إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الميزانية والموازنة









القسم الثاني

القسم الثاني

إعـداد الميزانيـة ودلالتهـا

      إن الهدف الأساسي للمحاسبة المالية، هو إعداد التقارير المالية. وتُعَدّ الميزانية واحداً من أهم التقارير المالية، التي تُعِدُّها إدارة المنشأة، بغرض إيضاح المركز المالي لها، في تاريخ محدد، وتوفير معلومات مالية مفيدة، لمستخدمي القوائم المالية، سواء من داخل المنشأة أو خارجها. ولتحقيق الهدف من الميزانية، ينبغي إعدادها وفقاً للفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتوفير معلومات مالية تتسم بالوضوح، والإفصاح الكامل عن الحقائق المهمة، وتبويب عناصرها وعرضها، بطريقة تحقق أكبر قدر من الاستفادة لمستخدمي الميزانية.

المبحث الأول: المعادلة المحاسبية أساس إعداد الميزانية

      إن إعـداد الميزانية واستخدامها، لا يخرج عن كونها تعبيراً بصوره معينة عن المعادلة المحاسبية “The Accounting Equation”.

الممتلكات (Properties) = الحقوق (Equities)

      وهي علاقة منطقية، تبين أن مجموع قيمة الممتلكات الخاصة بالمنشأة، تساوى مجموع قيمة الحقوق المترتبة على هذه المنشأة، وذلك في ظل مبدأ الشخصية المعنويـة المسـتقلة للمنشـأة The Entity Concept.

      وتستخدِم المحاسبة اصطلاح "الأصول" “Assets”، للتعبير عن الممتلكات، و"الخصوم" “Liabilities”، للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح "حقوق الملكية" Owner’s Equity، للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة. ومن ثم، يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

      ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين. وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية، كما يتضح من الشكل التالي.

قائمة المركز المالي الميزانية في / /
ــــــــــــــــــــــــ
{مجموع الأصول} = {مجموع الخصوم} + {حقوق الملكية}

      ويطلق، كذلك، على المعادلة المحاسبية اسم "معادلة الميزانية"، لأن الميزانية تعبر عن المعادلة المحاسبية، إذ تظهر الأصول في الجانب الأيمن، وتظهر الخصوم وحقوق الملكية، في الجانب الأيسر. ويكون مجموع الجانبين، دوماً، متساوياً.

      وبإعادة ترتيبها، يمكن الحصول على المعادلة التالية:

الأصول - الخصوم = حقوق الملكية

      أي أنه لإيجاد حقوق الملكية في المنشأة، في أي لحظة، تطرح الخصوم من الأصول. ولذلك، يطلق على المعادلة المحاسبية، كذلك، اسم "معادلة الملكية". وفي بعض الأحيان يتم إعادة ترتيب المعلومات في قائمة المركز المالي بحيث تأخذ شكل "معادلة الملكية" كما يظهر في الشكل التالي.

قائمة المركز المالي

في / /

ــــــــــــــــــــ

الأصول[1]

 

×× ××

ناقص: الخصوم[2]

ــــــ

 

×× ××

ــــــ

حقوق الملكية

 

×× ××

ــــــ

أثر عمليات المنشأة على الميزانية

      يُستخدم تعبير "العمليات"Transactions في المحاسبة، للإشارة إلى الأحداث الاقتصادية، التي تقوم بها المنشأة. ويمكن التعبير عنها، أو قياسها في صورة مالية. والعمليات، التي تؤديها المنشأة، كثيرة ومتعددة، مثل، عمليات الشراء والبيع، والحصول على الأصـول، وتحصيل النقـود وصرفها… الخ. إن كل عملية تنفذها المنشأة يمكن التعبير عنها في صورة المعادلة المحاسبية وتبيان أثرها على الميزانية. ويتضح أثر العمليات المالية على الميزانية في الآتي:

1.   تساوى الأصول مع الخصوم وحقوق الملكية.

