ملحق

قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المواد التي تعنى بالأوراق التجارية

الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول ـ إنشاء الكمبيالة

أركان الكمبيالة

المادة (462)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1. لفظ "كمبيالة" مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.

2. تاريخ إنشاء الكمبيالة، ومكان إنشائها.

3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4. اسم من يجب الوفاء له، أو لأمره.

5. أمر غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود.

6. ميعاد الاستحقاق.

7. مكان الوفاء.

8. توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

المادة (463)

الصك الخالي من أحد البيانات، المذكورة في المادة السابقة، لا يعتبر كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية:

أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

ب. وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء، لدى الاطلاع عليها.

ج. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه، يعد مكاناً للوفاء، وموطناً للمسحوب عليه، في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، في موطن المسحوب عليه، إذا لم يُشترط وفاؤها في مكان آخر.

 

المادة (464)

1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

2. ويجوز سحبها على ساحبها.

3. ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة (465)

1. إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمكتوب بالحروف.

2. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف، أو بالأرقام، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمبلغ الأقل.

المادة (466)

1. لا يجوز أن يشترط اقتضاء عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة، إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء، لدى الاطلاع عليها، أو بعد مدة من الاطلاع.

2. ويجب بيان مقدار العائد في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً.

3. ويحتسب العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة، إذا لم يتم الاتفاق على تعيين تاريخ آخر.

المادة (467)

1. يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة، إلى قانونه الوطني.

2. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية، طبقاً لقانونه الوطني، فإن التزامه، مع ذلك، يظل صحيحاً، إذا وضع توقيعه في إقليم دولة، يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

المادة (468)

      التزامات القصر، الذين ليسوا تجاراً، وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة، كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين، أو بأية صفة أخرى ـ تكون باطلة، بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان، في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

المادة (469)

      إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص، ليس لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى، لا لأصحابها، ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها، تظل، مع ذلك، صحيحة.

المادة (470)

1. من وقّع كمبيالة، نيابة عن آخر، بغير تفويض منه ـ التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإن وفّاها، آلت إليه الحقوق، التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

2. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. ومع ذلك، يجوز، في هذه الحالة، للغير حسن النية، أن يرجع على الأصيل، متى كانت ظروف الحال، قد أوقعت الغير في غلط مشروع، حمله على الاعتقاد بأن النائب لم يتجاوز حدود النيابة.

المادة (471)

1.  يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2.  ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

تعدد النسخ والصور ـ التحريف

المادة (472)

1. يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً.
2. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
3. ولكل حامل كمبيالة، لم يذكر فيها أنها وحيدة، أن يطلب نسخاً منها، على نفقته. ويجب عليه، تحقيقاً لذلك، أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق؛ ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
4. وعلى كل مظهِّر، أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة (473)

1. وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها، مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها، أن هذا الوفاء، يبطل حكم النسخ الأخرى؛ غير أن المسحوب عليه، يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه، إذا لم يستردها.
2. والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ، التي تحمل توقيعاتهم، ولم يستردوها.

المادة (474)

      على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة، لقبولها، أن يبين على النسخ الأخرى، اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير، أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.

      فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت، ببروتستو:

1. أن النسخة المرسلة للقبول، لم تسلَّم له، رغم طلبه لها.
2. أن القبول، أو الوفاء، لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

المادة (475)

1. لحامل الكمبيالة، أن يحرر منها صوراً.
2. ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة، بما تحمل من تظهيرات، أو أية بيانات أخرى، تكون مدونة فيها؛ وأن يكتب عليها، أن النسخ عن الأصل، قد انتهى عند هذا الحدّ.
3. ويجوز تظهير الصورة وضمانها، احتياطياً، على الوجه الذي يجري على الأصل؛ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة (476)

1. يجب أن يبين في صورة الكمبيالة، اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير، أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
2. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها، أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا أثبت، بورقة احتجاج (بروتستو)، أن الأصل لم يسلم إليه، بناء على طلبه.
3. وإذا كتب على الأصل، عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة، أنه منذ الآن، لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير، يكتب على الأصل، بعد ذلك، يكون باطلاً.

المادة (477)

      إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف، بما ورد في المتن المحرف. أمّا الموقعون السابقون، فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفرع الثاني ـ تداول الكمبيالة بالتظهير

المادة (478)

1. كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.
2. ولا يجوز تداول الكمبيالة، التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر"، أو أية عبارة أخرى، تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
3. ويجوز التظهير للمسحوب عليه، سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها. كما يجوز التظهير للساحب، أو لأي ملتزم آخر؛ ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة، من جديد.

المادة (479)

1. يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها، أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويوقعه المظهر.
2. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق، ينتج أحكام التظهير السابق له. أمّا التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج (بروتستو عدم الوفاء)، أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد، لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
3. ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ، أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد، لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

المادة (480)

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير؛ وإن وقع ذلك، اعتبر تزويراً.

المادة (481)

      يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)؛ ويشترط لصحة التظهير، في هذه الحالة الأخيرة، أن يكتب على ظهر الكمبيالة، أو على الورقة المتصلة بها.

المادة (482)

1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (484)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط؛ وكل شرط يعلق عليه التظهير، يعتبر كأنه لم يكن.
2. والتظهير الجزئي باطل.
3. ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة (483)

      وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:

1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر.
2. أن يظهر الكمبيالة، من جديد، على بياض، أو إلى شخص آخر.
3. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر، دون أن يملأ البياض، ودون أن يظهّرها.

المادة (484)

1. يضمن المظهِّر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك.
2. ويجوز له حظر تظهيرها، من جديد؛ وفي هذه الحالة، لا يكون ملزماً بالضمان، تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (485)

1. يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي، متى أثبت أنه صاحب الحق فيها، بتظهيرات غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.

والتظهيرات المشطوبة، تعتبر في هذا الشأن، كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير، أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة، بالتظهير على بياض.

2. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها، متى أثبت حقه فيها، على مقتضى الأحكام السابقة؛ إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية، أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأً جسيماً.

المادة(486)

1. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
2. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (468)، ليس للمدين، الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة، أن يحتج على حاملها، بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين؛ ما لم يكن قصد الحامل، وقت حصوله على الكمبيالة، الإضرار بالمدين.

المادة (487)

1. إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "بالتوكيل"، أو أي بيان آخر، يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة؛ وإنما لا يجوز له تظهيرها، إلا على سبيل التوكيل.
2. وليس للملتزمين، في هذه الحالة، الاحتجاج على الحامل، إلا بالدفوع، التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3. ولا تنقضي الوكالة، التي يتضمنها التظهير التوكيلي، بوفاة الموكل، أو بحدوث ما يخلّ بأهليته.

المادة (488)

1. إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان"، أو "القيمة للرهن"، أو أي بيان آخر، يفيد ذلك. جاز للحامل، أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهَّرها، اعتبر التظهير حاصلاً، على سبيل التوكيل.
2. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل، بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهِّر، ما لم يكن قصد الحامل، وقت حصوله عليها، الإضرار بالمدين.