ثامناً: معاهدة أمستردام Amsterdam Treaty

تم توقيع المعاهدة، في الثاني من أكتوبر 1997، وقد استغرق إعدادها حوالي 15 شهراً.

أهداف المعاهدة

       تهدف المعاهدة إلي تهيئة وخلق، المناخ السياسي والهيكلي والمؤسسي المناسب، حتى يستطيع الاتحاد الأوروبي، مواجهة التحديات المستقبلية، مثل التطور السريع على الساحة العالمية، والعولمة وتأثيرها على العمالة والتنافسية، وتوفير فرص العمل، مكافحة الإرهاب، والجريمة، وتجارة المخدرات، والمشاكل البيئية وتأثيرها على الصحة العامة.

       والجدير بالذكر أن جوهر معاهدة أمستردام، قد تم النص عليه في المعاهدات السابقة، مع إضافة بعض المواد التنظيمية عن عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

هيكل المعاهدة

       قُسمت المعاهدة إلي ثلاثة أجزاء، وملحق، وثلاثة عشر بروتوكولاً، و59 إعلاناً تضمنهم الملحق الخاص بالإعلان الختامي.

الجزء الأول

يتضمن الجزء الأول، التعديلات الخاصة التي سوف تُطبق عند تنفيذ المعاهدة. وهم خمسة مواد:

المادة الأولى: التعديلات على معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية: التعديلات على المعاهدة الخاصة بإنشاء الجماعة الأوروبية.

المادة الثالثة: التعديلات على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب.

المادة الرابعة: التعديلات على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية.

المادة الخامسة: التعديلات على قرار المجلس بتاريخ 20 سبتمبر 1976، الخاص بعملية انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي.

الجزء الثاني

       ويضم ست مواد، من المادة السادسة إلي المادة الحادية عشرة. وهذا الجزء عبارة عن تبسيط وتوضيح للاتفاقيات والمعاهدات السابقة، مثل: المعاهدة الخاصة بإنشاء الجماعة الأوروبية، ومعاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي. وقد ورد في هذا الجزء قرار إلغاء اتفاق 25 مارس 1957، الخاص ببعض المؤسسات المشتركة للجماعات الأوروبية، ومعاهدة الاندماج بتاريخ 8 أبريل 1965.

الجزء الثالث

       يضم أربع مواد، من المادة الثانية عشرة، إلي المادة الخامسة عشرة، وهو يعرض الأحكام والنصوص العامة والنهائية للمعاهدة.

المادة الثانية عشرة: خاصة بإعادة ترقيم أحكام ومواد معاهدة الاتحاد الأوروبي، ومعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية.

المادة الثالثة عشرة: تنص على أن معاهدة أمستردام، ممتدة إلي أجل غير مسمي.

المادة الرابعة عشرة: تنص على عملية التصديق على المعاهدة، وتوقيت التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة: تنص على اللغات، التي يتم إصدار المعاهدة بها.

الملحق

        يحتوي على الجدول الذي يوضح الترقيم الجديد لأحكام ومواد اتفاقية الجماعة الأوروبية، بالإضافة إلي الثلاثة عشر بروتوكولاً.

البروتوكولات:

1. ويخص الاتحاد الأوروبي الغربي، والإطار الفعّال لاتفاقية الدفاع المشترك.
2. الخاص بضم اتفاقية شنجن (Schengen acquis )، في إطار الاتحاد الأوروبي.
3. ويخص تطبيق نواحي معينة من "المادة السابعة أ" (السوق الداخلية) من اتفاقية إنشاء الجماعة الأوروبية على المملكة المتحدة وأيرلندا.
4. ويخص موقف المملكة المتحدة وأيرلندا، بالنسبة للبند الجديد لاتفاقية إنشاء الجماعة الأوروبية، الخاص بتأشيرات الدخول، والهجرة، وحق اللجوء، وغيرها، في إطار سياسة حرية انتقال الأفراد.
5. ويخص موقف الدانمارك بالنسبة للبند الجديد لاتفاقية إنشاء الجماعة الأوروبية الخاص بتأشيرات الدخول، والهجرة، وحق اللجوء، وغيرها في إطار سياسة حرية انتقال الأفراد، إضافة إلى بعض النواحي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
6. يخص حق اللجوء  لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
7. يخص تطبيق مبادئ تبادل المساعدات والتناسب بين الدول الأعضاء.
8. يخص العلاقات الخارجية للدول الأعضاء، فيما يختص بعبور الحدود.
9. يخص النظام الإعلامي  بالدول الأعضاء.
10. يخص حماية ورعاية الحيوانات.
11. يخص المؤسسات في ظل التوسع.
12. يخص موقع مقاعد المؤسسات وبعض الكيانات في الجماعات الأوروبية وفي الاوروبول (Europol)
13. يخص دور البرلمانات القومية، في الاتحاد الأوروبي.