إن كل زيادة في مجموع الأصول، لا بد من أن يصاحبها زيادة مماثلة في الجـانب الأخــر مـن الميزانية، أي زيادة في الخصوم، أو حقوق الملكية، أو فيهما معـاً بالقيمـة نفسها. وكذلك، كل نقص في مجموع الأصول، لا بد أن يصاحبه نقص مماثل في مجموع الخصـوم وحقوق الملكية، لأن جانبي الميزانية هما صورتان للمنشأة نفسها. جانب الأصول يبين ممتلكات المنشأة، وجانب الخصوم وحقوق الملكية يبينان مصادر الحصول على هذه الممتلكات، ومقدار ما قدمه كل طرف.

2.   كل ما تمتلكه المنشأة تحصل عليه عن طريق صاحب أو أصحاب المنشأة، وعن طريق غيرهم (الدائنين).

ولذلك، فإن مجموع حقوق الدائنين وحقوق الملكية، يساوي، دائماً، مجموع أصول المنشأة. ومن جهة أخرى، فإن مجموع الأصول مطروحاً منه حقوق الدائنين، يساوى حقوق الملكية. أي أن حقوق الملكية تمثل ما يتبقى من أصول المنشأة، بعد سداد حقوق الدائنين، وهو ما يُعبّر عنه بالمعادلة:

(الأصول - الخصوم = حقوق الملكية)

المبحث الثاني: عناصر الميزانية وتبوبيها

      المجموعات الرئيسية، التي تظهر في الميزانية، هي: الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية. ولكي يتحقق أكبر قدر من الاستفادة من الميزانية، يجب أن تُبوّب بصورة سليمة. فالأصول تُبوّب إلى أصول متداولة وأصول ثابتة. كما تُبوّب الخصوم إلى خصوم قصيرة الأجل، يطلق عليها الخصوم المتداولة، وخصوم طويلة الأجل، يطلق عليها الخصوم الثابتة. أمّا حقوق الملكية، فتختلف بياناتها في الميزانية اعتماداً على الشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت شركة أشخاص أو شركة مساهمة.

أولاً: الأصول Assets

      تعرف الأصول بأنها الموارد الاقتصادية للمشروع، التي يتم الاعتراف بها، وقياسها، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وتتكون الأصول من العناصر التالية:

1. الأصول المتداولة: Current Assets

وتتكون من النقدية والأصول الأخرى، المتوقع تحويلها إلى نقدية، خلال دورة العمليات العادية للمنشأة، أو خلال سنة واحدة، إذا كانت دورة العمليات تستغرق أكثر من سنة. وتُدرج الأصول المتداولة، في الميزانية، طبقاً لدرجة سيولتها، أو سرعة تحويلها إلى نقدية، وفقاً للترتيب التالي:

أ. النقدية:Cash

وهي تمثل أموالاً حاضرة، يتم قبولها، فوراً، كوسيلة من وسائل السداد. وتشمل النقدية: العملات المعدنية، وأوراق البنكنوت، والشيكات، والودائع تحت الطلب في البنوك.

ب. الأوراق المالية:Marketable Securities

تستطيع المنشآت، التي لديها فائض مؤقت من الأموال، وترغب في تحقيق عائد منها، أن تشترى أنواعاً معينة من الأسهم والسندات وأذون الخزانة. ونظراً إلى أن هذا النوع من الأوراق المالية، يتمتع بدرجة عالية من السيولة، لإمكان بيعها في أي وقت، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.

ج. حسابات المدينين:Accounts Receivable

تمثل المبالغ المستحقة على العملاء، مقابل الخدمات التي تُؤَدّى لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل. وعندما تتعامل المنشأة مع عدد محدود من العملاء، يمكنها إدراج أسمـائهم في قائمة المركز المالي. أمّا إذا كان عدد العملاء كبيرا، فتُحذف الأسماء من قائمة المركز المالي ويُكتب رقم واحد، يمثل مجموع حسابات المدينين. ونظراً إلى أن حسابات المدينين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة، أقل من سنة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.

