نظام الحصص، وصعوبات التسويق

       بدأت شركة الزيت العربية مباحثاتها، مع الحكومتين المضيفتين، حول السعر المعلن لزيت الخفجي، في خريف عام 1960. واقترح ممثلو الشركة، أن يُحدد سعر الزيت، الذي تنتجه الشركة، طبقاً للسعر المعلن للزيت المماثل، الذي تنتجه الشركات الأخرى في المنطقة. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على أن يكون السعر المعلن 1.42 دولار للبرميل من نوع API 26، بحيث يتم رفع السعر أو خفضه بنسبة، 2 سنت لكل درجة API.

       أعلنت نشرة سوق النفط (بلات أويل جرام)، في عددها الصادر في نيويورك بتاريخ 21 أكتوبر 1960، أنّ سعر خام الخفجي 1.42 دولار للبرميل. وكانت تلك أول مرة، يدخل فيها اسم شركة الزيت العربية المحدودة، إلى عالم سوق النفط.

       وما كادت الشركة تبدأ عملها في السوق، حتى برزت مشكلة تحرير التجارة. وبضغط من الدول الأجنبية، اضُطرت اليابان إلى التخلي عن سياسة الحماية، لمصلحة مبدأ التجارة الحرة. وفي نوفمبر 1962، أصبح الزيت الخام واحداً من المواد المُختارة، لتطبيق هذا المبدأ. واستمر نظام الحصص، بالنسبة لزيت الخفجي، قائماً لمدة عشر سنوات. وعلى الرغم من محاولات تخفيض الإنتاج، ومحاولات تخفيض السعر، فإن الشركة حققت نتائج جيدة لعملياتها، وأرباحاً متزايدة أيضاً. ومع تزايد الطلب على الزيت كل عام، تزايد ضغط الرأي العام، من أجل وضع ضوابط حازمة لمنع التلوث بغاز ثاني أُكسيد الكبريت، مما دعا اتحاد البترول الياباني، أن يطلب من الشركة تخفيض سعر زيت الخفجي، لتعويض تكلفة فصل الكبريت عن الزيت. وأدت المفاوضات مع اتحاد البترول الياباني، إلى الاتفاق على أن يبقى السعر على ما هو عليه خلال عام 1969، وأن تدفع الشركة تعويضاً عن كلفة مكافحة التلوث، وعلى تخفيض المبيعات من خام الخفجي، وأن تشتري الشركات التابعة للاتحاد كميات من خام الحوت، الذي تم اكتشافه، وتقل نسبة الكبريت فيه. وفي ذلك الوقت، كان سوق النفط العالمي، قد تحول من سوق يتحكم فيه المشترون، إلى سوق أصبحت الكلمة فيه للبائعين، نتيجة لإستراتيجية منظمة أوبك، وهبوط سعر الدولار، وتزايد الطلب على النفط في الدول الصناعية.

       وخلال تلك الفترة انتهت مدة الاتفاق، الذي عقدته الشركة مع اتحاد البترول الياباني، وهي عشر سنوات. وبذلك انتهى نظام الحصص، وبدأت شركة الزيت العربية تسويق مبيعاتها بنفسها، منذ عام 1973.