بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تُعدّ المملكة المتحدة، واحدة من أكبر القوى التجارية، وأهم المراكز المالية، في العالم. ويأتي اقتصادها، القائم على المبادئ الرأسمالية، بين أقوى ثلاث اقتصاديات في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا. وقد عملت الحكومة، خلال العقدين الماضيين، على تخفيض الملكية العامة، بشكلٍ كبير؛ وزادت من برامج الرعاية الاجتماعية.

تُعدّ الزراعة في بريطانيا مفرطة الكثافة، عالية الميكنة، وفائقة الكفاءة، حسب المعايير الأوروبية؛ إذ يوفر القطاع الزراعي 60% من حاجات المملكة المتحدة الغذائية، بما لا يزيد على 2% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

تمتلك المملكة المتحدة احتياطيات كبيرة من الفحم والغاز الطبيعي والنفط، غير أن احتياطي النفط والغاز الطبيعي قد انخفض، وأصبحت المملكة المتحدة الآن مستوردة للطاقة، منذ عام 2005. وتمثل الخدمات، ولا سيما الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والخدمات التجارية، النسبة الأكبر في إجمالي الناتج المحلي. بينما انخفضت الصناعة في أهميتها.

ومنذ خروجها من الركود، عام 1992، تمتع الاقتصاد البريطاني بمرحلة طويلة من التفوق في النمو، بخلاف معظم أوروبا الغربية.

ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، الاقتصاد البريطاني بقسوة؛ نظراً لأهمية قطاعها المالي. وقد أدى انخفاض أسعار العقارات بشكل حاد، وارتفاع الديون الاستهلاكية؛ إضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي، إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية البريطانية، ما دفع اقتصادها إلى الركود خلال النصف الأخير من عام 2008؛ فاتخذت حكومة براون عدداً من الإجراءات الجديدة، التي من شأنها تحريك الاقتصاد واستقرار الأسواق المالية. وهذه الإجراءات تضمنت تأميم جزء من النظام البنكي، وتخفيض الضرائب، وإيقاف قواعد إقراض القطاع العام، وإعطاء الأولوية للإنفاق العام على المشروعات الرأسمالية.

ولمواجهة العجز العام المتزايد عام 2010، ومستويات الديون المرتفعة، نفّذت الحكومة الائتلافية (محافظون وديمقراطيون أحرار) بقيادة رئيس الوزراء كاميرون برنامجاً تقشفياً لمدة خمس سنوات، يهدف إلى خفض العجز في ميزانية لندن، الذي تجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، حتى يصل العجز بحدود 1% عام 2015. وفي نوفمبر 2011، أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن George OSBORNE تدابير تقشفية إضافية حتى العام 2017، لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي غير المتوقع، وتأثير أزمة الديون في منطقة اليورو. كما رفعت حكومة كاميرون ضريبة القيمة المضافة من 17.5% إلى 20% عام 2011، وتعهدت بخفض ضريبة الشركات إلى 21% بحلول عام 2014. وقد نفذ البنك البريطاني برنامج شراء الأصول بقيمة 375 بليون جنيه إسترليني (ما يقارب من 605 بلايين دولار أمريكي) بحلول ديسمبر 2012.

وقد نسّق بنك إنجلترا معدل الفائدة، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي خلال الأزمات الاقتصادية؛ إلا أن بريطانيا بقيت خارج نطاق المجلس الاقتصادي والنقدي الأوروبي.

في عام 2012، ألقى ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار التجاري الضعيف بظلاله على الاقتصاد؛ فهبط الناتج المحلي الإجمالي 0.1% وبقي عجز الميزانية ثابتاً على مستويات مرتفعة تصل إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي، ولا يزال الدين العام في تزايد.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 2.323 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 2.434 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -0.1%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 36.700 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 0.7%.

ب. قطاع الصناعة: 21.1%.

ج. قطاع الخدمات: 78.2%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 31.9 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2006

(1) في قطاع الزراعة: 1.4%.

(2) في قطاع الصناعة: 18.2%.

(3) في قطاع الخدمات: 80.4%.  

5. معدل البطالة: 7.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 14%، طبقاً لتقديرات عام 2006.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1999

·   أقل ألـ 10%: 2.1%.

·   أعلى ألـ 10%: 28.5%.

8. معدل التضخم: 2.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 13.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 995.9 بليون دولار.

ب. النفقات: 1.183 تريليون دولار.

11. الدَّين العام: 88.7% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

الحبوب، والبذور الزيتية، والبطاطس، والخضراوات، وتربية الماشية، والأغنام، والدواجن، والأسماك.

13. الصناعات

عدد الآلات، ومعدات محطات القوى، ومعدات الميكنة، والعربات، ومعدات السكك الحديدية، وبناء السفن، والطائرات، والسيارات، وقطع الغيار، كما تنتج الإلكترونيات، وأجهزة الاتصالات، والفلزات، والكيماويات، والفحم، والنفط، والورق والمنتجات الورقية، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات، والملبوسات، وسلعاً استهلاكية أخرى.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: -0.2%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 352.7 بليون كيلو وات / ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 325.8 بلايين كيلو وات / ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: 4.481 بلايين كيلو وات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 7.144 بلايين كيلووات / ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 1.099 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 788.900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 942.100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 2.827 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 1.584 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 1.608 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 535.300 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 493.500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 47.433 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 82.21 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 16.69 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 53.43 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 253 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: -57.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 481 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الصادرات: السلع المصنعة، والوقود، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، والتبغ.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 10.9 %، والولايات المتحدة الأمريكية 9.9%، وهولندا 7.9 %، وفرنسا 7.4 %، وسويسرا 7.1%، وأيرلندا 6 %، وبلجيكا 5.3 % ، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 646 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الواردات: السلع المصنعة، والآلات، والمواد الغذائية، والوقود.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 12.5%، والصين 8.2%، وهولندا 7.1%، والولايات المتحدة الأمريكية 7%، وفرنسا 5.7%، وبلجيكا 4.8%، والنرويج 4.7%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 94.54 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. الدَّين الخارجي: 9.836 تريليونات دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2011.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 1.202 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

25. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 1.262 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 1.793 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

27. العملة المتداولة ورمزها: الجنيه البريطاني (الإسترليني)، (GBP).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار: 0.6324 جنيه بريطاني، في عام 2012؛ 0.6241 جنيه بريطاني، في عام 2011، 0.6472 جنيه، في عام 2010، 0.6175 جنيه، في عام 2009، 0.5302، جنيه في عام 2008؛ 0.4993 جنيه، في عام 2007؛ 0.5418 جنيه، في عام 2006؛ 0.5493 جنيه، في عام 2005؛ 0.5462 جنيه، في عام 2004.