د. أوراق القبض:Notes Receivable

تمثل ورقة القبض تعهدا كتابياً من العميل، بسداد مبلغ محدد في تاريخ محدد. ونظراً إلى أنه يمكن تحويل ورقة القبض، عادة، بالتظهير، إلى طرف آخر أو إلى البنك، والحصول على صافي قيمتها، فإنها تمثل أحد بنود الأصول، الذي يمكن تحويله إلى نقدية فوراً. ومن ثَمّ، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.

هـ. مخزون البضاعة:Inventory

هي البضاعة المتبقية لدى المنشأة، التي تعرض سلعاً للبيع، في أي لحظة، سواء على الأرفف أو في المخازن.

2. الأصول الثابتة: Fixed Assets

يطلق اصطلاح الأصول الثابتة على الأصول المعمرة، التي تُشْتَرَى بغرض الاستعمال، وليس بغرض البيع. وتُدرج الأصول الثابتة في الميزانية مرتبة طبقاً للبنود الأقل ثباتاً، أي التي تبقى في المنشأة لفترة أقصر، أولا، ثم التي تبقى لفترة أطول، وهكذا. لذا، تظهر الأصول الثابتة في الميزانية، عقب الأصول المتداولة، طبقاً للترتيب التالي:

أ.  السيارات ووسائل النقل:Cars & Means of Transportation

إذا كانت السيارات، ووسائل النقل الأخرى، التي تُستخدم في تنفيذ عمليات المنشأة، أو في توصيل البضائع للعملاء، مملوكة للمنشأة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة.

ب. الأثاث والتركيبات:Furniture & Fixtures

مثل: المقاعد، والمكاتب، وفترينات العرض. ونظراً إلى أن هذه البنود لا تشترى بغرض البيع، وإنما للاستخدام، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة.

ج. المباني والأراضي:Land & Buildings

إذا كانت مباني المنشأة مملوكة لها، وليست مؤجرة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرض، المقام عليها المباني.

3. الأصول غير الملموسة:Intangible Assets

      يطلق اصطلاح الأصول غير الملموسة على الأصول، التي تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال ذلك: شهرة المحل، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية. وتوضع هذه المجموعة بعد الأصول الثابتة.

ثانياً: الخصومLiabilities

      تعرف الخصوم، بأنها تعهدات اقتصادية على المشروع، يُعترف بها وتُقدّر طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. وخصوم المنشأة هي الديون أو الالتزامات على المنشأة تجاه الآخرين. وتتكون الخصوم من العناصر التالية:

1. الخصوم المتداولةCurrent Liabilities

يستخدم اصطلاح الخصوم المتداولة للإشارة إلى الالتزامات، التي يتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة، أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة. وتُبوّب الالتزامات المنتظر سدادها، خلال سنة واحدة أو أقل، تحت الخصوم المتداولة بحسب حلول موعد تصفيتها أو سدادها. فتظهر الالتزامات المنتظر سدادها أولا، يليها الالتزامات المنتظر سدادها، بعد ذلك، وهكذا. ومن الأمثلة الشائعة للخصوم المتداولة ما يلي:

أ.  حسابات الدائنينAccounts Payable

نظراً إلى أن حسابات الدائنين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة (أقل من سنة) فإنها تُدرج ضمن الخصوم المتداولة. وإذا كان عدد الدائنين محدوداً، تُدرج أسماؤهم في قائمة المركز المالي، ضمن مجموعة الخصوم المتداولة. أمّا إذا كان عدد الدائنين كبيراً، فإن قائمة المركز المالي تبين مجموع المبالغ المستحقة للدائنين، باسم مجموعة الخصوم المتداولة.

