القواعد الدولية الحديثة للمناقصات والمزايدات

نظراً إلى ما تحصل عليه بعض الدول، من مساعدات وقروض، من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، لتحقيق التنمية الشاملة لها، وتقوم هذه الدول بتوفير مشترياتها، وتنفيذ مشروعاتها من طريق المناقصات والمزايدات التي تمثل جزءاً كبيراً من ميزانيات هذه الدول.

ونظراً إلى هذه الأهمية للمناقصات والمزايدات، فقد حرص مشرعو الدول على وضع القوانين، التي تنظمها وتحكمها. كذلك دخلت التشريعات المتعلقة بها مجال التنسيق التشريعي بين دول العالم، كموضوعات أخرى مهمة كالبيع الدولي للبضائع، الشحن البحري والجوي، والتحكيم التجاري الدولي، وصار من المحتوم وضع قواعد متقاربة، تقوم عليها قوانين الدول، ليكون التشريع، في هذا المجال، متقارباً، لضمان تأمين معالجة أوجُه النقص، التي تهدد بالإسراف وضياع المال العام.

وقد أصبحت الحاجة ملحة، فعلاً، إلى إنشاء قانون دولي، يعالج كل الثغرات، التي تهدد بإهدار المال العام، وضياع المشروعات الضخمة.

واختارت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (يونسترال)، قانون اليونسترال النموذجي للمناقصات والمزايدات، في مجال البضائع والإنشاءات، في دورتها الرقم 26، المعقودة في فيينا، في الفترة من 15 إلى 23 يوليه 1993.

واليونسترال هي منظمة بين الحكومات، تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. أنشئت لوضع المعاهدات الدولية النموذجية، وخاصة القواعد التعاقدية والقوانين النموذجية والإرشادات القانونية، التي توضع لتساعد الدول على تحديث ودمج قوانينها التجارية، إضافة إلى مساعدة الأطراف التجارية، المعنية بالنقل التجاري الدولي.

وقد وضعت اللجنة، إضافة إلى القانون النموذجي لليونسترال، المتعلق بالمناقصات والمزايدات للبضائع والإنشاءات، عدة اتفاقات أخرى متعلقة بالبيوع، النقل والبيع الدولي، القوانين النموذجية للتحكيم التجاري الدولي وانتقال القروض الدولية، القواعد التعاقدية للتحكيم، والقواعد الإرشادية في عقود المقاولات، والانتقال الآلي لرؤوس الأموال. وقد قامت، أخيراً، بإعداد القانون النموذجي المتعلق بشراء البضائع والإنشاءات، ليغطي، إضافة إلى ذلك، المناقصات المتعلقة بالخدمات.

ويتكون القانون النموذجي لليونسترال من 57 مادة، موزعة على ستة فصول. ويسري هذا القانون على شراء السلع والإنشاءات والخدمات.

ويعرض القانون النموذجي عدة أساليب للشراء، منها أسلوب المناقصة، التي تتم في الظروف العادية. أما في الظروف الاستثنائية، التي يكون فيها إجراءات المناقصة غير مناسبة أو غير ممكنة، فعرض القانون النموذجي أساليب أخرى بديلة، تتمثل في:

أولاً: المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة.

ثانياً: الشراء بالمناقصة المحدودة.

ثالثاً: من طريق الاتفاق المباشر، التماس عروض الأسعار، التعاقد مع مصدر واحد.

وهذه الأساليب توفر للجهة الإدارية الفرصة للتفاوض مع الموردين والمقاولين، للحصول على شروط تعاقدية ومواصفات فنية معينة.

أولاً: المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة

في المرحلة الأولى، تطلب الجهة الإدارية من الموردين اقتراحات عن مواصفات الأشياء، التي تطلب هذه الجهة شراءها. وتؤدي هذه المرحلة إلى مفاوضات أولية، يتبعها، في المرحلة الثانية، طرح المواصفات الفنية النهائية، التي أعدتها الجهة الإدارية، على الموردين والمقاولين، في مناقصة.

أما طلب تقديم الاقتراحات

فيقصد به طلب الجهة الإدارية اقتراحات عدد من المقاولين والموردين، ثم التفاوض معهم في إدخال تغييرات في هذه المقترحات، واختيار أفضل العروض، والمفاضلة بينها، طبقاً للمعايير المعلنة، والأهمية النسبية.

وفي الممارسة

تجري الجهة المشترية، في حالة اتّباع إجراءات الممارسة، مفاوضات مع عدد كافٍ من الموردين أو المقاولين، بغية ضمان المنافسة الفاعلة، وتراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول.

ثانياً  الشراء بالمناقصة المحدودة

المادة 20 من القانون النموذجي، تنص على أنه "يجوز للجهة المشترية، إذا كان ذلك ضرورياً لدواعي الاقتصاد والكفاءة، أن تزاول الاشتراء، عن طريق المناقصة المحدودة، وفي الحالتين التاليتين:

(أ)  إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات متوافرة، بسبب طبيعتها البالغة التعقيد، أو التخصص، إلا لعدد محدود من الموردين أو المقاولين.

(ب)  إذا كان الوقت والنفقة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات، لا يتناسب مع قيمة السلع والإنشاءات التي يراد اشتراؤها".

ثالثاً: الشراء من طريق الاتفاق المباشر، طلب عروض أسعار، التعاقد مع مصدر واحد

أ.  طلب عروض أسعار

وفي هذا الأسلوب، تطلب الجهة المشترية، بعد استئذان السلطة المختصة، عروض أسعار، من عدد محدود من الموردين. ثم تختار أفضل العروض سعراً، ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في السلع منخفضة القيمة، أو الموحدة المقاييس، أو التي لها سوق مستقرة، أو التي يسهل الحصول عليها، أو التي لا تنتج، أو لا تعرض خصيصاً حسب مواصفات معينة، تضعها الجهة المشترية، وهو أسلوب يغني عن اللجوء إلي المناقصة، التي قد تكون مكلفة ومستهلكة للوقت. وقد وضع هذا النظام عدة شروط لطلب عروض الأسعار منها:

(1) وضع حد أقصى لقيمة السلع أو الانشاءات، التي يمكن شراؤها بهذا الأسلوب.

(2) حظر تجزئة العطاء الواحد، بغية اللجوء إلى هذا الأسلوب، أي منع تجزئة المشتريات الواحدة، بغية الهروب من الطريق الرئيسي للشراء، وهو المناقصة وإجراءاتها.

(3) إن اللجوء إلى هذا الأسلوب هو بديل، حتى لو كان في نطاق القيمة المحددة له.

وفي هذا الأسلوب، يقدم عرض أسعار واحد ويُرْسَى العقد على من يقدم أقلّ سعر.

ب. الاتفاق المباشر، والشراء من مصدر واحد: وقد وضع هذا النظام حالات استثنائية، يمكن فيها الشراء بالأمر المباشر. لذلك من الواجب مراعاة هذه الحالات، وعدم الخروج عنها. والحالات التي نص عليها القانون للشراء بالأمر المباشر، تنحصر في:

1.   عدم وجود السلع أو الإنشاءات، إلا لدى مورد أو مقاول بعينه.

2.   حالة الاستعجال الملحّة، وقد تكون هذه الأحوال من قبيل الكوارث.

3.   الحالات التي تقدرها جهة الإدارة، وترى أن الشراء من مصدر واحد، هو السبيل الأفضل.