المبحث العاشر

معالجة ظاهرة السوق السوداء

      لاشك أن السياسات الاقتصادية سوف تكون أكثر فعالية، إذا ما كان حجم الاقتصاد الخفي صغيراً. ومن ثم، فقد اقترحت عدة إجراءات؛ للتعامل مع ظاهرة الاقتصاد الخفي، في محاولة للقضاء عليه، أو التخفيف من حدة الآثار المترتبة على وجوده. لقد أثبتت الدراسات أن التهرب الضريبي يلعب دوراً أساسياً في نمو الاقتصاد الخفي. غير أن التهرب الضريبي يرتبط بمعدل الضريبة. فإذا مال هذا المعدل إلى الارتفاع، فإن معدل التهرب الضريبي يرتفع، ويرتفع، استطراداً، حجم الاقتصاد الخفي. إن معالجة الاقتصاد الخفي الناجم عن ارتفاع مستوى التهرب الضريبي أو ارتفاع معدل التهرب الضريبي، لا بد أن ترتبط بالآتي:

ـ إعادة إصلاح النظام الضريبي.

ـ مراجعة أساس حساب الضريبة، ومعدل الضريبة، والتصاعد الضريبي.

ـ مراجعة أشكال الكشف عن مصادر الدخل، وأساليب التحصيل.

ـ تقليل المستندات والأوراق المطلوبة للمراجعة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، خصوصاً بالنسبة للمشروعات الصغيرة ذات الإمكانيات المحاسبية المحدودة.

ـ مراجعة مدى حدة العقوبات على التهرب الضريبي.

ـ مراجعة مدى ملاءمة النظام الضريبي بصفة عامة.

      لاشك أن تخفيض عملية التهرب الضريبي، من خلال زيادة عمليات المراجعة الضريبية، عملية مكلفة. أكثر من ذلك، فإن منع التهرب الضريبي قد يحمل آثاراً سلبية وليس إيجابية. ذلك أن القضاء على التهرب الضريبي بشكل كامل أمر شبه مستحيل، ومن ثم، يكون من الأفضل ألا نقضي على التهرب الضريبي بالكامل، ولكن أن نحاول التوصل إلى وضع أمثل، حيث تتساوى فيه التكلفة الحدية للقضاء على الاقتصاد الخفي مع الإيراد الحدي، الذي ينتج عن هذه العملية. والسلطات لديها العديد من الأسلحة، التي يمكنها اللجوء إليها؛ لمكافحة الاقتصاد الخفي، على سبيل المثال، تكثيف عمليات التفتيش الضريبي، وزيادة العقوبات، وخفض معدلات الضرائب. ويحتاج تحقيق الوضع الأمثل إلى عملية إجراء موازنة دقيقة بين هذه الأدوات.

      وقد تساعد عملية تعديل معدلات الضرائب، بالتخفيف منها؛ لتتلاءم مع معدلات التضخم، على التخفيف من الاتجاه نحو الاقتصاد الخفي. إذ إن هذه العملية سوف يترتب، عليها، التقليل من الشعور بأن التضخم سيؤدى إلى نوع من عدم العدالة في توزيع الدخل، أو أن دافعي الضرائب سوف ينتقلون إلى شرائح أعلى مع ارتفاع الأسعار، بما يدفعهم إلى تفضيل التهرب الضريبي.

      وللقضاء على ظاهرة الاقتصاد الخفي، في مجال الدخول الخفية، يجب زيادة الغرامات على هؤلاء الذين يعملون في صورة خفية، وعلى الذين يقومون بتوظيفهم، وكذلك زيادة أعداد المراقبين والمفتشين، وإظهار درجة أكبر من التحكم والسيطرة على هذه الأشكال من العمالة الخفية، والعمل على تنمية الوعي الجماهيري بأهمية الظاهرة وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وأهمية الحاجة إلى تحجيم هذا الاقتصاد.