ب. أوراق الدفعNotes Payable

تنشـأ ورقة الدفع، عندما تتعهد المنشأة، كتابةً، بدفع مبلغ محدد في تاريخ مُحَدَّد، أو عندما تقترض من البنك، لفترة قصيرة، وتتعهد كتابياً بالسداد في تاريخ محدد. وتُبوّب أوراق الدفع ضمن الخصوم المتداولة، ما لم تكن فترة ورقة الدفع أطول من سنة.

2. الخصوم الثابتة Fixed Liabilities

يطلق على الديـون المستحقة على المنشأة، التي تستغرق فترة سدادها أكثر من سنة، "ديون طويلة الأجل" أو "خصوم ثابتة". وإذا كان جزء من الخصوم الثابتة يستحق السداد في مدى سنة أو أقرب من تاريخ قائمة المركز المالي، فإن المبلغ المستحق يدرج ضمن الخصوم المتداولة. ومن أمثلة الخصوم الثابتة ما يلي :

أ.  القروض بِرَهْنSecured Accounts Payable

القرضُ بِرَهْن، هو دين في ذمة المنشأة، مضمون ببند أو أكثر من الأصول. وقد تقترض المنشأة من أحد البنوك برهن أحد الأصول الثابتة، ثم تفشل في سداد القرض، فيتخذ البنك الإجراءات القانونية، للحصول على الأصل المرهون، ثم يبيعه استيفاءً لقيمة الدين من حصيلة البيع، ويعود أي جزء متبقٍّ من ثمن البيع إلى المنشأة.

ب. قروض السنداتBonds Payable

تقترض الشركات المساهمة من الجمهور، من طريق إصدار سندات، تتعهد فيها بسداد القرض، بعد فترة طويلة (خمس أو عشر سنوات). وقد تكون السندات مضمونة ببعض أصول المنشأة، أو غير مضمونة. فالسمعة الائتمانية الطيبة للشركة المساهمة طيبة، قد تعفيها من تقديم ضمان عيني.

رأس المال العامل:Working Capital

      لا يُعدّ رأس المال العامل أحد المجموعات التي تظهر، عادة، في قائمة المركز المالي، وإنما تُحسب قيمة رأس المال العامل، بطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة، باستخدام المعادلة التالية:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة.

ثالثاً  حقوق الملكية: owner’s Equity

      هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.

      ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:

  1. في المنشأة الفرديةSole Proprietorship،  المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكيةowner’s Equity.
  2. وفي شركات الأشخاصPartnerships،  المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاءPartners’ Equity.
  3. أمّا في شركات المساهمةCorporations،  فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم"Stockholders’  Equity، بدلاً من مصطلح حقوق الملكيةOwner’s Equity. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:

أ.  رأس المال المستثمر: Invested Capital Stock

وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين:

(1) القيمة الاسمية لرأس المال

ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة.

(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية

ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المال Capital surplus أو الفائض المدفوعPaid-in surplus  ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة "رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية"Capital in excess par Value  وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.

ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزةRetained Earning

قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.

المبحث الثالث: وظائف الميزانية وطرق عرضها

أولاً: وظائف الميزانية

      تؤدي الميزانية عدة وظائف مهمة، كما يلي:

  1. تبين ملخص بالموارد الاقتصادية للمنشأة، والالتزامات على هذه الموارد.
  2. تبين مدى السيولة لدى المنشأة.
  3. تبين مدى مقدرة المنشأة على سداد الالتزامات المستحقة عليها، في الأجل الطويل.

      الوظيفة الأولى، تبين الميزانية مقدار الأصول (الموارد الاقتصادية)، التي تمتلكها المنشأة، ومقدار الالتزامات المستحقة عليها، وحقوق الملكية، فهي تقرير بثروة المنشأة، والحقوق المترتبة على هذه الثروة، تجاه الدائنين وأصحاب الملكية.

