بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تنعم سويسرا بالرخاء والأمان، وتمتلك نظاماً اقتصاديّاً حديثاً، يتميز بالاستقرار، مع قلة عدد العاطلين عن العمل، وأيدٍ عاملة ماهرة مدربة. ويعد متوسط دخل الفرد من أعلى المعدلات في العالم. ويستفيد قطاعها الاقتصادي كثيراً من قطاع الخدمات المتطور، التي يأتي في مقدمته القطاع المالي، الذي يستفيد بدوره بالدرجة الأولى من الصناعات التقنية المتطورة في سويسرا. ولعل ما جعل من سويسرا أكثر الاقتصاديات العالمية قدرة على المنافسة، هو: استقرارها السياسي والاقتصادي، ونظام قانوني يتسم بالشفافية، وبنية تحتية استثنائية، وأسواق رأسمالية ذات كفاءة عالية، ومعدلات ضريبة منخفضة على الشركات.

وقد تمكن السويسريون، خلال السنوات الأخيرة، من ملاءمة ممارستهم الاقتصادية مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرة بلادهم التنافسية على الصعيد الدولي، ولكن ما يزال قطاعها الزراعي الصغير في حاجة إلى مزيد من الحماية التجارية. كما أن مصير الاقتصاد السويسري مرتبط بشكل وثيق باقتصاديات جيرانها في منطقة اليورو، الذين تصدر لهم سويسرا نصف صادراتها.

وانعكاساً للأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي أدت إلى تدهور اقتصادي عالمي، نتج عنها ركود في الاقتصاد السويسري عام 2009، بسبب قلة الطلب العالمي على الاستيراد. وقد طبق مصرف سويسرا الوطني، خلال هذه الفترة، وبكفاءة، سياسة خفص سعر الفائدة على التوالي، حتى وصلت إلى الصفر، لتعزيز الاقتصاد، ومنع ارتفاع قيمة الفرنك، كذلك؛ فتعافى الاقتصاد السويسري في العام 2010، مع نسبة نمو بلغت 3.0%.

إن أزمات الديون السيادية، التي تتفشى حالياً في بلدان منطقة اليورو المجاورين لسويسرا، تشكل خطراً كبيراً على الاستقرار المالي في سويسرا، وتزيد من طلب المستثمرين على الفرنك السويسري، سعياً منهم للحصول على عملة مستقرة تحافظ على قيمتها، كملاذ آمن لهم.

وقد وطد مصرف سويسرا المركزي المستقل، تطبيق سياسة سعر الفائدة التي تساوي صفراً. كما تولى إدارة تدخلات السوق الرئيسية لمنع زيادة قيمة الفرنك السويسري؛ إلا أن البرلمانيين طالبوه بفعل المزيد من أجل إنقاص قيمة الفرنك؛ لأن قيمة الفرنك المرتفعة جعلت الطلب العالمي على صادرات سويسرا يقل لضعف منافستها لارتفاع ثمنها، ما يعني إضعاف آفاق النمو الاقتصادي. وقد وصل انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% في العام 2011، و0.8% في العام 2012.

وترضخ سويسرا للضغوط المتزايدة من الدول المجاورة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسسات الدولية، لإصلاح قوانينها السرية المصرفية. ونتيجة لذلك، وافقت الحكومة على مواءمة سياستها مع لوائح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتقديم المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، بما في ذلك التهرب الضريبي. كما أعادة الحكومة مفاوضات اتفاقياتها المتعلقة بالازدواج الضريبي مع عدد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إدراج معيار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما تأخذ في حسبانها إمكانية فرض ضرائب على ودائع الأجانب المصرفية. وسوف يكون لهذه الخطوات أثر دائم على التاريخ الطويل لسرية المصارف السويسرية.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 369.4 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 632.4 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 46200 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 0.7%.

ب. قطاع الصناعة: 26.8%.

ج. قطاع الخدمات: 72.5%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: أربع ملايين و954 ألف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2010

(1) في قطاع الزراعة: 3.4%.

(2) في قطاع الصناعة: 23.4%.

(3) في قطاع الخدمات: 73.2%.  

5. معدل البطالة: 2.9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 7.9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007

·   أقل ألـ 10%: 7.5%.

·   أعلى ألـ 10%: 19%.

8. معدل التضخم: -0.7%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 20.1%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 212.9 بليون دولار

ب. النفقات: 212.1 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 52.4% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في سويسرا: الحبوب، والفواكه، والخضروات، واللحوم، والبيض.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في سويسرا: الآلات، والكيماويات، والساعات، والمنسوجات، والأدوات الدقيقة، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتأمين.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 60.18 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 60.42 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. صادرات الكهرباء: 34.57 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: 32.25 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 3613 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الواردات: 258200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 96710 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 258200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 7585 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 157600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 3.682 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 8.494 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات: 11.77 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2011.

19. ميزان الحساب الجاري: 63.82 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 332.1 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: الآلات، والكيماويات، والمعادن، والساعات، والمنتجات الزراعية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 19.8%، والولايات المتحدة الأمريكية 11.1%، وإيطاليا 7.2%، وفرنسا 7.1%، والمملكة المتحدة 5.4%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 296.2 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات، والكيماويات، والسيارات، والمعادن، والمنتجات الزراعية، والمنسوجات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 29.7%، وإيطاليا 10.2%، وفرنسا 8.4%، والولايات المتحدة الأمريكية 5.6%، والصين 5.6%، والنمسا 4.2%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 531.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 1.563 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 955.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 1.381 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 932.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك السويسري (CHF)

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.94 فرنك، في عام 2012؛ 0.98 فرنك، في عام 2011؛ 1.04 فرنك، في عام 2010؛ 1.09 فرنك، في عام 2009؛ 1.08 فرنك، في عام 2008؛ 1.1973 فرنك، في عام 2007؛ 2.2539 فرنك، في عام 2006؛ 1.2452 فرنك، في عام 2005؛ 1.2435 فرنك، في عام 2004.