ثانياً: العقود الواردة على المعاملات التجارية

تنظم هذه العقود، وفقاً للقانون المدني ـ وقانون التجارة ـ وقانون الشركات.

وتنقسم العقود إلى:

1. عقود الشركات، وهي شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
2. عقود ضمانات، وهي:

1. عقد القرض برهن.

2. عقد تسهيلات ائتمانية.

3. عقد اتفاق على خطاب ضمان.

4. عقد وكالة بالعمولة

5. عقد صلح تجاري.

1. عقود الشركات

أ.عقود شركات الأشخاص، وهي:

(1) شركة تضامن.

(2) شركة توصية بسيطة.

(3) شركة محاصّة.

ب. عقود شركات الأموال، وهي

(1) شركة مساهمة.

(2) شركة التوصية بالأسهم.

(3) شركة ذات مسؤولية محدودة.

ويضاف إلى ذلك في بعض القوانين العربية، عقود شركات الاستثمار، وشركات توظيف الأموال، والشركات الأجنبية.

تعريف الشركة

الشركة هي عقد يلتزم، بمقتضاه، شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

والشركات التجارية، هي التي تحترف القيام بالأعمال التجارية، وتتخذها غرضاً لها.

والشركات المدنية، هي التي تحترف الأعمال المدنية، كاستغلال المناجم، والتنقيب عن النفط. وتُعَدّ الشركة مدنية، حتى لو كان بعض الشركاء أو كلهم من التجار.

أ. عقود شركات الأشخاص

(1) شركة التضامن:

وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر، بقصد الاتّجار، على وجه الشركة بينهم، بعنوان مخصوص، يكون اسماً لها، وأن يكون عنوان الشركة باسم واحد من الشركاء أو أكثر.

وتتميز شركة التضامن بالآتي:

*  جميع الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية مطلقة، عن ديون الشركة، كما لو كانت ديونهم الشخصية.

*  جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر. وإذا أشهر إفلاس الشركة، وجب إشهار إفلاس الشركاء فيها.

*  حصة الشريك في الشركة غير قابلة للتداول أو التنازل، سواء لأحد الشركاء أو للغير.

* عنوان الشركة يتألف من أسم أحد الشركاء أو أكثر، ويكون هذا العنوان هو الاسم التجاري للشركة.

*   تقوم الشركة على الاعتبار الشخصي للشريك، بمعنى أن ما يؤثر في الشريك، من إفلاس أو موت أو انسحاب يؤثر، من ثم، في حياة الشركة، فتنحل الشركة بقوة القانون، إلا إذا نص في عقدها على خلاف ذلك.

ويتضمن عقد شركة التضامن الآتي

1. تاريخ تحرير العقد.
2. أسماء الشركاء المتضامنين، وبياناتهم، وعناوينهم، وأهليتهم للتعاقد.
3. عنوان الشركة، وسمتها التجارية.
4. مركز الشركة.
5. غرض الشركة.
6. رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، ونوعها.
7. مدة الشركة.
8. إدارة الشركة، وحق التوقيع نيابة عن الشركة.
9. السنة المالية للشركة، وميزانيتها، ودفاترها.
10. الأرباح، والخسائر، وتوزيعاتها.
11. عدم قيام الشركاء بأعمال منافسة للشركة، والعمل على نهوضها.
12. الانسحاب من الشركة، أو التنازل عن الحصص.
13. كيفية التصرف في حالة وفاة أحد الشركاء، أو الحجز عليه، أو إشهار إعساره، أو إفلاسه.
14. انقضاء الشركة، وتصفيتها.
15. التفويض بإشهار الشركة وتسجيلها.
16. الاختصاص القضائي لحل المنازعات.
17. عدد نسخ العقد.
18. توقيع الشركاء.

2. شركة التوصية البسيطة

وهي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر، مسؤولين ومتضامنين، وبين شركاء يكونون أصحاب أموال فيها، وخارجين عن إدارتها، ويسمون موصين.

وعلى ذلك، يكون الشركاء في هذه الشركة طائفتين، الطائفة الأولى: شركاء متضامنون وهم في مركز قانوني، يشابه المركز القانوني لشركة التضامن. والطائفة الثانية: وهم شركاء موصون، وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فقط.

وتتميز شركة التوصية البسيطة بالآتي:

*  الشركاء الموصون، لا يلزمهم من الخسارة، التي تحصل، إلا بقدر المال الذي دفعوه.

*  لا يجوز للشريك الموصى، أن يتدخل في إدارتها، ولكن له حق الإشراف والرقابة والاطلاع على مستندات الشركة ودفاترها.

*   نظراً إلى أن الشريك الموصى، ليس له حق التدخل في إدارة الشركة، فلا يجوز أن تكون حصته في الشركة حصة بالعمل.

*  حصص الشركاء المتضامنين، أو الموصين، في الشركة، غير قابلة للتداول أو الانتقال إلى الورثة، وإنما يمكن التنازل عنها، طبقاً للشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة.

*   يكون عنوان الشركة واحداً أو أكثر من الشركاء المتضامنين فقط.

*   شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص، وتقوم على الاعتبار الشخصي لجميع الشركاء فيها، لذلك تنحل بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء، سواء كان متضامناً أو موصى، أو بانسحاب أحدهم أو خروجه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.

ويتضمن عقد شركة التوصية البسيطة الآتي

البنود عينها لعقد شركة التضامن، مع إيضاح صفات الشركاء أمام اسم كل منهم، هل هو شريك متضامن أو شريك موصى؟ وبيان أحقية الشريك الموصى في تقديم التقارير، وفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأحقيته، كذلك، في إجراء عملية الجرد. والتزام الشركاء المتضامنين فقط بعدم القيام بأعمال منافسة للشركة.

3. شركة المحاصّة

وهي عقد ينتج منه شركة مستترة، ليس لها وجود، بالنسبة إلى الغير، ولا يلزم كتابة عقدها، وإنما تقوم هذه الشركة في العلاقة بين الشركاء. ويقوم بإدارتها واحد من الشركاء أو أكثر، باسمه، ويظهر أمام الغير وكأنه يتعامل لحسابه الخاص.

وهي شركة تجارية، ليس لها رأس مال شركة، ولا عنوان شركة. وتختص بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية. وتراعي في ذلك العمل، وفي الإجراءات المتعلقة به، وفي الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء في الأرباح، الشروط التي يتفقون عليها. ومَن عقد من المحاصين عقداً مع الغير، يكون مسؤولاً عنه، دون غيره.

والحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على البعض الآخر في هذه الشركات، تكون قاصرة على قِيمة الأرباح بينهم، أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة، سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين، على حسب شروطهم.

ويجوز إثبات وجود شركات المحاصّة، بإبراز الدفاتر والخطابات. ولا يلزم في شركات المحاصّة التجارية اتّباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.

ويتضمن عقد شركة المحاصّة الآتي:

1. التاريخ.
2. أسماء الشركاء، وبياناتهم، وعناوينهم.
3. غرض الشركة.
4. رأس مال الشركة.
5. إقرار الشخص، الذي سيتم اختياره لتحقيق غرض الشركة، بأن يبذل العناية الواجبة.
6. مسؤولية الطرف، الذي سيتم اختياره، عن أعماله.
7. توضيح أن الشركة تنقضي بانتهاء الغرض، الذي من أجله أنشئت.
8. توزيع الأرباح.
9. توزيع الضرائب المستحقة على الشركاء.
10. تعيين الاختصاص القضائي.
11. توقيع الشركاء.