إنجازات معاهدة أمستردام

        تتضمن المعاهدة أساساً، التعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، ومعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية. وقد قُسم الجزء الأول من المعاهدة، إلي أربعة فصول، تحتوي على التعديلات، التي سوف يتم تطبيقها عند العمل بالاتفاقية.

الفصل الأول: الحرية، والأمن، والعدل

        يتطرق هذا الفصل إلى الأحكام والقوانين، الخاصة بحرية تنقل الأفراد بين دول الاتحاد الأوروبي، مع إضافة مادة جديدة لاتفاقية الجماعة الأوروبية، بخصوص الإجراءات الخاصة بتأشيرة الدخول وحق اللجوء، والهجرة، والسياسات المتعلقة بحرية تنقل الأفراد.

        وقد شمل هذا الفصل، توضيحاً للضمانات، التي سوف يُعمل بها لحماية الحقوق الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التفرقة. كما ضم هذا الفصل في نهايته إطاراً جديداً للبند السادس من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والخاص بالتعاون الشرطي والقانوني لمحاربة الجريمة، والشروط الخاصة لضم اتفاقية شنجن  Schengen acquis، في الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد وحقوق المواطن

        تنص المعاهدة على أن إيجاد فرص العمل، هي من أهم الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها. وقد طالبت المعاهدة بتعاون وثيق، بين الدول الأعضاء، لوضع إستراتيجية لمواجهة مشكلة البطالة، وتوحيد السياسات لمواجهة المشاكل الاجتماعية.

        وقد أكدت المعاهدة على ضرورة مواجهة المشاكل الاجتماعية، والمسواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، ومن ضمنها المساواة في الأجر.

        وأبرزت المعاهدة حق الإنسان في الحياة في بيئة نظيفة، وأن المشاكل البيئية لا ترتبط بحدود كل دولة فقط. لذلك يجب وضع إستراتيجية للحفاظ على البيئة، مع مراعاة أن جميع السياسات في المجالات الأخرى، لا تتعارض مع هذا الهدف. وأوصت المعاهدة على تحسين الخدمة الصحية، والتصدي لأي إجراءات تهدد صحة الإنسان.

        وطالبت الاتفاقية بضرورة تعميق مفهوم مصطلح "المواطن الأوروبي"، وجميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها مواطنو الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى حق المواطن في الحصول، على أي مستندات خاصة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتخاطب مع هذه المؤسسات بلغة بلاده. وقد أوضحت الاتفاقية ضرورة صياغة القوانين بأسلوب واضح، حتى تكون سهلة الفهم والتطبيق.

        وتطرقت الاتفاقية إلى ضرورة العمل، على توضيح الغاية من سياسات حماية المستهلك، وأخذها في الاعتبار عند إصدار أي قوانين، أو سياسات في المجالات الأخرى.

سياسة خارجية متكاملة وفعالة

        يُعد الاتحاد الأوروبي من أكبر الكيانات التجارية في العالم، لذلك يستطيع أن يستغل ثقله السياسي والاقتصادي مع الدول الأخرى، في نشر السلام في العالم كله. ويتطلب تحقيق هذا الهدف، تغير السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على النحو التالي:

• زيادة تجانس سياسات الدول الأعضاء، عن طريق تقوية دور المجلس الأوروبي في تحديد إستراتيجية موحدة للسياسات الخارجية للاتحاد.
• تعيين ممثل رفيع المستوى للجنة[1] CFSP  ويكون في الوقت نفسه السكرتير العام للمجلس الأوروبي. ويساعد هذا الممثل المجلس في اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات الأمنية والخارجية، وسوف يرأس أيضاً وحدة جديدة باسم تخطيط السياسات والتحذير المبكر، التي سوف يعهد إليها مهام تقييم السياسات.
• رفع مستوى اتخاذ القرار، عن طريق نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة.
• إعادة صياغة الأهداف الأمنية والدفاعية للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في هذه المجالات، التي حدثت منذ الموافقة على اتفاقية الاتحاد الأوروبي.

        إن المهام التي يطلق عليها بطرسبرج (Petersberg) وهي: مهام إنسانية، ومهام الحفاظ على السلام، ومهام إدارة الأزمات، قد تضمنتها الاتفاقية كجزء من السياسة الأمنية للاتحاد، موضحة رغبة الاتحاد في أن تكون إجراءاته في هذا المجال أكثر فاعلية، وعلى أن تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد في تنفيذها.

        إن أحكام المعاهدة تقوي التعاون بين الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي الغربي (WEU) حتى تستطيع القيام بالمهام السالف ذكرها.

        أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية، فان أحكام المعاهدة الخاصة بالتجارة، سوف تسمح للمجلس الأوروبي باتخاذ القرارات من غير الإجماع، لتعطي الاتحاد القدرة على التفاوض وإبرام الاتفاقات الخاصة بتجارة الخدمات، وحقوق الملكية، إذا ما دعت الضرورة، حتى يستطيع المجلس الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أدخلت المعادة الكثير من التعديلات، على دور المؤسسات التالية:

• البرلمان الأوروبي.
• مجلس الاتحاد الأوروبي The Council of the Economic Union.
• المفوضية الأوروبية European Commission.
• محكمة العدل.
• محكمة المراقبين، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم. The Court of Auditors, The Economic and Social Committee, Committee of the regions
• البرلمانات القومية National Parliaments.

