إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الميزانية والموازنة









القسم الثاني

منشأة السلام

الميزانية في 31/12/1997

الخصوم المتداولة

 

الأصول المتداولة

 

حساب الدائنين
أوراق الدفع



المجموع

23000
17000








40000

نقدية
أوراق مالية
حساب المدينين
أوراق قبض
المخزون
المجموع

10000
10000
10000
10000
40000






80000

 

الخصوم الثابتة

 

 

الأصول الثابتة

 

قرض برهن
أوراق دفع
(تستحق بعد ثلاث سنوات)
المجموع
حقوق الملكية
رأس المال
الأرباح المحتجزة
المجموع

5000
15000



90000
30000




20000



120000

سيارات
أثاث

مبانٍ
أراضٍ

25000
5000

30000
40000







100000

مجموع الخصوم وحقوق الملكية

180000

مجموع الأصول

180000

الوحدة النقدية: الجنيه المصري.

ملاحظات على العرض السابق للميزانية:

  • كُتب أعلى الميزانية ثلاثة عناصر رئيسية، هي:
  • أسم المنشأة، واسم القائمة "الميزانية"، وتاريخ الميزانية "اليوم/ الشهر/ السنة".
  • توضح الوحدة النقدية للحساب في نهاية عرض الميزانية.
  • يتكون "صلب الميزانية" من جانبين رئيسيين، أحدهما للأصول، والأخر للخصوم وحقوق الملكية.
  • أُدرجت الأصول المتداولة منفصلة عن الخصوم المتداولة، وعلى من يستخدم الميزانية أن يجري العملية الحسابية اللازمة (الطرح) لتحديد رأس المال العامل. وفي بعض الأحيان يعدّ المحاسبون الميزانية بصورة تبرز رأس المال العامل، بإعادة ترتيب بنود الأصول والخصوم، للإفصاح صراحة عن رأس المال العامل، كما هو مبين من إعادة عرض الميزانية للمنشأة السابقة في الشكل التالي:

منشأة السلام

الميزانية في 31/ 12/ 1997

 

الأصول المتداولة

 

نقدية
أوراق مالية
حسابات المدينين
أوراق قبض
المخزون
المجموع
ناقصأ: الخصوم المتداولة
حسابات الدائنين
أوراق دفع


رأس المال العامل
تضاف الأصول الثابتة
سيارات
أثاث
مبانٍ
أراضٍ


تطرح الخصوم الثابتة
قرض برهن
أوراق دفع (تستحق بعد ثلاث سنوات)

حقوق الملكية، و بيانها كما يلي:
رأس المال
الأرباح المحتجزة

10000
10000
10000
10000
40000


23000
17000




25000
5000
30000
40000



5000
15000


90000
30000



80000




40000






100000
140000


20000
120000

الوحدة النقدية: الجنيه المصري

2. الميزانية في شكل تقريرReport Form

      يُعَدّ عرض الميزانية في شكل تقرير مالي، أحد الأشكال الشائعة الاستخدام، في الوقت الحاضر. وفيه تظهر الأصول أولاً، تليها الخصوم ثم حقوق الملكية. وللإيضاح، يُعاد عرض ميزانية منشأة السلام في شكل تقرير، كما يلي:

منشأة السلام

الميزانية في 31/ 12/ 1997

الأصــول

 

نقدية
أوراق مالية
حسابات المدينين
أوراق قبض
المخزون
سيارات
أثاث
مبانٍ
أراضٍ
مجموع الأصول

10000
10000
10000
10000
40000
25000
5000
30000
40000
180000

الخصــوم

 

حساب الدائنين
أوراق دفع
قرض برهن
أوراق دفع (تستحق بعد ثلاث سنوات)

23000
17000
5000
15000

حقوق الملكية

 

رأس المال
الأرباح المحتجزة
مجموع الخصوم وحقوق الملكية

90000
30000
180000

الوحدة النقدية: الجنيه المصري

المبحث الرابع: تحليل الميزانية ودلالتها

      يُعدّ التقرير المحاسبي، هو تقرير بالحقائق. ومع ذلك، فإن قيمة التقرير بالنسبة إلى من يعتمد عليه، لا تتوقف على الأرقام، التي تظهر فيه فحسب، بل يجب عليه تحليل المعلومات وتفسيرها، حتى يتعرف على الحقائق المعروضة، ويتفهم ما بين السطور. وقد وضع المحاسبون ورجال التحليل المالي أساليب تحليل مختلفة، تساعد على ذلك. ومن أهم هذه الأساليب:

1.   القوائم المقارنة.

