بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكيّة أقوى اقتصادٍ، وأكثر النظم الاقتصادية تنوعاً وتقدماً، في العالم؛ إذ يبلغ متوسط الدخل الفردي فيها 49.800 دولار. ويقوم الاقتصاد الأمريكي على مبادئ اقتصاد السوق؛ ما يُتيح للشركات الخاصة والأفراد، حرّيّة اتّخاذ معظم القرارات الاقتصاديّة. وتُؤمِّن الحكومات الفيدرالية والحكومة المركزية السلع والخدمات اللازمة، التي يتوافر معظمها في سوق القطاع الخاص. وتَنعَم شركات الأعمال الأمريكيّة بمرونة لا تتوفر لمثيلاتها في دول أوروبا الغربيّة واليابان، وذلك فيما يتعلق بقرارات التوسِّع في رأس مالها، وتسريح العمالة الزائدة، وتطوّيِر منتَجاتٍ جديدة. بيد أن هذه الشركات، في الوقت نفسه، تواجه عوائق في دخول أسواق المنافسين في بلادهم، أكثر من العوائق التي تواجهها الشركات الأجنبية في دخول الأسواق الأمريكيّة.

وتمتلك الشركات الأمريكية زمام التطورات التكنولوجية في كافة القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجالات: أجهزة الحاسب الآلي، والمعدّات الطبيّة، وأجهزة الفضاء، والمعدّات العسكريّة، وضاقت مزاياهم منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تسبب طوفان التقدم التكنولوجي، إلى حدٍ كبير، في تطور سوق عمَلٍ "من طبقتين" فقط. يفتقر فيه أعضاء الطبقة العليا إلى التعليم، والمهارات المهنية والفنيّة؛ بل لا يمكنهم الحصول على زيادات الأجور، أو التأمين الصحّي، أو المزايا العديدة الأخرى، التي يتمتع بها نظرائهم، من أعضاء الطبقة العليا. ومنذ عام 1975، على وجه الخصوص، فقد ذهبت جميع المكاسب في دخل الأسرة إلى 20% من الأسر التي في القمة. ومنذ العام 1996، زادت الأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة لا تتناسب وزيادة أجور العاملين أو دخولهم، أو أي فئات أخرى، بعد خصم الضرائب منها.

يسد النفط المستورد حاجة 55% من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للنفط. وقد تضاعفت أسعار النفط ما بين عامي 2001-2006، وبلغت أسعار المساكن ذروتها أيضاً. كما أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الأعباء المالية للمستهلكين والعديد من الأفراد، ما ضر بميزانياتهم وجعلهم يتراجعون عن تسديد أقساط الرهن العقاري. ثم قفزت أسعار النفط بمعدل 50% مرة أخرى خلال عامي 2006-2008، وضاعف البنك من قيمة الرهن العقاري في الفترة نفسها.

وإلى جانب سوق العقار المثبط، والارتفاع الباهظ في أسعار البترول، حدث هبوط حاد في قيمة الدولار، وعجز كبير في تجارة السلع؛ إذ بلغت رقماً قياسياً، قاربت على 840 بليون دولار، عام 2008. وقد دفع الانهيار الاقتصادي العالمي، والأزمات الخاصة بالرهن العقاري، وانهيار البنوك الاستثمارية، وهبوط أسعار المساكن، وأزمة الائتمان، دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى كارثة مالية بحلول منتصف عام 2008. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأخير من العام 2009. وقد كان هذا التراجع هو الأسوأ والأطول منذ حادثة "الكساد العظيم". وللمساعدة على استقرار الأسواق المالية، أنشأ الكونجرس الأمريكي، في أكتوبر 2008، برنامج إغاثة الأصول المتعثرة TARP، بقيمة 700 بليون دولار. واستخدمت الحكومة بعض هذه الأموال لشراء الأسهم في البنوك الأمريكية، وغيرها من الشركات الصناعية، وقد آلت ملكيتها للحكومة مطلع عام 2011.

