إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / شركة الزيت العربية المحدودة (1991)




ولي عهد اليابان وبعثة الشرف
ولي عهد اليابان في الخفجي
الأمير ناروهيتو قرب الرياض
الأمير سلطان والأميرة ماساكو
الأمير عبدالله والأمير ناروهيتو
الملك فهد يستقبل ولي عهد اليابان
المكاتب والمساكن بالخفجي
خزان نفط يحترق
حفل غداء تكريماً للأمير ناروهيتو
زيت الخفجي
عمليات الزيت
قاعدة العمليات في الخفجي

الخفجي والحوت




المنطقة المحايدة

المنطقة المحايدة

      هي منطقة تمتلكها الكويت والمملكة العربية السعودية، ويرجع تاريخها إلى الآتي:

      عُقد في ميناء العقير السعودي، جنوب الخبر في المنطقة الشرقية، في الفترة من 27 نوفمبر ـ 2 ديسمبر 1922، مؤتمراً، يُعدّ أهم مؤتمر يعقد في منطقة الخليج في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد سمي (مؤتمر العقير)، باسم المكان، الذي عقد فيه المؤتمر.

      وكان الهدف من هذا المؤتمر، وضع الحدود السياسية بين كل من العراق ونجد والكويت. وقد ترأس المؤتمر السير (برسي كوكس)، المندوب السامي البريطاني في العراق. ومثّلّ نجد السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود نفسه. ومثّل العراق صبيح نشأت، وزير الأشغال. بينما مثّل الكويت الوكيل السياسي البريطاني فيها، الرائد جيمس كارميشيل مور G.James Carmichale Moor.

      اقترح المندوب البريطاني (كوكس)، بعد مناقشات مطولة، إبقاء تلك المناطق من دون تقسيم، وأن تكون منزوعة السلاح، حتى يتمكن مواطنو الدول المجاورة لها من الدخول إليها، والخروج منها بحرية. وقبل الفرقاء المعنيون ذلك الاقتراح.

      وكانت منطقة الخفجي، التي أُقيم فيها مكتب الحقل، في المنطقة المحايدة غير المقسومة، بين المملكة العربية السعودية والكويت. وكان لكلا البلدين حقوقاً متساوية في الإدارة والقضاء والدفاع.. الخ. وفي 7 يوليه 1965، جرى التوقيع على اتفاق لتقسيم المنطقة المحايدة بين البلدين، ليخضع الجزء الجنوبي للإدارة السعودية، بينما يخضع الجزء الشمالي للإدارة الكويتية.

وكانت النقاط الرئيسية في الاتفاق كما يلي:

  1. تقسيم المنطقة المحايدة إلى قسمين، جنوبي وشمالي. يُضم القسم الجنوبي إلى المملكة العربية السعودية، ويُضم القسم الشمالي إلى الكويت.
  2. يكون لكل دولة سلطة الإدارة، والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.
  3. تشمل المنطقة المقسمة الأرض والشواطئ، والمياه المحاذية لها، دون المناطق البحرية البعيدة عن الشواطئ.
  4. يكون للدولتين حقوق متساوية في الثروات الطبيعية، في المنطقة المقسومة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطئ.
  5. تُضمن اتفاقيات الامتياز، التي عقدها الطرفان ويتم احترام الحقوق المنصوص عليها فيها.

      وإضافة إلى تلك النقاط، جرى الاتفاق أيضاً على منع الازدواج الضريبي، وتسهيل تنقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية بين القسمين. وأصبحت الحدود الجديدة بين البلدين، على بعد 17 كم إلى الشمال من مدينة الخفجي.