2.   النسب التحليلية.

أولاً: القوائم المقارنة Comparative Statements

       يستطيع من يستخدم الميزانية، أن يتحصَّل على فهم أوسع، إذا أمكنه مقارنة ميزانيتين للمنشأة نفسها، في تاريخين مختلفين، في شكل قوائم مقارنة، إذ يمكن الكشف عن التغيرات الجارية والاتجاهات في هذه التغيرات. فالقائمة المالية الواحدة، تمثل فصلاً واحداً من حياة المنشأة، لذلك، فإن محلل القوائم يفهم منها أكثر مما يفهمه من قائمة واحدة للمنشأة نفسها. وعند إعداد القوائم المقارنة، يجب أن يتأكد المحاسب أن المبادئ والإجراءات المستخدمة في معالجة البيانات، التي أدّت إلى المعلومات، التي تظهر بالقوائم المالية، لم تتغير، حتى تكون القوائم قابلة للمقارنة، وألاّ أدّت المقارنة إلى استنتاجات خاطئة عن التغيرات والاتجاهات. وفيما يلي قائمة مقارنة مبسطة، للمركز المالي لمنشأة السلام.

منشأة السلام

في 31 ديسمبر 96، وفي 31 ديسمبر 1997

1996

1997

مجموع الأصول[4]

150000

180000

ناقص: مجموع الخصوم[5]

40000

60000

      حقوق الملكية

110000

120000

ثانياً: النسب التحليلية Ratio Analysis

      تبدو القيم المطلقة، التي تبينها المجموعات، في الميزانية، مفيدة، وإن كانت هذه الفائدة محدودة. ولكن، عندما يتم ربط بعض هذه المجموعات بعضها ببعض فإنها تكشف عن علاقات مهمة، وتصبح المعلومات أكثر معنى ودلالة. وتعدّ العلاقات التالية، التي يتم التوصل إليها من طريق استخراج بعض النسب التحليلية، على جانب كبير من الأهمية:

1. نسبة التداول: Current Ratio

تُعطي علاقة الأصول المتداولة بالخصوم المتداولة، تصوراً مبدئياً عن قدرة المنشأة على سداد الخصوم المتداولة. ويطلق على هذه العلاقة اسم نسبة التداول أو النسبة الجارية وتُحسب بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة وبالتطبيق على بيانات منشأة السلام تكون النسبة كما يلي:

2: 1

=

2

=

80000

=

الأصول المتداولة

1

40000

الخصوم المتداولة

ويتبين من هذه النسبة أن منشأة السلام لديها جنيهان من الأصول المتداولة في مقابل جنيه واحد من الخصوم المتداولة. وهذا يعنى أنه حتى لو حدث نقص في قيمة الأصول المتداولة وبلغ 50%، فإن ذلك لن يؤثر في قدرة المنشأة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

وفي معظم الأحوال، تُعَدّ نسبة تداول قدرها 2 : 1، نسبة مرضية. ومع ذلك، فإن رجال التحليل المالي يتفقون على أنه ليست هناك نسبة واحدة تعدّ كافية للتعبير عن قدرة المنشأة المالية، وأنه يجب أخذ بعض العوامل الأخرى في الحسبان، مثل: طبيعة عمليات المنشأة، والموسم السنوي، وفحص البنود، التي تتكون منها الأصول المتداولة. ويركّز مانحو الائتمان، عادة، على مدى قابلية تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية. وللإيضاح نفترض أن كل من المنشأة (س) والمنشأة (ص) لديهما نسب التداول التالية:

الأصول المتداولة

منشأة ص

منشأة س

النقدية

500

2000

حسابات المدينين

700

22000

مخزون البضاعة

28800

6000

مجموع الأصول المتداولة

30000

ــــ

30000

ــــ

الخصوم المتداولة

 

 

حسابات الدائنين

15000

ــــ

15000

ــــ

نسبة التداول

2 : 1

2 : 1

      وعلى الرغم من أن كل منشأة لديها نسبة تداول واحدة (2 : 1فمن الواضح أن المنشأة (س) في مركز أفضل بكثير لمقابلة التزاماتها، نظراً لأن المنشأة (ص) يجب أن تبيع أولاً مخزون البضاعة بالأجل، وقيمته 28800 جنيه، وبعد ذلك تُحصِّل هذا المبلغ من العملاء (المدينين)، أو تبيع مخزون البضاعة نقداً، وقد يستغرق ذلك فترة طويلة، وقد تكون القيمة المُحصَّلة أقل من قيمة المخزون الحقيقية. أمّا المنشأة (س)، التي لديها 24000 جنيه في صورة نقدية وحسابات مدينين، فليس لديها مشكلة تحويل المخزون إلى نقدية.

