الفصل الثالث

الأوراق المالية الأخرى

      بعد تناول الأوراق المالية، التي يمكن أن تصدرها شركات الأموال (المساهمة، التوصية بالأسهم)، لا بدّ من التركيز في أهم الأوراق المالية، التي تصدرها الحكومات؛ وفي وثائق الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار.

المبحث الأول

وثائق الاستثمار

      وثائق الاستثمار، هي صكوك، تصدرها صناديق الاستثمار. ولا تكتمل دراسة هذه الوثائق، إلا بدراسة تلك الصناديق.

أولاً: صناديق الاستثمار

      عُرفت صناديق الاستثمار، للمرة الأولى، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة بوسطن (Boston)، عام 1924. ومع حلول عام 1940، كان قد أُسِّس 68 صندوق استثمار، بلغت أصولها 448 مليون دولار أمريكي؛ وقارب عدد حاملي وثائقها 300 ألف شخص، خلال العام نفسه.

      وازدهرت صناديق الاستثمار، في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الحرب العالمية الثانية؛ إذ بلغ عددها، في يونيه 1947، 352 صندوقًا، وبلغ صافي أصولها أربعة مليارات دولار أمريكي.

      والآن، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية، 55%، من سوق وثائق الاستثمار. وتحتل فرنسا المركز الثاني، بنصيب 10%. ويتُجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار، في العالم، 4 تريليونات دولار أمريكي (عام 1988).

      وتُعرَّف صناديق الاستثمار، بأنها سلّة، تحتوي على مجموعة مختلفة من الأوراق المالية؛ عملاؤها جماعة من المستثمرين، ومديروها جماعة من المتخصصين بإدارة محافظ الاستثمار وتنظيمها.

      ويتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، دون أي شكل من الأشكال الأخرى. ويكون رأس مال هذه الشركة ممثلاً في أسهم نقدية (وليست عينية). وتكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، من غير المساهمين فيه، ولا المتعاملين معه، ولا ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.

      وقد استهدف المشرّع من ذلك، تجنّب المجاملة أو التواطؤ بين إدارة الصندوق والمساهمين، خشية الإضرار بمصالح أصحاب الأموال، الراغبين في الاستثمار، من طريق الصناديق.

      وتهـدف صناديـق الاستثمـار إلى تحويل جانب كبير من المدّخرين، خاصة الصغار منهم، ممن لا تتأتّى لهم القدرات على إدارة محفظة أوراق مالية، ولا الاستثمار مباشرة في البورصة. فتعمد تلك الصناديق إلى تجميع أموال هؤلاء المدّخرين، واستثمارها في أوراق مالية مختارة بدقة؛ بما يلائم الأهداف المعلنة للصندوق.

      وتلتزم صناديق الاستثمار بإصدار وثائق استثمار، لأصحاب المدخرات، في مقابل ما تتسلمه من مبالغ نقدية.

      وتختلف صناديق الاستثمار باختلاف محفظة الأوراق المالية، التي تكونها؛ فثمة صندوق الأسهم العادية، وصندوق السندات، والصناديق المتوازنة، التي تسعي إلى الاستثمار في الأسهم والسندات، بسياسة مُتَّزِنَة؛ وصناديق سوق النقد، التي تتكون محفظتها من أوراق مالية قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة. وتنقسم صناديق الاستثمار، بصفة عامة، إلى صناديق استثمار مفتوحة، وصناديق استثمار مغلقة.

      وصناديق الاستثمار المفتوحة، هي تلك الصناديق، التي يكبر حجم محفظتها، ببيع المزيد من وثائق الاستثمار، ويقلّ عند طلب المستثمرين استرداد كل وثائقهم، أو جزء منها.

      وهذا النوع من وثائق الاستثمار، لا يُتَدَوال في البورصة؛ ولكنه يباع، أو يُسْتَرَد من الصندوق ووكلائه، بموجب الإعلان الدوري بقيمة الوثيقة (مرتين أسبوعيا، مثلاً).

      وصناديق الاستثمار المغلقة، هي صناديق محدد قيمة صافي أصولها مسبقاً، وتَطرح وثائق الاستثمار للبيع، من طريق وكلائها؛ وهي قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية؛ إذ لا يقبل الصندوق المغلق استردادها، ولا يطرح وثائق جديدة.

ثانياً: مفهوم وثائق الاستثمار

      وثائق الاستثمار، هي أوراق مالية، يصدرها صندوق الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، مقابل المبالغ النقدية، التي يتلقاها من المستثمرين.

      وتخوّل هذه الوثائق حامليها حقوقًا متساوية، أمام الصندوق. كما يحق لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر، الناتجة من استثماراته.