      وكذلك إدخال قوانين وإجراءات جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، مثل تخفيض، أو على الأقل تثبيت، مستويات الضرائب، وتقليل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتغيير بعض قوانين العمل أو إلغاؤها، والتشدد في تطبيق الإجراءات الموجودة، أو إدخال إجراءات جديدة؛ للحد من العمالة المنزلية، والأعمال المؤقتة، والتعاقدات من الباطن، وغيرها من الأشكال، التي تسمح بازدهار الاقتصاد الخفي.

      يجب، على صانع السياسة الاقتصادية، أن يحاول البحث عن علاج يناسب طبيعة الأسباب، التي تقف وراء الظاهرة، والتي تنصب أساساً على تخفيض الحوافز نحو الانضمام إلى هذا الاقتصاد، وزيادة درجة جاذبية الاقتصاد الرسمي، بالشكل الذي يجعل حجم الاقتصاد الخفي هامشياً. وذلك في إطار من وزن التكاليف والعوائد المرتبطة بوجود هذا الاقتصاد، وتلك المرتبطة بالقضاء عليه، بحيث نصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه الحجم الأمثل للاقتصاد الخفي، الذي يسمح له بأن يتعايش مع الاقتصاد الرسمي، وبالشكل الذي يقلل من الآثار السلبية للاقتصاد الخفي إلى أدنى مستوى ممكن. وأساليب العلاج هي:

ـ تقليص دور الحكومة في النشاطات الاقتصادية قدر الإمكان، والحد من تدخلها في آلية السوق لتحديد الأسعار.

ـ تكثيف برامج التوعية ضد أخطار المخدرات، لصغار السن، الذين اتجهوا إلى العمل مبكراً، وذلك لتعرضهم لمخاطر استخدام العقاقير والإدمان عليها.

ـ زيادة البرامج لشغل أوقات الفراغ للنشء والشباب؛ للتقليل من فرص تعرضهم لأخطار المخدرات، وخاصة في فصل الصيف، وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في برامج مكافحة المخدرات، والتبصير بأضرارها.

ـ تكثيف وتشديد الرقابة في النوادي والتجمعات الشبابية؛ لمنع انتشار ظاهرة ترويج المخدرات فيها.

ـ التأكيد على دور القطاع الخاص، بجانب دور الحكومة والقطاع العام، في خلق العديد من فرص العمل في المجالات المختلفة؛ للقضاء على ظاهرة البطالة المنتشرة بين قطاع عريض من الشباب، وذلك للقضاء على حدة ظاهرة الإدمان.

ـ وضع خطة إعلامية وتربوية لغرس القيم الدينية، والتوعية بأضرار المخدرات، بشرط أن تكون تلك البرامج والخطط بعيدة عن المبالغة والتهويل، ومبنية على دراسات متخصصة، على أن يؤخذ، في الاعتبار، ألا تكون المادة الإعلامية ذات تأثير سلبي على المتلقي.

ـ قيام الإعلام بالتوعية؛ لتعميق الشعور بالمسؤولية، تجاه خطورة المخدرات، واستنهاض المشاركة الشعبية تجاه المشكلة، وتناول الموضوع بشكل، لا يثير إضفاء البطولة أو الشجاعة على المهربين والمدمنين.

ـ تشجيع الأدباء والفنانين على إنتاج مواد فنية وأدبية، لدعم الوعي القومي ضد أخطار المخدرات، وإنشاء جوائز تشجيعية لأفضل إنتاج فني وأدبي في هذا الصدد.

ـ وضع برامج للتبصير بأضرار المخدرات، بطريقة عملية مبسطة، تبين آثارها المدمرة للجهاز العصبي للإنسان، لا في صورة تحذيرات وعبارات عامة.

ـ مناشدة أجهزة الإعلام بأن تحجب، كل من يثبت عنه تعاطي المخدرات، عن الظهور في أي أعمال تعرض على الشاشة أو غيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومناشدة وزارة الثقافة أن تمنعهم من المشاركة في أعمالها الفنية، التي تقدم للجماهير، أما الجماهير فمن حقها أن تقاطع هذه الفئة.