ملحق

نص تعميم وزارة المالية السعودية الرقم 17/5373

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

بعد التحية:

وحيث إنه قد لوحظ سقوط أشكال الضمان سهوا من المادة  (2)  فقرة (د) من نظام تأمين مشتروات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397 هـ.

فقد تم إضافة هذه الأشكال التي نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية للنظام وذلك بتعديلها بالقرار الوزاري رقم 17/1486 وتاريخ 25 / 3 / 1398 هـ حيث كان التعديل بالصيغة التالية:

(يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه أحد الضمانات الآتية:

أ.  خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية.

ب. خطاب ضمان من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في    المملكة.

ج. تعهدا صادرا من إحدى شركات التأمين المتخصصة التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي على أن يكون الضمان المقدم ساريا حتى التاريخ المحدد للبت في العروض وبشرط أن يكون واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم).

ونرغب منكم التقيد بالأشكال الثلاثة سالفة الذكر في جميع الضمانات التي تقدم ممن يتقدمون لعمليات التوريد أو تنفيذ كافة الأعمال سواء كان الضمان ابتدائيا أو نهائيا مما نص عليه في المادة (7) من نظام تأمين مشتروات الحكومة.

وبالنسبه لخطاب الضمان الذي يقدم من بنك أجنبي يتوجب التقييد بشأنه بما جاء في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 5/ 8 / 1396هـ وتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 11481/ م/ أ/ 354 في 8/8/1396هـ.

ونأمل منكم وضع هذا التعديل موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

ولكم تحياتي،،،

وزير المالية والاقتصاد الوطني

صورة لإدارات وأقسام وفروع الوزارة

صورة للإدارة القانونية