بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تتبنى دولة الإمارات العربيّة المتحدة، نظاماً اقتصادياً مفتوحاً. ويُعد معدل دخل الفرد فيها من أعلى المعدلات في العالَم، كما أنها تحقق فائضاً تجارياً سنويّاً كبيراً. وقد بذلت الحكومة جهوداً ناجحة في تحقيق التنوع الاقتصادي، بحيث لا تعتمد في ثروَتها على النفط والغاز وحدهما، اللذَيْن كانا يسهمان بأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلّي، حتى أصبحت النسبة 25% فقط. ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تحولت، بفضل طفرة النفط، منذ أكثر من 30 عاماً مضت، من منطقة جرداء، مكونة من إمارات صحراويّة صغيرة، إلى دولةٍ حَديثةٍ، تنعم بمستوى مَعيشيٍ مُرتفِع.

وقد رفعت الحكومة مستوى إنفاقها على إيجاد فرص عمل جديدة، والتوسع في مشروعات البنية التحتية. وتعمل الحكومة، في الوقت الحالي، على فتح مرافقها لمزيد من المشاركة من قبل القطاع الخاص.

وفي إبريل 2004، وقّعت الإمارات اتفاقية التجارة والاستثمار مع واشنطن. وفي نوفمبر 2004، وافقت على إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تلك المفاوضات لم تتحرك قدماً.

وقد ساعد وجود منطقة تجارة حرة في الإمارات على اجتذاب المستثمر الأجنبي، كون هذا المستثمر معفي من الضرائب، وله حق تملك العقارات داخل البلاد.

واجه الاقتصاد الإماراتي أزمة حادة خلال عامي 2009 و2010، بسبب الأزمة المالية العالمية، والضمانات الدولية المشددة؛ إضافة إلى تدني أسعار العقارات والأصول الثابتة. فحاولت الدولة الحد من الآثار السيئة لتلك الأزمة من طريق زيادة الإنفاق، وضخ الأموال في القطاع المصرفي، ولعل أكثر الإمارات تضرراً كانت إمارة دبي؛ لأنها تعرضت لكساد كبير في العقارات. وكانت دبي تفتقر لسيولة نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها. فاشترى مصرف الإمارات المركزي وبعض البنوك من إمارة أبو ظبي معظم الأسهم الكبيرة. وفي ديسمبر 2009 حصلت دبي على قرض مقداره عشرة بلايين دولار من إمارة أبو ظبي. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً.

ومن التحديات طويلة الأجل، التي تواجهها الإمارات، اعتماد اقتصادها على البترول، وعلى الأيد العاملة الوافدة؛ لذلك تركز الإمارات في خططها للسنوات القليلة القادمة على تنويع مصادر دخلها، وخلق فرص عمل لمواطنيها من خلال تحسين مدخلات التعليم، واستيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 199.8 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 239.7 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2.6%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 40.200 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 0.9%.

ب. قطاع الصناعة: 51.5%.

ج. قطاع الخدمات: 47.6%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 3.908 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 20107.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2000

(1) في قطاع الزراعة: 7%.

(2) في قطاع الصناعة: 15%.

(3) في قطاع الخدمات: 78%.  

5. معدل البطالة: 2.4%، طبقاً لتقديرات عام 2001.

6. السكان تحت خط الفقر: 19.5%، طبقاً لتقديرات عام 2003.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: 2.2%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الاستثمار: 26.8%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 65.02 بليون دولار

ب. النفقات: 60.02 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 44.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

12. الزراعة ـ المنتجات

التمور، والخضروات، والبطيخ، والدواجن، والبيض، والألبان ومنتجاتها، والأسماك.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة: النفط، والبتروكيماويات، وصيد الأسماك، والألومنيوم، والأسمنت، والمخصبات، وإصلاح السفن التجارية، ومواد الإنشاءات، وبناء بعض القوارب، والحرف اليدوية.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 3.2%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2007.

أ. الإنتاج: 71.54 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 65.98 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: صفر.

د. الواردات من الكهرباء: صفر.

16. النفط

أ. الإنتاج: 2.798 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 435 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 2.7 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

د. واردات النفط: 192.900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 97.8 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير عام 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 50.24 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 59.42 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ج. الصادرات: 7.567 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 16.75 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 6.071 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2010.

18. ميزان الحساب الجاري: 3.409 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 195.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: النفط الخام، 45%، والغاز الطبيعي والسلع المعاد تصديرها والأسماك المجففة والتمور.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: اليابان 17.27%، وكوريا الجنوبية 10.49%، والهند 6.82%، وتايلاند 5.11%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 159 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: الآلات، ومعدات النقل، والكيماويات، والسلع الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 15.03%، والهند 14.27%، والولايات المتحدة الأمريكية 8.44%، وألمانيا 5.81%، واليابان 4.52%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 39.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

22. الدَّين الخارجي: 122.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 76.38 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 54.91 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 106.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2009.

26. العملة المتداولة ورمزها: الدرهم الإماراتي (AED).

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 3.673 درهم، في عام 2010؛ 3.673 درهم، في عام 2009؛ 3.6725 درهم، في عام 2008؛ 3.673 درهم، في عام 2007؛ 3.673 درهم، في عام 2006؛ 3.6725 درهم، في عام 2005؛ 3.6725 درهم، في عام 2004؛ 3.6725 درهم، في عام 2003.