البرلمان الأوروبي

الاعتراف بدور البرلمان كشريك للمجلس، في سن القوانين، ووضعه في مرتبة المجلس نفسها.

وفي إطار تبسيط الإجراءات فقد تم اختصار عدد الإجراءات التشريعية إلى ثلاثة:

1.   شراكة في اتخاذ القرار.

2.   تصديق.

3.   تشاور.

        تم تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ700 عضو، ولكن مع الوضع في الحسبان إمكانية زيادة عدد الممثلين للبرلمان، حتى يتناسب مع عدد الدول الأعضاء. وسوف يكون للبرلمان الأوروبي الحق، في وضع مقترحات خاصة بإجراءات الانتخابات الخاصة به، مع مراعاة المبادئ المتعارف عليها بين الدول الأعضاء. وتُوسع المجالات، التي سوف يسمح بالموافقة عليها بأغلبية الأصوات في المجلس، لتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتفعيل دور المفوضية، التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم هيكل المؤسسات، وفي الحفاظ على تنفيذ أحكام المعاهدات، وذلك عن طريق:

1. إعطاء سلطة أكبر لرئيس المفوضية، في اختيار ممثلي المفوضية في البلاد المختلفة .
2. تحسين التنظيم الداخلي للمفوضية.
3. مراعاة أن يتناسب تنظيم وهيكل المفوضية، مع زيادة عدد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

محكمة العدل

        التوسع في دور ومهام محكمة العدل، إضافة إلى توضيح هذه المهام فيما يختص بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين ,والمواد الخاصة بالهجرة ,وحق اللجوء والتعاون في مجال الشرطة والقوانين.

محكمة المراقبين

        يُقوى دور هذه المحكمة، إضافة إلى إعطاء لجنة الأقاليم استقلالية أكبر في إدارة شؤونها، وتوسيع الدور الاستشاري لها، وللجنة الاقتصادية والاجتماعية.

البرلمانات القومية

        أًشركت البرلمانات القومية في التصويت، على مسودة القوانين والتشريعات الخاصة بالاتحاد. إضافة إلى دورهم في اختيار الوسائل والطرق لاحتواء هذه القوانين في التشريعات المحلية.

        وأكدت المعاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحصول البرلمانات القومية على نسخ من مسودات التشريعات والقوانين، في وقت مناسب. والعمل على وجود فترة زمنية لا تقل عن ستة أسابيع، بين الانتهاء من إعداد المسودات، وبين وضعها في جدول أعمال المجلس للمناقشة، واتخاذ القرار باستثناء المسائل العاجلة.

        مع التوسع المستقبلي في عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي، سوف تكون هناك ضرورة إلى إحداث تغير في المؤسسات وهياكلها. وهذا يتفق مع وجوب، أن تكون أساليب اتخاذ القرار أكثر فاعلية وتأثيراً. ويتطلب ذلك أن يؤمن المواطنون بهذه المؤسسات، وبأنها تتمتع بالديموقراطية.

        وبناء على ذلك تمت الموافقة على أنه في حالة انضمام دولة جديدة للاتحاد سوف تتخلى الدول التي لديها مفوضان عن واحد منهما، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في نسب الانتخابات في المجلس. وتم الاتفاق على أن يُعقد مؤتمر على مستوى الحكومات، لمراجعة شاملة لأحكام وبنود المعاهدات الخاصة بهيكل ووظائف المؤسسات، وذلك قبل عام على الأقل من مرور عشرين عاماً على إنشاء الاتحاد الأوروبي.

التعاون الحميم ـ المرونة

        المقصود بالتعاون الحميم والمرونة، إمكانية أن تتعاون مجموعة من الدول، من المنتظر انضمامها إلى الاتحاد، في بعض الشؤون، داخل نطاق الاتحاد بدلاً من خارجه. إن فكرة المرونة في الإدارة ليست جديدة على الاتحاد، حيث تسمح الأحكام الحالية لكل دولة أن تطبق أحكام الوحدة النقدية والاقتصادية بتوقيتات مختلفة.

        إن مفهوم التعاون الحميم، كما استخدم في المعاهدة، يعود إلى الأحكام الخاصة لتنفيذ هذا التعاون، التي يجب أن تلتزم بالمبادئ الآتية:

1. مراعاة المبادئ الأساسية للمعاهدات، مع الحفاظ على مصالح كل دولة عضو في الاتحاد، وترك حرية الدول في الاشتراك في هذا التعاون في أي وقت.
2. تُراقب المفوضية الأوروبية أن يكون التعاون، في مجال الشرطة ومحاربة الجريمة بين الدول الأعضاء، في إطار ما سمحت به المعاهدة.