المبحث السابع

التهرب الضريبي

      إن أول وأهم الآثار السلبية المترتبة على وجود الاقتصاد الخفي، هي أن جانباً من الدخل، الذي يتم توليده داخل الاقتصاد لا يدفع عنه ضرائب. ويحدث ذلك عندما لا يقوم الأفراد بالكشف عن دخولهم وطبيعتها، أو طبيعة وظائفهم، التي يقومون بها، أو كليهما للسلطات الضريبية. كذلك فإن هناك بعض أشكال الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، لا يتم تحصيلها نتيجة التهرب الضريبي، وعندما يصبح حجم الاقتصاد الخفي جوهرياً، فإنه يؤدي إلى فقد جوهري في الإيرادات العامة. ويترتب، على الفقد في الإيرادات الناتج عن التهرب الضريبي، زيادة مستويات الضرائب على النشاطات التي تتم في الاقتصاد الرسمي، أي أن معدلات الضرائب، التي يتم جمعها على الدخول المسجلة تصبح أكثر من اللازم. كذلك فإن الإيرادات الحكومية ستكون أقل من القدر، الذي يجب أن تكون عليه. ومن ثم يزداد عجز الموازنة العامة للدولة. وبهذا يصبح النظام الضريبي القائم على الضرائب على الدخل، في ظل وجود حجم كبير للاقتصاد الخفي، غير عادل، وهذا ما يولد ضغوطاً كبيرة نحو تبني نظم للضرائب غير المباشرة. كذلك، فإن هناك مخاطرة من أن انتشار عملية التهرب الضريبي سوف تدفع الآخرين على التهرب الضريبي.

      لقد قدرت إدارة الضرائب I. R. S. في الولايات المتحدة مستوى الخسارة الناتج عن التهرب الضريبي، بسبب وجود الاقتصاد الخفي، بحوالي 40ـ42 مليار دولار عام 1976م. أما في عام 1981م، فقد قدرت خسارة الضريبة على الدخل، الناتج عن وجود الاقتصاد الخفي، ما بين 86 و90 مليار دولار، وهو ما يعني أن خسارة الضريبة من الدخل الناتجة عن وجود الاقتصاد الخفي، تمثل 30 %، تقريباً، من إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل.