المقدمة

      يتزايد اهتمام الاقتصاديين، حالياً، بالبحث في ظاهرة السوق السوداء، ويعرف حالياً بالاقتصاد الخفي. ويرجع هذا الاهتمام إلى عدة أسباب أهمها:

1. الأموال السوداء هي أحد النشاطات الخفية، فهي تشكل نسبة متزايدة في الناتج المحلى الإجمالي، سواء في اقتصاديات الدول المتقدمة، أو اقتصاديات الدول النامية. والتطور الهائل في المعلومات، ووسائل نقلها عبر الشبكات والأقمار الصناعية، ومجالات التجارة الإلكترونية، طورت البيئة الاقتصادية لرجال الأعمال المسجلين رسمياً، في نشاطات معلن عنها، وأتاحت في نفس الوقت إمكانيات أكبر، للقائمين بالأعمال الخفية، في الاستفادة من المعلومات، والسرعة، والإخفاء، والبريد الإلكتروني، والحسابات السرية في البنوك، والأرقام السرية للملفات، والشفرات، وإمكانية عرض المواد السوداء، عبر التجارة الإلكترونية، وكذلك تجارة الدعارة، وتجارة السلاح. تسحب الأموال السوداء جزءاً من السيولة النقدية المتاحة، استطراداً، تتزاحم مع النشاطات الرسمية في الحصول على أجزاء من السيولة بالنقد المحلي، والنقد الأجنبي. وتشكل جزءاً من الطلب على هذه العملات، فتؤثر في أسعار الصرف.
2. برامج الإصلاح الاقتصادي، التي طبقت في العديد من دول العالم، ومن أهمها دول أمريكا اللاتينية، ودول جنوب شرق آسيا، أفرزت جوانب سلبية، حيث استغل البعض الحرية الاقتصادية في تهريب الأموال، وتهريب البضائع، عبر المنافذ الجمركية، واستغلال ما قدم لهم من قروض لتمويل نشاطات سوداء، تحت مسميات نشاطات رسمية.
3. الاقتصاد الخفي وهو جزء من الاقتصاد القومي للدولة، ولكنه غير مسجل في الحسابات الوطنية وميزان المدفوعات. من ثم، لا تستطيع الحسابات الوطنية أن تفصح عن الدخل، والناتج، والإنفاق، والصادرات، والواردات الحقيقية. ومشكلات الاقتصاد الخفي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني غير متاح معالجتها، ومن ثم، قد تتم معالجة لمشكلات نشاطات الرسمية، مثل الانكماش والتضخم، الرواج والكساد، ولكن لا تؤتي النتائج المتوقعة منها؛ بسبب المشاكل المرتبطة بالاقتصاد الخفي وغير المحسوبة. ويتحصل الاقتصاد الخفي على موارد اقتصادية من رؤوس أموال، وأراضٍ، ومبانٍ، وعمالة، تستثمر في عمليات سوداء، غير منتجة اقتصادياً للاقتصاد المدني.