في يناير 2009، وافق الكونجرس الأمريكي ووقع الرئيس باراك أوباما، على مشروع قانون تحفيز مالي يقدم مبلغاً إضافياً قدره 787 بليون دولار لإيجاد فرص عمل، ومساعدة الاقتصاد على الانتعاش، لمدة عشر سنوات، على أن يستخدم ثلثا هذا المبلغ لزيادة الإنفاق، وثلثه الباقي لخفض الضرائب. وخلال عامي 2010 و2011، بلغ عجز الميزانية الاتحادية ما يقرب من 9% من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2012 قللت الحكومة الفيدرالية من الإنفاق الحكومي، فتراجع العجز إلى 7.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وقد أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان، إلى تحويل الكثير من الموارد الوطنية من المدنيين لاستخدامها في الأعمال العسكرية، ما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية وارتفاع معدلات الدين العام؛ فخلال عام 2011 قُدِّرت تكلفة الحروب المباشرة ما يقارب من 900 بليون دولار، حسب الإحصاءات الحكومية. وتُعد نسبة العائدات الحكومية الأمريكية، من الضرائب والمصادر الأخرى من إجمالي الناتج المحلي، أقل من معظم البلدان الأخرى.

في مارس 2010، وقع الرئيس أوباما على قانون حماية المريض والرعاية الصحية، وبأسعار مناسبة، في محاولة لإصلاح نظام التأمين الصحي، ليغطي صحياً 32 مليون مواطن أمريكي آخر بحلول عام 2016، لتوفير الضمان الصحي الخاص لعموم المواطنين وتأمين الخدمة الطبية للفقراء. وقد ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية، العامة والخاصة، من 9% من إجمالي الناتج المحلي عام 1980 إلى 17.9% عام 2010.

وفي يوليه 2010، وقع الرئيس أوباما قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، المعروف بـ "دود - فرانك". ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار المالي. ويتمثل هذا القانون في معايير جديدة للشفافية والإفصاح ومبدأ تحمل المسؤولية في الشركات، بغرض الحد من المخاطر الكبيرة التي تعصف بها، و من ثم بالنظام المالي الأمريكي مع العمل علي السيطرة علي هذه المخاطر. و القانون يوجه هذه المؤسسات المالية الكبيرة صراحة لتحمل مسئولياتها، بدلاً من ترقب إنقاذ الحكومة، كما يجري الحال، فهي "أكبر من أن تفشل"، مع توفير أسس المراقبة التنظيمية، التي تضمن حماية المستهلك من الممارسات المالية و المصرفية و التأمينية الخاطئة. و مسعى القانون أن تعتمد الشركات على نفسها عند الضيق، و عدم ضخ أموال دافعي الضرائب، أي عدم تقديم الدعم الحكومي وإلزام الشركات لتحمل نتائج أعمالها.

وفي ديسمبر 2012، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي خططه لشراء ما قيمته 85 بليون دولار شهرياً، من الرهن العقاري وسندات الخزينة، في محاولة منه لكبح معدلات الفائدة طويلة الأجل، أو إبقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر؛ حتى ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 6.5% بعد أن وصل في ديسمبر 2012 ما يقارب من 7.8%، أو حتى يرتفع التضخم فوق 2.5%.

أما المشكلات، التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل، فتتمثل في: عدم كفاية الاستثمار في قطاع البنية التحتية الاقتصاديّة، والارتفاع السريع في نفقات العلاج والمعاشات، لفئة كبار السِّن، ونقص الطاقة، والعَجز التجاري الكبير لدى حكومات الولايات، وحالة الركود، التي يمر بها دخل الأُسَر منخفضة الدخل.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 15.66 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 15.65 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2.2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 49.800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 1.2%.

ب. قطاع الصناعة: 19.1%.

ج. قطاع الخدمات: 79.7%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 154.9 مليون عامل (بمن فيهم العاطلون عن العمل)، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2009

(1) في قطاع الزراعة والحراجة والصيد: 0.7%.

(2) في قطاع الصناعة والتعدين والنقل والحرف اليدوية: 20.3%.

(3) في قطاع الوظائف الإدارية والفنية والمهنية: 37.3%.  

(4) في قطاع الوظائف المكتبية والمبيعات: 24%.

(5) في قطاع الخدمات: 17.6%.

