2. تقسيم العقود، من حيث طبيعتها

أ. عقود محددة، وعقود احتمالية.

• العقود المحددة
• العقود الاحتمالية

ب. عقود فورية، وعقود مستمرة.

• العقود الفورية
• العقود الممتدة أو الزمنية

ج. عقود ذاتية، وعقود جامعة.

• العقود الذاتية
• العقود الجامعة

د. عقود المساومة الحرة، وعقود الإذعان.

• عقود المساومة
• عقود الإذعان

هـ. عقود أصلية، وعقود تبعية.

• العقود الأصلية
• العقود التبعية

أ. العقود المحددة والعقود الاحتمالية

*  العقد المحدد

هو العقد الذي يعرف فيه كل متعاقد، وقت انعقاده، مدى ومقدار غنمه أو غرمه من العقد، أي مقدار ما سيأخذ ومقدار ما سيعطي، بصرف النظر عن التعادل بين هذين المقدارين.

*  العقود الاحتمالية

وتسمى، كذلك، عقود الغرر. ولا يعرف فيها كلا المتعاقدين، أو أحدهما مقدار ما يعطي أو ما سيأخذ، وقت انعقاده.

ب. العقد الفوري، والعقد الممتد

*  العقد الفوري

وهو عقد ينشأ بين طرفَيه التزامات قابلة، بطبيعتها، لأن تنفذ دفعة واحدة. ولا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه. ولا ينشأ بين طرفَيه علاقة قانونية ممتدة بطبيعتها. ويظل العقد فورياً، حتى لو أجل فيه التزام أحد الطرفين إلى أجل مستقبل. فالبيع بثمن مؤجل، هو عقد فوري، ذلك أن الزمن لا يتدخل في تحديد مقدار هذا الثمن، وإنما يحدد فقط موعد تنفيذه. ويظل كذلك، حتى لو قسط المقابل على أقساط.

ج. العقد الممتد أو الزمني

وهو عقد يستلزم، بطبيعته، أن ينشأ بين طرفيه التزامات، يستمر تنفيذها فترة من الزمن، أو يتكرر هذا التنفيذ عدة مرات، مثل عقد الإيجار، وكذلك عقد التوريد.

العقد الذاتي، والعقد الجامع

*  العقد الذاتي

ويسمى، كذلك، العقد الفردي. وهو العقد الذي يتم بين شخصين أو أكثر، معينين بذواتهم. ويقتصر أثره عليهم وعلى خلفائهم. مثل عقد بيع عقار مملوك لعدة مشتاعين ـ أي يملكون العقار على المشاع بينهم ـ أو قسمته.

هـ. العقد الجامع

وهو عقد ينظم، على نحو دائم، مصالح جماعة معيّنة غير ممثلة، تمثيلاً كاملاً في أشخاص عاقديه. وقد يعترض عليه أفراد الجماعة، ويظهر عدم رضائهم عنه. ولكنه على الرغم من ذلك، يسري في حقهم مثل عقد العمل الجماعي أو المشترك، وهو اتفاق تنظم، بمقتضاه، شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال، أو اتحاد نقابات العمال، وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات.

و. عقود المساومة الحرة، وعقود الإذعان

* عقود المساومة الحرة

وهي عقود يكون للمتعاقدين فيها حرية مناقشة شروط التعاقد، والموافقة عليها. وتشمل غالبية العقود.

ز. عقود الإذعان

وهي عقود، يكون فيها أحد المتعاقدين في وضع، يمكنه من وضع شروط العقد، مقدماً على نحو لا يقبل المناقشة. ويكون على الطرف الآخر إما أن يقبلها، وإما أن ينصرف عن العقد. مثل العقد مع شركات ومؤسسات النقل أو الكهرباء والهاتف. وهذه العقود، لا يكون طرفا العقد في وضع متساوٍ. فغالباً ما يكون الإيجاب عام، وبشروط موحدة، على نحو مستمر، من شخص في مركز اقتصادي أقوى. وغالباً ما يكون محتكراً. ويكون الطرف الأخر في وضع أضعف، وعليه الرضوخ والتسليم بشروط الطرف الأقوى.

ج. العقود الأصلية والعقود التبعية

*  العقد الأصلي

وهو العقد الذي يقوم بذاته، ولا يتبع غيره، مثل الإيجار وعقد البيع.

*  العقد التبعي

وهو عقد لا يوجد مستقلاً، بل يقوم إلى جانب علاقة قانونية سابقة، ويكون تابعاً لها، مثل عقد الرهن، وعقد الكفالة. وعلى ذلك، إذا كان العقد الأصلي باطلاً، فيكون العقد التبعي باطلاً، تبعاً له. وعلى العكس، إذا كان العقد التبعي باطلاً، فلا يبطل العقد الأصلي.