تقسيم العقود

تتنوع العقود وتتعدد، حتى لا يكاد يحصرها عدّ. والإرادة حرة في إنشاء الالتزام أيّاً كان، فالالتزامات ليست محددة، الأمر الذي يؤدي، بالضرورة، إلى تنوع العقود.

والقانون ينظم طائفة من العقود ـ وهي العقود المسماة ـ لكي يعين الأفراد على تنظيمها، فوضع تحت نظرهم تنظيماً، يراه نموذجياً لها. إن أرادوا استعمالها تسري على عقدهم أحكام القانون. ولهذا، جاءت قواعد القانون المنظمة لهذه العقود المسماة، قواعد مكملة لإرادة الطرفين، لا تنطبق، إلا إذا لم يتفقا على ما يخالفها. ويبقى دائماً للأفراد حرية إنشاء ما يرون من عقود، غير تلك التي وردت في نصوص القانون. وعندئذٍ، يرجع إلى إرادتهم، وحدها، في تنظيم أحكام هذه العقود. ويطلق على تلك العقود، التي لم ينظمها المشروع، العقود غير المسماة.