ملحق

تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض النسبة التي يجوز للجهة الإدارية أن تزيدها في قيمة العقود التي تبرمها بحيث تصبح 10% بدلا من 20%

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعميم

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني

بعد التحية

     حيث إن المادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها تجيز للجهة الإدارية أن تزيد أو تنقص التزامات المتعهد أو المقاول في حدود (20%) من مجموع قيمة العقد وبما أن أغلب الأجهزة تعتبر هذا الحق في الزيادة أمرا طبيعيا يتم في أغلب العقود بالرغم من أن النظام أشار إلى ذلك من باب الجواز فقط وأن الاستمرار في هذه القاعدة أصبح يمثل عبئا ماليا يحسن النظر في الحد منه لا سيما وأن ما يعتمد للمشاريع هو في حدود تكاليفها الضرورية فقط الأمر الذي يترتب عليه المطالبة باعتمادات إضافية أو النقل من مشاريع أخرى . بالإضافة إلى أن تلك الزيادة تجعل الأجهزة الحكومية والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ أقل دقة عند وضع الشروط والمواصفات أو خلال التنفيذ لعلمها أنه بالإمكان تصحيح أي خطأ أو نقص يظهر باستخدام صلاحيتها بإضافة نسبة الـ20%.

لذلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

      نرغب إليكم اعتماد تخفيض النسبة المشار إليها لتصبح (10%) بدلا من (20%) بالنسبة لزيادة التزامات المتعهد أو المقاول أما تخفيضها فيظل كما هو في حدود نسبة العشرين بالمائة . فأكملوا ما يلزم بموجبه وقد أعطيت الجهات المعنية نسخا من أمرنا هذا للاعتماد .،،

رئيس مجلس الوزراء