      الوظيفة الثانيـة، تبين الميزانية مدى سيولة المنشأة. والمقصود بالسيولة، هو قدرة المنشأة على سداد الديون، التي في ذمتها في تاريـخ الاستحقـاق. ويُعدّ رأس المال العامل، سواء تم توضيحه في الميزانيـة بصورة صريحة أو ضمنيـة، مقياساً أساسياً للسيولة. ولهذه المعلومة أهمية خاصة لدى دائني المنشأة.

      الوظيفة الثالثة، تبين الميزانية قدرة المنشأة على مقابلة كل التزاماتها، قصيرة الأجل وطويلة الأجل[3].

كما تعدّ الميزانية تجسيداً لوظائف المحاسبة، فهي:

1.   تجمع المعلومات المالية، وفقاً للمعادلة المحاسبية الأساسية:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

2.   تقيس الموارد الاقتصادية، والحقوق المترتبة على هذه الموارد.

3.   توضح معلومات مهمة عن الموارد الاقتصادية، وحقوق الآخرين، وحقوق الملكية.

ثانياً: طرق عرض الميزانية

      توجد عدة طرق لعرض الميزانية، ولا تَفْضُل أي منها الأخرى. فالهدف هو الوضوح والإفصاح التام عن جميع الحقائق المادية. كما أن ترتيب العناصر المختلفة في الميزانية قد يختلف من منشأة إلى أخرى. والطريقتان الشائعتان لعرض الميزانية، هما:

  1. الميزانية في شكل حساب: Account Form

إن الشكل التقليدي للميزانية هو عرضها في صورة حساب، فتظهر عناصر الأصول في الجانب الأيمن، والالتزامات وحقوق الملكية في الجانب الأيسر.

ويجري العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية، على ترتيب الأصول وفقاً لسيولتها، بمعنى البدء بأكثر الأصول سيولة، وهي النقدية، ثم التسلسل، إلى أن نصل إلى أقل الأصول سيولة، وهي الأرض، والأصول غير الملموسة.

وجدير بالذكر، أن المنشآت المالية في العالم العربي تتبع الترتيب السابق نفسه، فتبدأ بأكثر الأصول سيولة، وتنتهي بأقلها، أو أصعبها تحويلاً إلى نقدية. والسبب في ذلك، أن مشكلة السيولة هي المشكلة الرئيسية التي تواجه المشروعات، ولهذا، فالمحاسبون العرب يرون ضرورة البدء بأكثر الأصول سيولة، أي الأصول التي يمكن استخدامها في تمويل النشاط الجاري وفي سداد الالتزامات الجارية المستحقة، التي سيتوقف عليها مدى استطاعة المشروع في الاستمرار من عدمه. وهذه النظرة، بلا شك، سليمة، لأنه قد يمتلك المشروع كمية هائلة من الأصول طويلة الأجل، إلاّ أن مركز السيولة فيه قد يكون في حالة سيئة جداً. ولهذا، تلتزم المنشآت بهذا الترتيب للأصول، عند عرض الميزانية. أمّا في جانب الخصوم، فتأتى الخصوم المتداولة أولاً، تليها الخصوم الثابتة وأخيراً حقوق الملكية.

والمثال التالي يوضح ميزانية المركز المالي لإحدى المنشآت، في 31 ديسمبر 1997، وفقاً للأصول المتبعة في تبويب الميزانية.




[1] يجب إظهار البنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة المركز المالي بصورة تفصيلية.

[2] يجب إظهار البنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة المركز المالي بصورة تفصيلية.

[3] قد لا يكون لدى المنشأة السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل ولكنها تستطيع في المدى الطويل تدبير الأموال اللازمة لسداد هذه الالتزامات والعكس صحيح بمعنى أنه قد يكون لدى المنشأة السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل ولكنها في المدى الطويل ستواجه مشكلة في سداد الالتزامات المترتبة عليها.

[4] يجب إظهار المجموعات الفرعية والبنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة مقارنة للمركز المالي بصورة تفصيلية.

[5] يجب إظهار المجموعات الفرعية والبنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة مقارنة للمركز المالي بصورة تفصيلية.