2. نسبة السداد السريع Acid-Test Ratio

هي إحدى الاختبارات التكميلية، لقدرة المنشأة على مقابلة الالتزامات الجارية، وحسابها كالآتي:

الأصول السريعة

=

نسبة السداد السريع

الخصوم المتداولة

وتشمل الأصول السريعة: النقدية، والأوراق المالية سريعة التداول، وحسابات المدينين. ويتم حساب نسبة السداد السريع لمنشأة السلام، السابق عرضها، كما يلي:

1:1

1

=

40000

=

نقدية + أ مالية + أ قبض + حساب المدينين

=

الأصول السريعة

1

40000

حساب الدائنين + أ دفع

الخصوم المتداولة

(أ: أوراق)

وإذا كانت نسبة التداول غير مقنعة، كمؤشر للسيولة، فإنه يمكن استخدام نسبة السداد السريع، التي لا تأخذ في الحسبان مخزون البضاعة. فإذا كانت الأصول السريعـة أكبـر أو مساويـة للخصوم المتداولة (إذا كانت نسبة السداد السريعة 1 : 1 على الأقلفَتُعدّ قرينة على مركز ائتماني قوى، وتأكيداً أن المنشأة قادرة على مقابلة الخصوم المتداولة، في تاريخ الاستحقاق.

3. نسبة حقوق الملكية إلى الدائنينOwners equity-to-debt ratio

يوضح مجموع حقوق الملكية ومجموع الخصوم، المخاطرة النسبية لأصحاب المنشأة والدائنين لها. ويتم التعبير عن هذه العلاقة، باستخدام نسبة حقوق الملكية إلى الدائنين. فمن قائمة المركز المالي لمنشأة السلام، يتبين أن مجموع حقوق ملكية قدره 120000 جنيه، ومجموع الخصوم قدره 60000 جنيه. لذا، فإن نسبة حقوق الملكية إلى الدائنين هي 2 إلى 1، ومن ثم، فإن المخاطرة النسبية، التي يتحملها صاحب المنشأة، تبلغ ضعف المخاطرة، التي يتحملها الدائنون. ومن الواضح، أن الدائنين يفضلون نسبة أعلى، في حين أن صاحب الملكية يفضل نسبة أقل، ومخاطرة أقل.

حدود استخدام النسب التحليلية:

قد تكون نسبة من هذه النسب مرضية، تحت ظروف معينة، وغير مرضية مطلقاً تحت ظروف أخرى. نظراً إلى أن النسب المئوية تأخذ طابع التعميم، وتعكس ظروفاً سائدة في لحظة معينة، فقط. كما أنها تتغير، دوماً، مع استمرار عمليات المنشأة. لذا، فمن الضروري تحليل المعلومات غير المالية، كذلك، مثل: نوعية العاملين، والعلاقة بين العاملين والإدارة، للحصول على صورة متكاملة للموقف المالي للمنشأة. ومع ذلك، فإن الفهم الصحيح، والترجمة السليمة، للنسب المئوية يقلل الاعتماد على التقدير الشخصي، ويساعد على اتخاذ القرارات.




[1] يجب إظهار البنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة المركز المالي بصورة تفصيلية.

[2] يجب إظهار البنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة المركز المالي بصورة تفصيلية.

[3] قد لا يكون لدى المنشأة السيولة الكافية لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل ولكنها تستطيع في المدى الطويل تدبير الأموال اللازمة لسداد هذه الالتزامات والعكس صحيح بمعنى أنه قد يكون لدى المنشأة السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل ولكنها في المدى الطويل ستواجه مشكلة في سداد الالتزامات المترتبة عليها.

[4] يجب إظهار المجموعات الفرعية والبنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة مقارنة للمركز المالي بصورة تفصيلية.

[5] يجب إظهار المجموعات الفرعية والبنود التي تتكون منها كل مجموعة عند إعداد قائمة مقارنة للمركز المالي بصورة تفصيلية.