المبحث الثامن

محاولة تقدير حجم الأموال السوداء

تقدير حجم الأموال الهاربة من بعض الدول

      يمكن تقدير حجم الأموال الهاربة، باستخدام الزيادة في المديونية الخارجية، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في بعض الدول، خلال الفترة 1980ـ1992م، كما في جدول تقدير حجم الأموال الهاربة من بعض الدول 1980ـ 1992م.

      ويوضح هذا الجدول ما يلي :

أولاً: تتمثل الدول، التي ترتفع فيها قيمة الأموال المهربة إلى الخارج، في كل من روسيا الاتحادية، وإندونيسيا، والصين، والهند، والبرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، ويراوح حجم الأموال المهربة بين 40 مليار دولار في الأرجنتين، وحوالي 65 ملياراً في روسيا الاتحادية، خلال الفترة 80 ـ 1992، أي خلال ثلاثة عشر عاماً، بمعدل سنوي يراوح بين 3.1 مليار دولار، وخمسة مليارات دولار.

ثانياً: الدول التي تعتبر متوسطة التهريب للأموال، هي التي يزيد فيها حجم الأموال المهربة على عشرة مليارات، ويقل عن أربعين ملياراً، وهي: نيجيريا، وكوت ديفوار، والفلبين، وبيرو، والمغرب، وبلغاريا، وكولومبيا، وتايلاند، وتركيا، وماليزيا، والمجر، وجمهورية كوريا الجنوبية، والبرتغال. ويراوح حجم الأموال المهربة من هذه الدول بين 10.2 مليار دولار في كوت ديفوار، و33.3 مليار في تركيا خلال الفترة من 1980-1992.

ثالثاً: أما الدول قليلة التهريب للأموال فهي بقية الدول المذكورة في الجدول الرقم 1، وتشمل بنجلاديش، وإكوادور، والجزائر، وإيران، وشيلي، وفنزويلا. ويراوح حجم الأموال المهربة من هذه الدول بين 6.4 مليار دولار في الإكوادور، و8.6 مليار في بنجلاديش خلال نفس الفترة.

رابعاً: فيما يتعلق بنسبة الأموال المهربة إلى الزيادة في حجم المديونية الخارجية، نجد أن هذه النسبة تراوح بين 84.5%، 100.6% في مجموعة من الدول مرتفعة التهريب للأموال. وتراوح بين 87.4%، 108.9% في الدول المتوسطة التهريب للأموال. أما الدول قليلة التهريب للأموال، فتراوح النسبة فيها ما بين 75.2%، 102.1%، خلال الفترة نفسها.

      وهكذا يتضح أن نسبة الأموال المهربة إلى إجمالي الزيادة في المديونية الخارجية، تتناسب طردياً مع حجم الأموال المهربة إلى الخارج، حيث ترتفع في الدول، التي تزيد فيها قيمة الأموال المهربة إلى الخارج، وتقل في الدول، التي يقل فيها حجم الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك فيما يتعلق بالحدود الدنيا لتلك النسبة، أما الحدود العليا فنجد أن العلاقة معكوسة، حيث تقل النسبة في مجموعة الدول مرتفعة التهريب عنها في بقية المجموعات. كما أن النسبة تبلغ أقصى ارتفاع، في مجموعة الدول متوسطة التهريب، ولعل ذلك يرجع إلى أن هذه الدول يرتفع فيها حجم الاقتصاد الخفي أو السري، بالمقارنة بغيرها من مجموعات الدول الأخرى.

علاج ظاهرة تهريب الأموال

      يبذل العديد من الدول إجراءات متعددة لعلاج ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، خصوصاً تهريب الأموال غير المشروعة. ومن أمثلة الإجراءات، التي اتبعتها بعض هذه الدول، ما يلي:

أولاً: إلغاء القيود على التعامل في النقد الأجنبي، والسماح بفتح حسابات حرة معلومة المصدر في البنوك المحلية لاستخدامها في سداد المدفوعات المختلفة؛ بهدف دعم، وتنمية، وجذب الاستثمارات إلى داخل البلاد.

ثانياً: فرض ضريبة على الأموال المهربة إلى الخارج، تراوح ما بين 3.7%، 5%، كما حدث في المكسيك، والتي أدت إلى عودة ثلاثة مليارات دولار، خلال عام 1989 وحده، إضافة إلى ارتفاع قيمة احتياطيات المكسيك بحوالي 1.2 مليار دولار في نفس العام.

ثالثاً: توفير العديد من المزايا وحوافز الاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير النظم في مواقع الخدمات، والتراخيص، والموانئ، والمطارات، وغيرها من أجل تشجيع المستثمرين المحليين على استثمار أموالهم داخل البلاد، بدلاً من هروبها إلى الخارج.

رابعاً: استقرار السياسات الاقتصادية بصفة عامة، واستقرار سعر الصرف بصفة خاصة لضمان الحصول على عائد مجز داخل البلاد، بدلاً من تحويل الأموال والمدخرات بالعملات الأجنبية إلى الخارج للحصول على مكاسب أفضل.

خامساً: قيام بعض الدول بتطوير الجهاز المصرفي، وتطوير أسواق المال والنقد المحلية، وربطها بالأسواق العالمية، وتحرير البنوك الوطنية، وزيادة معدل ملاءمتها، بحيث تتناسب مع المعدلات المطلوبة عالمياً؛ بهدف زيادة قدرة هذه البنوك على النجاح في مجهودات التنشيط للتسويق المصرفي، وجذب أكبر عدد من العملاء والأموال، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية.

سادساً: لجأت بعض الدول إلى التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بحيث يمكن تعقب الأموال الهاربة غير المشروعة، وإعادتها إلى البلاد، بعد استصدار أحكام قضائية، ضد أصحاب الأموال غير المشروعة، وقد تنجح بعض الدول في تجميد الحسابات في البنوك الأجنبية لمنع المهربين من الاستفادة منها، أو عدم إتمام عملية غسيلها، توطئة لعودتها إلى البلاد بصفة مشروعة.

تقدير حجم الأموال المهربة من مصر

      باستخدام الزيادة في حجم المديونية الخارجية، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في مصر، خلال الفترة 1980-1998م، يمكن الوصول إلى تقدير حجم الأموال المصرية الهاربة إلى الخارج، سواء بشكل مشروع أو غير مشروع،  وجدول تقدير حجم الأموال الهاربة من مصر خلال الفترة 1980- 1998م يشتمل على تقديرات لحجم تلك الأموال.