مقدمة

عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية، أثناء الحرب العالمية الأولى، خضعت سورية للإدارة الفرنسية، وظلت خاضعة لها حتى نالت استقلالها، عام 1946.

تُعَدُّ سورية من الدول، التي عرفت أعلى معدلات العنف، سبيلاً إلى تغيير السلطة السياسية بالقوة. وسيطر النمط الانقلابي على الحياة السياسية فيها، طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، حتى وصول حافظ الأسد، إلى السلطة عام 1970.

في فبراير 1958، أعلنت الوحدة بين سورية ومصر. وانتخب جمال عبدالناصر رئيساً للدولة الجديدة، الجمهورية العربية المتحدة، بجناحَيْها: الشمالي والجنوبي؛ ولكن سرعان ما حدث الانفصال بينهما في سبتمبر 1961، فتأسست الجمهورية العربية السورية.

تولى الرئيس حافظ الأسد مقاليد السلطة في سورية، وهو أحد أعضاء حزب البعث العربي الإشتراكي، وينتمي إلى طائفة الأقلية العلوية، في نوفمبر عام 1970، إثر انقلاب سياسي؛ إلا أنه حقق الاستقرار السياسي للدولة خلال فترة حكمه.

وفي عام 1967، فقدت سورية مرتفعات الجولان، في الحرب العربية ـ الإسرائيلية.

وفي عام 1976، انتشرت القوات السورية في لبنان، كقوة حفظ سلام، إثر اشتعال الحرب الأهلية، عام 1975 بين الطوائف اللبنانية، وانسحبت في إبريل 2005.

خلال فترة التسعينيات، كان إحياء المحادثات بين سورية وإسرائيل، من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط واستعادة مرتفعات الجولان.

وفي يوليه 2000، وعقب وفاة الرئيس حافظ الأسد، تولى ابنه بشار الأسد السلطة في انتخاب شعبي.

خلال حرب يوليه-أغسطس 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وضعت سوريا قواتها العسكرية في حالة تأهب؛ لكنها لم تتدخل مباشرة لمساندة حزب الله حليفها. وفي مايو 2007 انتُخِب بشار الأسد لفترة ولايته الثانية رئيساً للبلاد.

وبوحي من الثورات العربية، التي أطلق عليها اسم "الربيع العربي"، والتي أدت إلى القضاء على الأنظمة الشمولية في بلادها، اندلعت احتجاجات في جنوب سورية في محافظة درعا في منتصف مارس 2011، إثر اعتقال قوات الأمن لمجموعة من الأطفال وتعذيبهم بوحشية، لأنهم كتبوا شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، متأثرين بالثورات العربية في مصر وتونس وليبيا. وبدأت أعداد المتظاهرين السلميين تزداد، مطالبين بإلغاء قانون الطوارئ، الذي يتيح الاعتقال دون تهمة، والسماح بالحريات السياسية من خلال التعددية الحزبية، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، فما كان من قوات أمن النظام السوري إلا أن تردع هذه التظاهرات السلمية بوحشية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين. فانتشرت التظاهرات والاضطرابات في كل مدينة تقريباً في سوريا، ولكن حجم وكثافة الاحتجاجات تفاوتت بين مدينة وأخرى. وقد استجابت الحكومة للاحتجاجات بتقديم تنازلات شكلية، منها إلغاء قانون الطوارئ، واعتماد قوانين جديدة تسمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وتغيير قوانين الانتخابات المحلية والتشريعية؛ إلا أنه ومع إصرار الحكومة على قمع التظاهرات بعنف ووحشية، ازداد سقوط مزيد من الضحايا، من الشعب الأعزل، وارتفع سقف مطالب المعارضة السورية لتطالب الأسد بالتنحي، ما أدى إلى ازدياد عمليات قوات الأمن السورية في قمع التظاهرات بدموية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ظهور معارضة مسلحة، من الذين أخذوا في الانشقاق عن الجيش النظامي، وتشكيل "الجيش الحر".

سعت جامعة الدول العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية، دون اللجوء إلى تدخل عسكري خارجي، كما فرض المجتمع الدولي وتركيا عقوبات اقتصادية قاسية على نظام الأسد ورموزه، للضغط على النظام السوري بالاستجابة لمطالب شعبه بالحرية والديمقراطية؛ ولكن تعنت النظام السوري في تقديم أي تنازلات حقيقية، مدعوماً بالفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن لإصدار أي قرار إدانة ضد النظام السوري، كانا يزيدان الأوضاع سوءاً في سورية.

وفي يناير عام 2012، قدّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد ضحايا العنف في سورية قارب من ستة آلاف شخص، منذ بدء الأزمة السورية.

وما تزال الأزمة السورية تراوح مكانها في البحث عن حلٍ، حتى نهاية فبراير 2012.