      وتصدر هذه الوثائق بموجب نشرة اكتتاب، تمثل النظام الأساسي للصندوق؛ وتحتوي على شروط العقد، الذي يربط حامل الوثيقة بالصندوق، الذي يستثمر فيه أمواله، وتنظم العلاقة بينهما.

      وتتضمن نشرة الاكتتاب بيانات أساسية، مثل: اسم الصندوق، وشكله القانوني (مفتوح أو مغلق) واسم مدير الاستثمار، الذي يدير محفظة الأوراق المالية[1]؛ وسياسات الصندوق الاستثمارية، وطرق توزيع الأرباح السنوية.

      ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار، إلاَّ بعد الوفاء بقيمتها كاملة، نقدًا، وفقاً لسعر الإصدار. وأهم ما يميز وثائق الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار المغلقة، هو قابليتها للتداول في بورصة الأوراق المالية.

      أما وثائق الاستثمار، التي تصدرها الصناديق المفتوحة، فلا تُتداول في البورصة، بل تكون قابلة للاسترداد، من جانب الصندوق، وفقاً لأسعار محددة.

المبحث الثاني

الأوراق المالية، التي تصدرها الحكومات

      تصدر حكومات الدول أوراقاً مالية، تمثل صكوكاً مديونية. والهدف من إصدارها الحصول على موارد مالية إضافية، بغرض تغطية العجز في موازين مدفوعاتها، أو بهدف مواجهة التضخم. وتكون هذه الصكوك في شكل سندات، أو ما يماثلها.

      وتُعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول في العالم استخداماً للقروض؛ إذ استخدمت العديد من وسائل الإقراض، من طريق الأوراق المالية، لجذب أموال المستثمرين إليها. واتبعت حكومات العالم الوسائل نفسها.

أولاً: أذون الخزانة

      تمثل أذون الخزانة، أوراقاً مالية حكومية قصيرة، الأجل لا تزيد على عام. فغالباً ما تصدر، في الولايات المتحدة الأمريكية، تواريخ استحقاق ثلاثة أشهر؛ وقد تصدر بتواريخ استحقاق ستة، أو اثني عشر شهراً. ويصدرها مصرف الاحتياطي الفيدرالي "بنيويورك "Federal Reserve Bank of New York ".

      أمّا في اليابان، فيصدرها مصرف اليابان "The Bank Of Japan"، بآجال شهرين من تاريخ الإصدار. وفي بريطانيا، يصدر مصرف إنجلترا  "The Bank Of England" أذون خزانة، بتواريخ استحقاق ثلاثة أشهر.

      ويلاحظ أن المصارف المركزية للدول، تصدر أذون الخزانة، باسم الحكومات ووزارات الخزانة. والهدف من إصدار هذه الأوراق، هو تزويد الحكومات بمصادر تمويل قصيرة الأجل، لسدّ احتياجاتها المؤقتة. ولضمان استمرارية وجود تلك الأذون في السوق، تحرص الحكومات على إصدارها دورياً (غالباً ما تكون بمعدل مرة كل أسبوع أو أسبوعين).

      والإذن عادة ما يصدر بخصم إصدار، أي أنه يباع بأقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن كاملة؛ والفرق بين القيمة الاسمية والمبلغ المدفوع في الإذن ـ مقدار العائد، الذي يجنيه المستثمر.

ثانياً: سندات الخزانة

      سندات الخزانة، تمثل استثمارات طويلة الأجل، تراوح تواريخ استحقاقها بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً. وهذه السندات عادة ما تكون قابلة للاستدعاء، من قبل حكومات الدول؛ و قابليتها للاستدعاء، تعني إبداء الحكومة رغبتها في استرداد السندات، وتعويض أصحابها، بما يلائم القيمة السوقية للسند. والتواريخ التي تستطيع الحكومة فيها استدعاء السندات، تكون محددة مسبقاً، في نشرة إصدار هذه السندات.

      ومن الملاحظ، أنه عادة ما تطلب الحكومة استدعاء سندات الخزانة، عندما تتجاوز القيمة السوقية للسند قيمته الاسمية؛ ما يفيد تجاوز أسعار الفوائد، التي تمنحها الحكومة على سندات الخزانة، التي  سبق لها أن أصدرتها ـ أسعار الفائدة السائدة في السوق؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها.

ثالثاً: شهادات الخزانـــة

      شهادات الخزانة، هي أوراق مالية متوسطة الأجل، تحمل تواريخ استحقاق، تراوح بين سنة وسبع سنوات. وشهادة الخزانة، مثلها مثل سندات الخزانة، يحصل المستثمر فيها على فوائد نصف سنوية.