونس العاصمة؛ كما أن نظام الهاتف في تونس رقمي بالكامل؛ إضافة إلى وجود خدمة الإنترنت بها.

ب. محلياً: تبذل تونس مجهودات للتوسع في شبكة الخط الثابت، وقد منحت الحكومة ترخيص بناء وتشغيل المحطات الطرفية لشبكة الربط الدولية. ونتج عن المنافسة بين شركتي خدمات الهاتف النقال، انخفاض الرسوم، وزيادة كبيرة في عدد المشتركين. وشمل التوسع الكبير في حقل الهاتف النقال رسائل الوسائط المتعددة، وخدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال. وتصل كثافة الخط الثابت والهاتف النقال، إلى 135 خطاً لكل 100 شخص.

ج. دولياً: كود الدولة (216)، تعتمد تونس في اتصالاتها الدولية على نقطة أرضية للأنظمة SFA- ME- WE، وأربعة أنظمة كابلات بحرية، والتي تغطي اتصال لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا؛ ومحطة واحدة، للقمر الصناعي إنتلسات Intelsat، لمنطقة المحيط الأطلسي؛ ومحطة أرضية واحدة للقمر الصناعي عرَبسات Arabsat؛ إضافة إلى محطة سيطرة، وكَبْل متحد المحور؛ ومرحل راديو مايكروويف إلى كل من الجزائر وليبيا. وتشترك تونس في نظام مِدَرابتِل Medarabtel للاتصالات الهاتفية؛ ولها مقسمان رقميان لبوابتين دوليتين.

3. البث الإذاعي والتلفزيوني: في عهد الرئيس زين العابدين بن علي كانت وسائل الاعلام تخضع لسيطرة الحكومة بشكل كامل. وتُدير مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية شبكتين تلفزيونيتين وطنيتين، وعدة شبكات إذاعية وطنية، وعدد من المحطات الإذاعية الإقليمية؛ كما توجد محطة تلفزيونية واحدة وثلاث محطات إذاعية خاصة، تبث برامج إخبارية محلية تستمد مادتها من وكالة الأنباء التونسية الرسمية. ويستطيع السكان مشاهدة القنوات الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية: العربية والأوروبية، طبقاً لتقديرات عام 2007.

4. رمز الإنترنت الدولي: (tn)

5. عدد مستخدمي الإنترنت: 5 ملايين و665 ألف و242 مستخدماً، أي بنسبة 50.9% من إجمالي عدد السكان. طبقاً لتقديرات يوليه 2016.