بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تفتقر أوزبكستان إلى المنافذ البحرية، وهي أراضٍ جافة، ولا تبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار فيها سوى 11%، وهي المناطق التي تتركز فيها الزراعة. ويعيش نحو 60% من سكانها، في مناطق ريفية، تكتظ بالسكان. وتُعد أوزباكستان دولة مصدرة للطاقة يأتي في مقدمتها الغاز الطبيعي، وقد أسهم تصدير هذه المنتجات في ضخ ما قدره 40% من عائدات النقد الأجنبي عام 2009. وأما المنتجات الرئيسية الأخرى المعدة للتصدير، فتشمل: الذهب والقطن، حيث تحتل أوزبكستان، حالياً، المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للقطن في العالم، وأكبر خامس دولة منتجة له. وهي تتعرض لانتقادات دولية متزايدة لتشغيل الأطفال في حصاد القطن سنوياً. وقد كان حصاد قطن عام 2010 وفيراً، مضافاً إليه ارتفاع أسعاره عالمياً إلى مستويات قياسية. وعلى الرغم من ذلك تحاول الحكومة تنويع اقتصادها تدريجياً بعيداً عن القطن، حيث تتجه إلى زراعة الفواكه ذات الأسعار العالية، وكذلك الخضراوات.

بعد استقلال أوزبكستان عن الاتحاد السوفيتي السابق، في ديسمبر 1991، سعت الحكومة الأوزبكية إلى تدعيم اقتصادها، الذي كان يسير على النمط السوفيتي، بفرض قيود صارمة على الإنتاج والأسعار. وتتبنى الحكومة، على الرغم من اقتناعها بالحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار، إجراءات، تعزز سيطرتها على قطاع الأعمال، ولا تخففها. وتعاني الطبقات الدنيا من المجتمع الأوزبكستاني سوء توزيع الدخل، منذ الاستقلال.

في عام 2003، قبلت الحكومة شروط المادة الثامنة، التي وضعها صندوق النقد الدولي، لتحرير عمليات الصرف بالعملة الحرة و تحرير التجارة. إلا أن الضوابط الصارمة التي وضعتها الحكومة على عملتها وتقييد عمليات التبادل التجاري عبر الحدود لتقليل الآثار المترتبة عن عمليات الصرف بالعملة الحرة وتحرير التجارة، قد أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي وخنق النشاط الاقتصادي. ودائماً ما يؤخر البنك المركزي أو يعطل عملية التحويل، خاصة إذا تعلق الأمر بالبضائع الاستهلاكية.

حققت أوزبكستان، خلال السنوات العديدة الماضية، نمواً في إجمالي الناتج المحلي تجاوز 8%، مدفوعاً في المقام الأول، بزيادة أسعار سلعها الرئيسية المعدة للتصدير عالمياً، مثل:الغاز الطبيعي والقطن والذهب؛ يضاف إلى ذلك النمو الاقتصادي في مجالات صناعية أخرى في المقام الثاني.

في عام 2006، اتخذت أوزبكستان خطوات للانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية، وكلا المنظمتين تهيمن عليهما روسيا، وقد غادرتهما أوزبكستان عام 2008. ولطالما اتهمت سلطات أوزبكستان في الماضي الولايات المتحدة الأمريكية وشركات أجنبية أخرى تعمل في أراضيها، بانتهاك قوانين أوزبكستان الضريبية، فجمّدت أصولهم، وأممت الكثير من الشركات عامي 2010-2011؛ ولكنها، في الوقت نفسه، تتودد إلى أنشطة العديد من كبريات الشركات الأمريكية والدولية، وتقدم لها تمويلاً جاذباً ومزايا ضريبية. كما جعلت الحكومة الأوزبكية من أراضيها مكاناً لاستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية المهمة في صناعة السيارات، بما في ذلك افتتاح منشأة لتصنيع مولدات الطاقة في طشقند في نوفمبر 2011.

لم تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية كثيراً على الاقتصاد الأوزبكي؛ فلم يشهد حالة تذكر من الركود أو التباطؤ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عزلتها النسبية عن الأسواق المالية العالمية.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 95.24 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 44.63 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 8.3 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 3300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 21.9%.

ب. قطاع الصناعة: 37.7%.

ج. قطاع الخدمات: 40.3%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 16.11 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 1995

(1) في قطاع الزراعة: 44%.

(2) في قطاع الصناعة: 20%.

(3) في قطاع الخدمات: 36%. 

5. معدل البطالة: 1%، بين العمال المسجلين رسمياً لدى وزارة العمل، إضافة إلى 20% لا يعملون في وظائف دائمة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

6. السكان تحت خط الفقر: 26%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2003

·   أقل ألـ 10%: 2.8%.

·   أعلى ألـ 10%: 29.6%.

8. معدل التضخم: 12.8% رسمياً، و38% بناءً على تحليل أسعار المستهلك مستقل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. الإيرادات: 14.93 بليون دولار.

ب. النفقات: 14.77 بليون دولار.

10. الدين العام: 8.4%، من إجمالي الناتج المحلي، ، طبقاً لتقديرات عام 2011.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في أوزبكستان: القطن، والخضراوات، والفواكه، والحبوب، والماشية.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في أوزبكستان: صناعة المنسوجات، والصناعات الغذائية، وآلات البناء، والصناعات المعدنية، والذهب، والنفط، والغاز الطبيعي، وصناعة المواد الكيماوية.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 8%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

14. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009.

أ. الإنتاج: 47.37 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 42.9 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 11.66 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 11.58 بليون كيلووات/ ساعة.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: 104.400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. صادرات النفط: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. واردات النفط: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 594 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2012.

16. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 90.690 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 137.100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات:.5.488 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 60.11 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 45.71 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 14.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.841 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2012.

18. ميزان الحساب الجاري: 3.36 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

19. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 12.59 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: القطن، والذهب، ومنتجات الطاقة، والأسمدة المعدنية، والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والآلات، والسيارات.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: روسيا 20.9%، وتركيا 17.1%، والصين 14.7%، وكازاخستان 10.3%، وبنجلاديش 8.7%.

20. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2011.  

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 8.53 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والسلع الغذائية، والكيماويات، والمعادن الحديدية وغير الحديدية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: روسيا 21.4%، وكوريا الجنوبية 19.1%، والصين 15.1%، وألمانيا 7.4%، وكازاخستان 5.6%.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 15 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الدَّين الخارجي: 8.54 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: غير متيسرة.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسرة.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 36.89 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2005.

26. العملة المتداولة ورمزها: السوم الأوزبكي (UZS).

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 1.714.1، في عام 2011؛ 1.587.2 سوم، في عام 2010؛ 1.466.7 سوم، في عام 2009؛ 1.317 سوم، في عام 2008؛ 1.263.8 سوم، في عام 2007؛ 1.219.8 سوم، في عام 2006؛ 1.020 سوم، في عام 2005؛ 971.265 سوم، في عام 2004.