5. معدل البطالة: 8.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 15.1%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007

·   أقل ألـ 10%: 2%.

·   أعلى ألـ 10%: 30%.

8. معدل التضخم: 2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 12.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 2.645 تريليون دولار.

ب. النفقات: 3.649 تريليون دولار.

11. الدَّين العام: 73.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

القمح، والذرة، والحبوب الأخرى، والفواكه، والخضراوات، والقطن، واللحوم، ولحم الخنزير، والدجاج،  ومنتجات الألبان، والأسماك، ومنتجات الغابات.

13. الصناعات

تعد الولايات المتحدة الأمريكيّة رائدة القوى الصناعيّة في العالَم. فتتمتع قطاعاتها الصناعية بالتنوع الشديد، والتقدم التكنولوجي الكبير. وتشمَل أهم المنتجات الصناعيّة: النفط، والفولاذ، والسيارات، والصناعات الفضائية، والاتصالات، والكيماويات، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الغذائية، والأخشاب، والسلع الاستهلاكية، والتعدين.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإنتاج: 4.12 تريليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 3.889 تريليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 19.41 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 45.23 بليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 9.023 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 43.800 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 9.013 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 20.68 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 17.88 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 18.84 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 1.876 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 1.255 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 651.3 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 689.9 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 42.67 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 97.86 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 7.716 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2009.

19. ميزان الحساب الجاري: -487.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 1.612 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الصادرات: المنتجات الزراعية (الفاصوليا، والفواكه، والذرة) 9.2%، والمعدات الصناعية (الكيماويات العضوية) 26.8%، والسلع الرأسمالية (الترانزستور، والطائرات، وأجزاء السيارات، والكمبيوتر، ومعدات الاتصالات) 49%، والسلع الاستهلاكية (السيارات، والأدوية) 15%.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: كندا 19%، والمكسيك 13.3%، والصين 7%، واليابان 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.357 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الواردات: المنتجات الزراعية 4.9%، ومواد صناعية 32.9% (نفط خام 8.2%)، والسلع الرأسمالية 30.4% (الكمبيوتر، ومعدات الاتصالات، وقطع غيار السيارات، والآلات المكتبية، والآلات الكهربائية)، والسلع الاستهلاكية 31.8% (السيارات، والملابس، والأدوية، والأثاث، واللعب).

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 18.4%، وكندا 14.2%، والمكسيك 11.7%، واليابان 5.8%، وألمانيا 4.4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 148 بليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. الدَّين الخارجي: 14.71 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2011.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 2.824 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 4.768 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 15.64 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الدولار الأمريكي (USD).

28. أسعار صَّرف الدولار الأمريكي، مقابل العملات الآتية

أ. الجنيه الإسترليني: 0.6324 جنيه، في عام 2012؛ 0.6176 جنيه، عام 2011؛ 0.6468 جنيه، عام 2010؛ 0.6494 جنيه، عام 2009؛ 0.5302 جنيه، عام 2008؛ 0.4993 جنيه، عام 2007.

ب. الدولار الكندي: 1.001 دولار، في عام 2012؛ 0.9801 دولار، عام 2011؛ 1.0302 دولار، عام 2010؛ 1.1431 دولار، عام 2009؛ 1.0364 دولار، عام 2008؛ 1.0724 دولار، عام 2007.

ج. اليوان الصيني: 6.311 يوان، في عام 2012؛ 6.455 يوان، عام 2011؛ 6.7703 يوان، عام 2010؛ 6.8314 يوان، عام 2009؛ 6.9385 يوان، عام 2008؛ 7.61 يوان، عام 2007.

د. اليورو: 0.7194 يورو، في عام 2012؛ 0.7107 يورو، عام 2011؛ 0.755 يورو، عام 2010؛ 0.7198 يورو، عام 2009؛ 0.6827 يورو، عام 2008؛ 0.7345 يورو، عام 2007.

هـ. الين الياباني: 79.42 ين، في عام 2012؛ 79.67 ين، عام 2011؛ 87.78 ين، عام 2010؛ 93.57 ين، عام 2009؛ 103.58 ين، عام 2008؛ 117.99 ين، عام 2007.